مطالعه تأثیر قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بر قلمرو مبانی مسئولیت مدنی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
- نویسنده امیر مرادپورشاد
- استاد راهنما حسین آقایی چنت مکان پژمان محمدی یزدالله طاهری نسب
- سال انتشار 1394
چکیده
در فقه اسلام بین مسئولیت مدنی و کیفری تفاوت چندانی وجود ندارد لذا با تصویب ق.ج.م.ا. که عمده مواد این قانون (به خصوص کتاب دیات) از فقه اسلام اقتباس شده، حقوق ما نیز از این اختلاط متأثر گشته است. نتیجه طبیعی این اختلاط، تأثیر ق.ج.م.ا. بر مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی است. قانون مجازات اسلامی با ارائه نظریه «قابلیت استناد» که سابقه این نظریه به فقه برمی گردد، سبب تحول عظیمی در مبنای مسئولیت مدنی شده است. مرتکب (قاعده غرور) قلمرو علل رافع مسئولیت مدنی شخص را گسترش داده است. نهایتاً ق.ج.م.ا. با الزام نهادهایی همچون بیت المال، عاقله و صندوق تأمین خسارت های بدنی به جبران خسارت زیان دیدگان، تحولی شگرف در اصل شخصی بودن مسئولیت مدنی ایجاد کرده است. به طوری که می توان گفت ق.ج.م.ا. با گسترده کردن دامنه مسئولیت نهادهای جمعی مذکور، به هدف مسئولیت مدنی که همانا جبران خسارت زیان دیده است بیش از هر قانون دیگری حتی ق.م.م. توجه داشته است.
منابع مشابه
مسئولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
برای شناسایی مسئولیت هر شخص سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار و رابطۀ سببیت میان فعل و زیان وارده باید وجود داشته باشد. در این میان رکن سوم اهمیت ویژهای دارد و عدم اثبات آن بهمنزلۀ عدم مسئولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین افراد معینی مجمل باشد، بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض بهعلت عدم اثبات رابطۀ سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین، به عدم مسئولیت قائل شدهاند که عادلانه بهنظر ...
متن کاملمسئولیت مدنی سبب مجمل با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
برای شناسایی مسئولیت هر شخص سه رکن؛ ضرر، فعل زیانبار و رابطۀ سببیت میان فعل و زیان وارده باید وجود داشته باشد. در این میان رکن سوم اهمیت ویژه ای دارد و عدم اثبات آن به منزلۀ عدم مسئولیت است. احراز این رابطه در فرضی که عامل زیان، بین افراد معینی مجمل باشد، بسیار دشوار است؛ برخی در این فرض به علت عدم اثبات رابطۀ سببیت بین ضرر واردشده و فعل شخص معین، به عدم مسئولیت قائل شده اند که عادلانه به نظر ن...
متن کاملقلمرو اختیارقاضی دراعمال مجازات بارویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
فقها در یک تقسیمبندی، مجازاتهای اسلامی را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کردهاند. چنانکه حدود، قصاص و دیات جز مجازاتهای لایتغیر و مجازاتهای تعزیری در دسته دوم قرارمیگیرند. شاخص کلی مجازاتهای تعزیری امکان اعمال اصل فردیکردن مجازاتها میباشد و لذا حاکم بر مبنای قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم " دارای اختیار گستردهای در اعمال مجازات طبق صلاحدید خود میباشد. قدرت قضات دراعمال تعزیرات محدود...
متن کاملتطبیق مسؤولیت کیفری پزشکان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
پزشک در راستای انجام وظایف حرفهای خود ممکن است مرتکب فعل و یا ترک فعلی شود که مغایر با شئون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد، قانونگذار این اعمال را جرم و مستوجب کیفری دانسته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مسؤولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه، به عنوان مسؤولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته شده بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ...
متن کاملدرآمدی بر کیفر رجم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
"قانون مجازات اسلامی" بعد از آخرین اصلاحیه، در مورخه11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید و به عنوان (قانون جدید مجازات اسلامی) ، جهت اعمال و اجرا در اختیار محاکم قضایی قرار گرفت ، یکی از موارد قانون فوق، کیفر"رجم" است که در قانون سابق ، مجازات زنای مرد محصَن و زن محصَنه ، تعیین شده و هیچگونه قیدیاشرطی برای آن ذکر نشده بود ولی درآخرین اصلاحیه به صورت زیر به تصویب رسیده است : ( حد زنا برای زان...
متن کاملتأملی بر مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
توبه در نظام کیفری اسلام به عنوان یکی از عوامل سقوط یا تخفیف مجازات به شمار میرود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد ناظر به اصلاح مجرمین در اعمال مجازاتهاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تلاش برای جبران گذشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب1392 در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را به گونهای قاعدهمند وارد نظام کیفری ایران نمود. این اقدام اگرچه در ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023