نقش شاکی در اجرای احکام جزایی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده پریوش دهقان نیک
- استاد راهنما فضل اله فروغی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1393
چکیده
نقش شاکی(بزه¬دیده) در اجرای احکام جزایی، به طور کلّی طبق تقسیم¬بندی جرایم، به جرایم دارای جنبه حق¬الله و حق¬النّاس، متفاوت خواهد بود. بر این اساس قاعدتاً نقش شاکی در اجرای مجازات¬های قصاص و دیات به عنوان جرایم حق¬النّاسی قابل توجه می¬باشد و شاکی در اجرای این دو نوع مجازات از اختیار تام برخوردار بوده و با نقش خود در این جایگاه می¬تواند مانع اجرای حکم شود (اگرچه گاهی عواملی نقش شاکی را محدود می¬کند) . نقش شاکی در جرایم حق¬اللّهی محدودتر است و در حدود شاکی در اجرای حکم حدّی نقشی ندارد، مگر در دو حدّ سرقت و قذف که جنبه حق¬النّاسی در آن¬ها وجود دارد. در تعزیرات، نقش شاکی با توجه به قابل گذشت یا غیرقابل¬گذشت بودن جرایم، تفاوت اساسی با یکدیگر دارد. بدین نحو که در جرایم قابل گذشت، شاکی می¬تواند با گذشت خود مانع اجرای حکم شود ، ولی در جرایم غیرقابل گذشت،گذشت شاکی تنها می¬تواند موجب تخفیف مجازات را فراهم آورد. در مجموع، شاکی در اجرای احکام جزایی در کشورمان از نقش و جایگاه قابل توجّهی برخوردار است، با این وجود نقش شاکی در جرایم قابل گذشت و غیرقابل¬گذشت، نیازمند بازنگری می¬باشد. در جرایم قابل گذشت، نیاز به اصلاح ماده 727 قانون سابق احساس می¬شد، بدین-گونه که گذشت شاکی موجب سقوط مجازات گردد، نه این¬که قاضی مخیّر بین تخفیف مجازات یا صرف¬نظر کردن از آن باشد. این بازنگری در قانون مجازات اسلامی، صورت گرفته است. در خصوص جرایم غیرقابل-گذشت نیز مقنّن می¬تواند دایره¬ی آن را گسترش داده و نقش شاکی در اجرای احکام مربوط به آن را وسعت بخشد، چرا که بسیاری از جرایم غیرقابل¬گذشت، تناسب و انطباق بیشتری با جرایم قابل گذشت دارند و با ابتکار قانون¬گذار در تبدیل بسیاری از جرایم غیرقابل¬گذشت به قابل گذشت، شاکی از جایگاه درخور و شایسته¬تری برخوردار خواهد شد.
منابع مشابه
نقش احکام فقهی اسلامی در نظام حقوق جزایی کشورهای مهم اسلامی
پدیداری نظام‌های سیاسی بر مبنای آرمان‌های اسلامی در دوران معاصر اذهان جستجوگران را به سمت تدقیق در نحوه برخورد این نظام‌ها با اصول اسلامی سوق داده است. در زمانه حاضر کم نیستند کشورهایی که از اکثریت جمعیت مسلمان برخوردار بوده و نظام سیاسی حاکم نیز ولو در ظاهر خود را متصف به صفت اسلامی معرفی می-کند اما در نظام حقوقی این کشورها ردپایی از احکام اسلامی یافت نمی شود. با اینحال فارغ از گونه‌های ارتباط...
متن کاملاسید پاشی و احکام جزایی آن
«اسید پاشی»؛ جرمی است که ممکن است با انگیزه‌ها و علل متفاوت انجام شود؛ معمولاً شخص «اسید پاش» با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و با انگیزه انتقام جویی، ناموسی، عشقی، اخاذی، اختلافات شخصی، امنیتی و ... دست به چنین عملی می زند و فرد یا افراد «مجنی علیه» را از نعمت زیبایی؛ بینایی و ... محروم می سازد.اگر شخصی عمداً و با اختیار به دیگری «اسید» بپاشد؛ در صورتی که امکان «قصاص» از جهت کمیت و کیفیت ممکن...
متن کاملنقش فقه در تبیین شیوه های اجرای احکام
بر اساس تعریف رایج، دانش فقه، عهده‌دار بیان احکام و استنباط آنها با دلیل‌های معتبر است؛ اما تجربه عملی جوامع اسلامی ثابت کرده است اکتفا به بیان احکام و واگذاری چگونگی اجرا به غیرفقیه می‌تواند احکام شرعی را درعمل به بن‌بست و تعطیلی بکشاند یا در مسیری متضاد با هدف احکام به اجرا درآورد و به وهن اسلام و تحریف محتوایی آن بینجامد. این تحقیق در پی اثبات ضرورت توسعه موضوع دانش فقه به روش احکام و بررسی ...
متن کاملاصل «صرفهجویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام
اصل صرفهجویی کیفری یکی از بنیادیترین اصول در حوزهی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختیهایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیتهای حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین میبرد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخلهی حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادیهای شهروندان میباشد. التزام به اصل صرفهجویی کیفری نه تنها موجبات استفادهی بهینه از ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023