بررسی چگونگی نظارت دیوان عدالت اداری بر مصوبات شوراهای اسلامی

پایان نامه
چکیده

با اجرای قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی در سال 1377 این شوراها عملا کار خود را آغاز نمودند. شوراها با مصوباتی که داشته اند نقش مهمی را در اداره امور کشور که هدف از تشکیل این نهاد منتخب مردم می باشد ایفاء نموده اند از آنجا که طبق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد» نظارت بر این شوراها امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. دیوان عدالت اداری که بعنوان یک مرجع قضائی با توجه به رویه قضائی خود قائل به صلاحیت رسیدگی به شکایات از تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها بوده است که با وجود این نظرات مخالف این امر در دکترین حقوقی بعضاً وجود داشته است. نکته قابل توجه در این جمله این است که دیوان در رویه خود در رابطه با مصوبات شوراهای اسلامی روستا قائل به صلاحیت خود نشده است.

منابع مشابه

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان

در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت می­کنند که برخی از آن­ها ماهیتاً صبغه­ای اداری دارند. با عنایت بر رویه­ی­ دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشت...

متن کامل

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر انتصاب‌های اداری

  Administrative appointments are internal decisions which normally have legal effect, Administrative measures are so differents, but how dose not refer to citizens. In some legal systems internal decisions are not subject to judicial review. This article proves that Administrative Justice Court has jurisdiction to administrative appointment, but given that this is not general decision which ca...

متن کامل

نقد و بررسی شوراهای ‌حل ‌اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مبانی نظارت قضایی بر اداره

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

متن کامل

نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مبانی نظارت قضایی بر اداره

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

متن کامل

شوراهای محلی و کارکرد وضع قواعد عام‌الشمول؛ بررسی نظریات شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری 

قانونگذاری در معنای خاص، کارکردی است که در انحصار قوه مقننه قرار می‌گیرد؛ اما در حوزه قانونگذاری به معنای عام آن، واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی جوامع موجب می‌گردد که این کارکرد بر عهده نهادهای متعددی قرار گیرد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه مقننه مطابق اصل 58 قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی است، ولی نهادهایی دیگر نیز در ذیل مجلس شورای اسلامی، صلاحیت‌هایی در عرصه تقنین و وضع قو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023