بررسی حقوقی و جرم شناختی تعلیق تعقیب

رسیدگی به امر کیفری تابع اصولی و قواعدی است که اجرای درست و دقیق آن در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن ، نقش عمده و اساسی دارد . این اصول و قواعد باید بر اساس مصالح اجتماعی و فردی و به موازات تحول قوانین جزایی ماهوی و بالاخره مقتضیات سیاست کیفری روز، تدوین و تصویب شود . تعقیب کیفری یکی از مراحل مهم آیین دادرسی کیفری است که سرنوشت آن می تواند تحت تاثیر دو اصل « الزامی بودن » و « موقعیت داشتن » قرار گیرد . هر چند «منتسکیو» دانشمند و نویسنده کتاب « روح القوانین» و نیز « سزار بکاریا» بنیانگذار حقوق جزا و مصنف رساله « جرایم و مجازات ها » در حمایت از اصل الزامی بودن تعقیب بیان می دارند : «منافع جامعه اقتضا می کند که قانون آیین دادرسی کیفری آن ، متضمن قواعدی باشد که در کشف سریع بزه و به کیفر رسانیدن حتمی مرتکب ، تاثیر قاطع داشته باشد» ، لیکن به عقیده حقوقدانان امروز ، در حفظ منافع جامعه نباید از منافع خود فرد چشم پوشی و صرف نظر کرد . اصل موقعیت داشتن تعقیب از جمله اصولی است که ما را از اهداف سنتی دستگاه عدالت کیفری به سوی اهداف نوین و تامین کننده مصالح دو طرفه ( فرد و اجتماع ) سوق می دهد . با اعمال و اجرای این اصل از طریق اعمال و اجرای مصادیق آن از جمله تعلیق تعقیب می توان از مزایای آن همچون؛ برقراری ارتباط مرحله تعقیب کیفری با یافته های جرم شناسی و در نتیجه فردی شدن مرحله تعقیب کیفری ، حفظ کرامت انسانی بهره جست . هر چند اعتبار قرار تعلیق تعقیب در ایران با توجه به تصویب قوانین جدید و تحولات متعدد سیستم قضایی کشور در حاله ای از ابهام قرار گرفته است ، اما با عنایت به اینکه تاکنون نه تنها مقنن هیچ گاه صریحا عدم اعتبار این نهاد حقوقی را اعلام ننموده ، بلکه در تصویب قوانین جدید (قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی 1389) و تنظیم لوایح در حال بررسی (لایحه آیین دادرسی کیفری) به قرار تعلیق تعقیب به طور ویژه توجه داشته است ، این نهاد حقوقی همچنان دارای اعتبار بوده و حمایت رویه قضایی و صدور این قرار توسط اکثریت قضات متصدی امر تعقیب کیفری نیز مهر تاییدی بر این اعتبار می باشد . صدور قرار تعلیق تعقیب از یک سو موجب خارج شدن پرونده های کم اهمیت از گردونه رسیدگی کیفری شده و آثاری همچون قضازدایی و کیفر زدایی را به همراه داشته و دستگاه قضایی نیز به مدد این نهاد حقوقی معضلاتی همچون تورم پرونده های کیفری و اطاله دادرسی رهایی یافته و از سوی دیگر زمینه اصلاح مجرم و پیشگیری از تکرار جرم را نیز فراهم می آورد .