بررسی احکام و ضوابط فقهی بازار مسلمین

بررسی احکام فقهی حقوقی خرید‌و‌فروش اعضای بدن

پیشرفت دانش پزشکی منجر به استفاده از اعضای بدن در درمان برخی از بیماری‌های پیچیده و صعب‌العلاج شده است. این پدیدۀ نوظهور در فقه و حقوق شیعه مباحث و مناقشاتی را برانگیخته است. پرسش‌ اساسی فقه و حقوق دربارۀ مشروعیت فروش و اجارۀ اعضای بدن به انسان‌ها به‌ویژه مسلمانان است که آیا این نوع بیع جایز است یا خیر؟ این مقاله در پیِ جستجوی پاسخی برای این پرسش از منظر نصوص و ادلۀ شرعی بود و در آن، با روش توصی...

تحلیل فقهی احکام کنز

در نظام اقتصادی اسلام، به منظور اجرای عدالت و جلوگیری از پیدایش اختلاف شدید طبقاتی از گنج‌اندوزی و انباشت ثروت نهی شده و به موجب صریح قرآن کریم، مرتکب آن به عذابی سخت نوید داده شده است. از نگاه بسیاری از فقها و مفسران، اکتناز حرام تنها با انباشت ثروت و خودداری گردآورنده، از پرداخت زکات محقق می شود؛ ولی از منظر برخی دیگر، شمول نهی در آیه ی مزبور،از این فراتر است و شامل گنج‌اندوزی که زکات خود را ...

پول و احکام فقهی آن

پول یکی از موضوعات بسیار مهمی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن، نمی‌تواند دربارة آن حکمی صائب صادر کند. از آنجا که پول طی چهارده قرن دچار تغییرات بسیاری شده و ماهیت پول امروز، اساساً متفاوت از ماهیت پول چهارده قرن پیش است، بالتبع احکام آن نیز دچار دگرگونی اساسی می‌شود. از این‌ رو، در این نوشتار ابتدا برای شناخت موضوع پول و ماهیت آن به دلایل و انگیزه‌های پیدایش پول در طی تاریخ اشاره شده اس...

احکام فقهی اجرایی حج‌

موضوع شناسی احکام فقهی

بی شک شناخت درست موضوعات و مصادیق احکامِ فقهی، دارای تأثیر روشن و بسزایی در فهم درست آن احکام است و روشن است که به جهت پیشرفت علم و فن آوری، بسیاری از موضوعات فقهی نیز روز به روز در حال تغییر و تبدیل می باشد و مصادیق احکام و مناسک حج از این قاعده مستثنی نیست و در این عرصه نیز همه ساله شاهد تغییراتی هستیم؛ مانند جای ها و اماکنی که اعمال باید در آنجا به جا آورده شود، از این رو، از سوی حضرت حجت الا...

بررسی و تحلیل احکام ثانوی فقهی درقلمرو احکام ثابت و متغییر

یکی از مهم ترین ویژگی های شریعت جاودانه،سازگاری احکام آن با تغییرات زندگی بشر در گذر زمان است. از این رو، بررسی احکام « ثانویه » به عنوان یکی از اشکال قابل تصور برای انعطاف پذیری احکام، ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا در مقام تمییز احکام ثابت از متغیر و با توجه به عوامل تغییر بعضی از احکام، تغییر عنوان موضوع حکم، موجب تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه می‌شود. از آن‌جا که درمواردی احکام، تابع عناوین خاصی ...