الزام به تعهد در فقه و حقوق
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- نویسنده حمیدرصا احیائی
- استاد راهنما محمد سپهری امراله نیکومنش
- سال انتشار 1394
چکیده
چکیده : اصولا هر تعهدی فی نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود. حقوق برای کلیه تعهدات ضمانتهای اجرایی را در نظر گرفته است . یک دسته از تعهدات ، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانتهای اجرای موجود "اجبار به انجام دادن عین تعهد" است . البته این ضمانت اجرا در کلیه نظامهای حقوقی دارای ارزش یکسانی نمی باشد. اجبار به انجام عین تعهد عبارت است از اینکه چنانچه دریافت خسارت برای جبران نقض قرارداد غیرکافی باشد، طرف قرارداد و متعهد به اجرای آنچه که توافق شده باشد وادار می گردد. این امر براساس قواعد اخلاقی که دامنه آن به حقوق نیز تسری یافته است قابل توجیه می باشد. در نظام حقوقی ایران نیز که عمدتا مبتنی بر فقه امامیه است اصل امکان اجبار به اجرای تعهدات در موارد نقض تعهدات توسط متعهد پذیرفته شده است . یکی ازمهم ترین و اساسی ترین عوامل تحکیم روابط اجتماعی، اقتصادی وحتی سیاسی جوامع انسانی از دیرباز تعهداتی بوده است که بر اساس آن افراد الزاماتی را برای خود در مقابل دیگران پذیرا می شد ه اند. مطالعه پیشینه تاریخی و فرهنگی ملل بیانگر این واقعیت است که صرفنظر از تفاوتهای فاحش در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ، سیاسی و مذهبی یکی از مهمترین وجود مشترک آنان را این حقیقت تشکیل می داده است که باید برای اجرای تعهدات ارزش خاصی قائل باشند. کلیـد واژه ها: اجبار ،اجرا ، تعهد ، مسئولیت
منابع مشابه
مطالعه تطبیقی الزام به اجرای تعهد به عنوان شیوه جبران خسارت در فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مربوطه
الزام متعهد به اجرای تعهدات قراردادی یکی از شیوههای جبران خسارت یا ضمانت اجراهای نقض مفاد قرارداد است. این شیوه در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد پیشبینی قرار گرفته است لیکن در این عرصه تفاوتهایی میان حقوق داخلی و اسناد مذکور به چشم میخورد. برخلاف حقوق ایران که شیوههای جبران خسارت در طول یکدیگرند و متعهد له در انتخاب آن ها آزاد نبوده و بدواً باید خواستار الزام به اجرای تع...
متن کاملمشروعیت الزام به فرزندآوری در فقه امامیه
فرزندآوری در نظام خانواده از چالشهای جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمیشود، اختلافی نیست لیکن دربار? اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی میشود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج بهشمار نمیآید و تنها پشتوان? قانونی طرح دعوا...
متن کاملبررسی تطبیقی الزام به فرار مدافع از موقعیت دفاع مشروع در حقوق کامنلا و فقه امامیه
یکی از موقعیتهایی که در دفاع مشروع بهوجود میآید، حالتی است که مهاجم حملۀ خود را آغاز کرده، اما هنوز ضرورت دفاع برای مدافع بهوجود نیامده است و وی امکان عقبنشینی و فرار از دست مهاجم را دارد. حال پرسش اساسی آن است که آیا مدافع ملزم به فرار در برابر حملۀ مهاجم است یا آنکه وی میتواند همچنان بایستد تا سرانجام از حق دفاع خود بهرهمند گردد؟ حقوق کامنلا در قرون اخیر مبتنی بر نظریۀ جامعوی «شر کمتر...
متن کاملالزام به اجرای تعهد پیش از موعد در نقض فرضی در نظام حقوقی کامنلا و فقه امامیه
حق الزام متعهد به اجرای تعهد پیش از موعد قراردادی در نظامهای حقوقی، محل اختلاف بوده و در فقه امامیه نیز تصریح نشده است. بهموجب این حق، متعهّدٌله که قبل از موعد اجرای تعهد، بهطور معقول و متعارف به این نتیجه رسیده که متعهد در زمان مقرر به هر دلیل، به تعهد قراردادی خویش عمل نخواهد کرد، اختیار الزام متعهد به انجام دادن تعهدات پیش از موعد را دارد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی، مبانی حقوقی توسل به...
متن کاملمشروعیت الزام به فرزندآوری در فقه امامیه
فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی شود، اختلافی نیست لیکن دربار? اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی می شود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به شمار نمی آید و تنها پشتوان? قانونی طرح دعوای...
متن کاملایفای به غیر از موضوع تعهد: مطالعه ی تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق فرانسه
متعهد میتواند در راستای ایفای تعهد با رضایت متعهدله مالی غیر از موضوع تعهد به او تسلیم کند و به این وسیله وفای به عهد تحقق یافته و ذمه او بریء میشود. این نهاد «ایفای به غیر موضوع تعهد» است که مستقل از «تبدیل تعهد» میباشد. در قانون مدنی ایران نصی در مورد شرایط، ماهیت و احکام این تأسیس حقوقی وجود ندارد. در حقوق فرانسه و نظام کامنلا در این خصوص بحثهای زیادی مطرح شده است. در این مقاله تلاش شده...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023