مطالعه تطبیقی حد شرب خمر در حقوق کیفری ایران و فقه عامه

یکی از جرایمی که در حقوق اسلام برای آن مجازات حدی شلاق درنظر گرفته اند، نوشیدن خمر می باشد لذا از آنجایی که شرب خمر موجب زوال عقل می شود با اهداف شریعت اسلام ناسازگاری دارد. در قوانین پس از انقلاب اسلامی که رویکرد آن بازگشت به فقه و حقوق جزای اسلامی بوده است شرب خمر از سال 1361 تا کنون همواره جرم شناخته شده و برای تکرار کننده آن در مرتبه سوم مجازات سنگین اعدام در نظر گرفته شده است.بنظر می رسد ارتکاب جرم مزبور به دلیل آنکه بزه دیده مشخصی ندارد در واقع آمار دقیقی از میزان ارتکاب آن در دست نیست ودر زمره رقم سیاه بزهکاری قرار می گیرد . مستی ناشی از استعمال شرب خمر با وجود شرایطی از علل رافع مسئولیت کیفری می باشد.در بعضی از مواد قانونی عمل خلاف قانون فرد مست باعث تشدید مجازات شده است.1-مستی غیر ارادی که بدون شک رافع مسئولیت کیفری است.2-مستی به قصد ارتکاب جرم که اکثر قریب به اتفاق فقها و حقوقدانان وجود مسئولیت در این صورت را پذیرفته اند.بلکه برخی معتقد به تشدید مجازات شده اند.3-مستی خفیف وجزئی که شخص اراده و اختیار را از کف نداده باشد در این صورت نیز شخص مسئولیت دارد و در صورتی که مستی جزئی،غیر ارادی باشد برخی از قوانین و حقوقدانان قائل به تخفیف در مسئولیت کیفری شده اند.4-مستی ارادی که در این صورت برخی به وجود و برخی دیگر عدم مسئولیت کیفری قائل شده و گروه سومی بین صور معتقد به تفکیک شده اند. واژگان کلیدی: شرب خمر، حقوق کیفری، فقه امامیه، فقه اهل سنت