اختیار قاضی در تفسیر قراردادها
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق
- نویسنده قنبر رحیمی
- استاد راهنما علیرضا لطفی
- سال انتشار 1393
چکیده
بدون شک یکی از علل اصلی بروز اختلافات قراردادی نا آشنایی طرفین قراردادها میباشد . پیشرفت سریع تحولات اجتماعی ، عدم آشنایی متعاملین با شیوه های تنظیم قرارداد ، زیاده طلبی روز افزون طرف های قرارداد از عوامل انحراف قراردادها و در نتیجه مراجعه طرفین قراداد به محاکم قضایی میباشد . با بروز اختلافات قراردادی و طرح دعاوی در محاکم ، اهمیت یافتن راه حل های حل اختلافات بیشتر نمایان می شود . دادرس تنها کسی است که در چهار چوب قوانین ومقررات از پیش تعیین شده و با تکیه بر اصول وقواعد دادرسی به حل وفصل اختلافات طرف های قرارداد می پردازد . در بعضی مواقع نوع الفاظ بکار رفته در قراردادها و برداشت های مختلف متعاملین از ظاهر الفاظ قرارداد و تغییر اوضاع و احوال دادرس را مجاب به تفسیر قراردادها می کند . دادرس با تفسیر قراردادها سعی می کند به اراده واقعی طرف های عقد دست یابد ، و توازن وتعادل اقتصادی را در بین طرفین عقد برقرار سازد . گاهی اوضاع و احوال طوری تغییر می یابد که یکی ار طرف های عقد را به وضعیت مشقت بار دچار می سازد . دراین جا است که تفسیر قرارداد به کمک دادرس می آید تا با توجه به اوضاع و احوال حاکم در زمان انعقاد عقد، قرارداد را طوری تفسیر کند که طرف ضعیف قرارداد از وضعیت زیان بار رهایی یابد و از افزون طلبی بیشتر طرف دیگر عقد جلوگیری شود . دادرس با توجه به اختیاراتی که دارد ، می تواند نقش مهمی در اجرای عدالت از طریق تفسیر قراردادها ایفا کند . در نظام های مختلف حقوقی به دادرس اجازه داده شده است تا در موارد مواجه با قراردادهایی که به ضرر یکی از طرفین منتهی می شود ، به تفسیر قرارداد پرداخته و از طرف ضعیف قرارداد حمایت نماید . در نظام حقوقی کشور ما دادرس این حق را دارد که با توجه به اصل آزادی اراده و اصل صحت ولزوم قراردادها عقد را طوری تفسیر کند که به انحلال نینجامد . در مواقعی که الفاظ بکار رفته در عقد معنای روشن وصریحی ندارد با دست یابی به روح حاکم بر قرارداد اختلافات را حل وفصل کند. پس احراز قصد مشترک و رعایت قاعده و اصل انصاف ، از مواردی است که دادرس در تفسیر قراردادها باید به آنها توجه کند . البته نقش عرف در این راه قابل اغماض نیست . و دادرس در تفسیر قراردادها ناچار از رعایت عرف و توجه به آن می باشد . پس هدف وغایت اصلی از تفسیر قرارداد حفظ تعادل قراردادی وحمایت از طرف ضعیف قرارداد ، واجرای عدالت است . و وظیفه دادرس است که با استفاده از هنر خود و با بکارگیری فنون مداخله در تفسیر قراردادها ، پشتیبان عدالت باشد .
منابع مشابه
مسئولیت مدنی قاضی در تفسیر قراردادها
چکیده جایگاه مسئولیت مدنی در کنار مسئولیت قراردادی جایگاه ویژه ای است. از شاخه های مسئولیت مدنی و در بحث مسئولیت مدنی اصناف ، مسئولیت مدنی قضات در پرونده هایی که ایشان به تفسیر قرارداد پرداخته و تصمیم گیری می نمایند، از این حیث که قراردادها معمولاً منشأ جا به جایی اموال اشخاص هستند و از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بی مبالاتی دادرس در کشف واقعی قصد طرفین و تفسیر نابجای قرارداد ممکن است خسارت غی...
15 صفحه اولاختیار قاضی در عفو مجرمان
عفو، اقدامی است که به منظور اسقاط تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت میگیرد. براساس فقه اسلامی، این حق، در تعزیرات، به طور مطلق در اختیار حاکم است، اما در حدودی که حقالله هستند، حاکم به شرطی مجاز به عفو است که جرم به وسیله اقرار ثابت شده باشد، خواه مجرم توبه کند یا نکند و عفو وی به مصلحت باشد یا مفسدهای بر عدم عفو، مترتب باشد. حق عفو، مختص معصوم(ع) نبوده و در عصر غیبت، در اختیار ولیفقیه...
متن کاملبررسی اختیار قاضی در تشخیص ارزش گواهی
با اینکه شهادت در فقه جایگاه و ارزش والایی دارد، بهگونهای که در صورت جمع بودن شرایط شاهد و شهادت، این دلیل بر قاضی تحمیل میشود و قاضی مکلف به صدور رأی بر اساس آن است و نمیتواند به دلیل قانع نشدن وجدان از صدور رأی بر اساس آن خودداری کند، در حقوق، بیان مادۀ 241 ق.آ.د.م. سبب تلقی اختیار مطلق قاضی در تشخیص ارزش گواهی شده و این درحالی است که چنین برداشتی از این ماده، سبب مغایر شناخته شدن آن با م...
متن کاملتفسیر نظریه عدالت معاوضی در قلمرو قراردادها
عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانون...
متن کاملاختیار قاضی در عفو مجرمان
عفو، اقدامی است که به منظور اسقاط تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد. براساس فقه اسلامی، این حق، در تعزیرات، به طور مطلق در اختیار حاکم است، اما در حدودی که حق الله هستند، حاکم به شرطی مجاز به عفو است که جرم به وسیله اقرار ثابت شده باشد، خواه مجرم توبه کند یا نکند و عفو وی به مصلحت باشد یا مفسده ای بر عدم عفو، مترتب باشد. حق عفو، مختص معصوم(ع) نبوده و در عصر غیبت، در اختیار ولی فقیه...
متن کاملتفسیر نظریه عدالت معاوضی در قلمرو قراردادها
عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانون...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023