بررسی تحولات آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری با تاکید بر قانون مصوب 1392
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق
- نویسنده جواد جامی قشلاقی
- استاد راهنما کمال الدین هریسی نژاد سید حسین ملکوتی
- سال انتشار 1393
چکیده
دیوان عدالت اداری نهادی است که فلسفه وجودی آن جلوگیری از تجاوزات مراجع دولتی و عمومی از حدود صلاحیت و اختیارات خود می باشد. این دیوان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اصل 173 قانون اساسی مورد پیش بینی قرار گرفت. اولین قانون دیوان در سال 1360 و دومین قانون دیوان در سال 1385 تصویب شد و در نهایت قانون جدید دیوان در سال 1392 مورد تصویب قرار گرفت. در این پایان نامه تحولات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تاکید بر قانون جدید دیوان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. فصل اول پایان نامه اختصاص به تحولات قانون دیوان عدالت اداری در ساختار و صلاحیت دیوان دارد. عمده ترین تحولاتی که در این بخش صورت گرفته مربوط به احیاء شعب تجدیدنظر است. این شعب در قانون 1360 دیوان مورد پیش بینی قرار گرفت ولی در قانون بعدی دیوان در سال 1385 حذف شد و جای این شعب را شعب تشخیص گرفت ولی خوشبختانه در قانون جدید دیوان این شعب دوباره احیاء شد. فصل دوم پایان نامه به بررسی تحولات آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری پرداخته است. تغییراتی که در این قسمت صورت گرفته عمدتاً مربوط به دستور موقت و نحوه رسیدگی در شعب تجدیدنظر و هیئت عمومی است. در نهایت در فصل سوم پایان نامه اعاده دادرسی و اجرای احکام دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته که می توان گفت تغییراتی اساسی با تصویب قوانین دیوان در این بخش صورت گرفته است.
منابع مشابه
عدم استقلال آیین دادرسی اداری در چارچوب قانون دیوان عدالت اداری
آیین دادرسی یکی از بنیادهای اساسی حقوق است که بخش مهمی از این دانش را دربر میگیرد، زیرا هر آنچه در دادگاهها از لحظۀ نخستِ اقامۀ دعوا از سوی یکی از طرفین تا خاتمۀ دعوا نیاز است، در این حوزه از علم حقوق قرار میگیرد. دانش حقوق شاخههای متفاوتی دارد و این شاخهها گذشته از اصول کلی حقوق، هرکدام از اصول و قواعد ویژهای بهره میبرند و حل اختلاف آنها و قضاوت در آنها نیز بر مبنای همان اصول و قواعد ص...
متن کاملجایگاه وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرتو تحولات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
تحقیقات مقدماتی، اساس دعوای کیفری است؛ چون معمولاً ماحصل تحقیقات مقدماتی مبنای صدور حکم قرار میگیرد. لذا حق استفاده از وکیلمدافع در این مرحله اهمیت فراوانی دارد. حق استفاده از وکیل در حقوق جزای ایران با محدودیتهایی روبهروست. قانون آیین دادرسی کیفری 1378 درزمینة حق استفاده متهم از وکیلمدافع و میزان دخالت وکیل در تحقیقات، محدودیتهای بیشتری داشت، اما با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 ...
متن کاملتأملی انتقادی بر لایحه «آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از همان بدو تشکیل این نهاد قضایی، به صورت آییننامه بوده است. امّا با تصویب قانون جدید دیوان در سال 1385، بخشی از موارد مربوط به آیین دادرسی در قانون مشخص و بخشی دیگر به لایحه ای ارجاع شد که قوه قضائیه میبایست ظرف 6 ماه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم میکرد. این لایحه پس از ارائه قوه قضائیه، در قوه مجریه با اِعمال تغییرات شکلی و ماهوی بسیار، به مجلس تقدیم شد. بر...
متن کاملبررسی تحلیلی «اعاده دادرسی» در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
قاعده اعتبار امر مختوم از قواعد مسلم در دادرسی است که راه هرگونه اعتراض به رأی را پس از قطعیت آن میبندد؛ اما در مواردی ممکن است این قاعده با اصل کشفیت واقع در امور کیفری برخورد نماید. نقطه برخورد قاعده «اعتبار امر مختوم» و اصل «مطابق واقع بودن حکم»، محل تولد نهادی است تحت عنوان اعاده دادرسی. اصولاً یکی از موارد برخورد عدالت و انصاف در دادرسی نیز همینجا است. عدالت اقتضا دارد که پس از قطعیت حکم ...
متن کاملنقش دادرسی اداری در صیانت از قانون اساسی، با تأکید بر دیوان عدالت اداری
پاسداری از قانون اساسی یکی از دستاوردهای بزرگ حقوق عمومی در سده اخیر به شمار میرود. در حقیقت، ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ میشود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. از این منظر، میان صیانت از قانون اساسی در قوانین عادی و مقررات اجرایی نمیتوان تمایزی قائل شد؛ زیرا هر یک بخشی از نظام حقوقی به شمار میروند. از این رو، نظارت ...
متن کاملنظام حقوقی حاکم بر رسیدگی مجدد آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بررسی مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
هیأت عمومی دیوان یکی از ارکان دیوان عدالت اداری است که از صلاحیتهای متعددی برخوردار است. این هیأت، به شکایات از مقررات اداری رسیدگی کرده و در صورت مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات، آنها را ابطال میکند. همچنین این هیأت از صلاحیت صدور رأی وحدت رویه و ایجاد رویه برخوردار است. آرایی که این هیأت صادر میکند، قطعی و لازمالاجراست؛ با این حال، به موجب مواد 91 و 94 قانون تشکیلات و آیی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023