مسئولیت مدنی پزشک در قبال بیماران اورژانسی ( مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان)

یاری و کمک به همنوع به ویژه زمانی که جان فردی در خطر باشد یک وظیفه اخلاقی و تکلیف قانونی است.این امر زمانی اهمیت مضاعف می یابد که یاری رسان فردی باشد که از لحاظ قانون و شرع به چنین تکلیفی متعهد باشد.بر اساس این پژوهش حاضر مسئولیت مدنی پزشک در قبال بیماران اورژانسی را از دو بعد مورد بررسی قرار داده است; الف: مسئولیت مدنی پزشک در قبال ترک نجات یا امتناع از درمان بیماران اورژانسی ب: مسئولیت مدنی پزشک در ازای قصور در درمان بیماران اورژانسی. هم چنین این پژوهش به دنبال مطالعه تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در راستای شناخت و تبیین تفاوت ها و تشابهات در خصوص موضوع مذکور بوده است. یافته های پژوهش نشان میدهد که بر اساس ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ، صرف ترک نجات جان یا امتناع از درمان بیماران اورژانسی توسط پزشک(ترک فعل) از مصادیق بارز تقصیر به شمار می آید و مسئولیت مدنی پزشک را به دنبال خواهد داشت، و چنانچه از این ترک فعل، نتیجه مجرمانه ای چون فوت یا نقص عضو نیز حادث شود پزشک به دلیل سهل انگاری بر اساس ماده 295 و 450 ق.م.ا ضامن خواهد بود. از طرفی هرچند بر اساس قانون ، اخذ رضایت به درمان و جراحی در فوریت های پزشکی از بیمار یا ولی وی (در صورت در دسترس نبودن) لازم نیست لیکن چنین استثنائی مجوز تقصیر نخواهد بود، بر این اساس پزشک در صورت تقصیر در جریان درمان یا جراحی بر اساس مواد 497-495 و 450 ق.م.ا مسئول است. در نظام حقوقی انگلستان نیز به دلیل فقدان قوانین موضوعه ، اصل بر عدم مسئولیت پزشک به عنوان تارک فعل در قبال نجات بیماران اورژانسی است . با این وجود رویه های قضایی متفاوت در این کشور نشان می دهد امروزه بر این اصل استثنائاتی مبنی بر پذیرش وجود یک "رابطه خاص"(میان پزشک و بیمار) وارد شده است. به علاوه پزشکان در طول درمان موظف به رعایت یک استاندارد مراقبتی با معیار"فرد متعارف عضو همان گروه به همان میزان تخصص" هستند. چرا که درمان پزشکی در طبقه قراردادهای خدماتی جای دارد . از طرفی دادگاهها با دعاوی سوء عملکردهای پزشکی به شکل" شبه جرم" برخورد می کنند.