بررسی فقهی و حقوقی عرضه خارج از شبکه سوخت در سازمان تعزیرات حکومتی

تعزیر مجازاتی است که نوع و میزان آن در شرع معین نشده که اگر پیشینه شرعی داشته باشد و برای آن مجازات وضع گردد به عنوان تعزیر شرعی و در غیر این صورت چون تعیین تعزیر و مجازات آن جهت حفظ نظم و مصالح جامعه است به عنوان تعزیر حکومتی است. مجازات های بازدارنده مقرر در قانون از جهت ماهیت همان تعزیرات حکومتی هستند. جهت جلوگیری از تطویل رسیدگی به تخلفات اقتصادی، نظارت موثر و علی الرأس دولت بر فعالیت های اقتصادی و تسریع در رسیدگی به این تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی مسئولیت فوق را به عهده گرفته است. از جمله تخلفات اثرگذار بر بازار اقتصادی کالاها عرضه خارج از شبکه سوخت می باشد. اختلاف زیاد قیمت سوخت در ایران در مقایسه با آن سوی مرزها ناشی از پرداخت یارانه های ملی به فرآورده های نفتی موجب عرضه خارج از شبکه از سوی افراد سودجو شده است. عدم توجه سازمان های متولی در تخصیص سهمیه به مصرف کنندگان، عدم نظارت کافی بر استمرار فعالیت مصرف کنندگان دائمی و فصلی، عدم نظارت بر میزان کالا و خدمات تولید شده در واحدهای مصرف کننده در قبال سوخت دریافتی و عدم نظارت بر مصرف کنندگان جزء از جمله معضلات پیش رو در پیشگیری و برخورد با این تخلف بوده که با تعیین شاخص انرژی مصرف انرژی واحدهای تولید، اعمال اهرم های کنترلی مضاعف و ضرورت ارائه گزارش فعالیت یا عدم فعالیت مصرف کننده توسط کمیسیون های نظارتی و سازمان های متولی و ساماندهی کلیه مصرف کنندگان جزء در قالب تعاونی و درخواست سهمیه از طریق سامانه تجارت آسان می توان با این تخلف اقتصادی مبارزه و از شیوع گسترده آن جلوگیری کرد.