سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی درتعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی در هر سال به دهها هزار پرونده تخلفات رسیدگی می کند، لیکن تا به حال کمتربه تحلیل قوانین حاکم بر آن و نیز نحوه رسیدگی از لحاظ ماهوی و شکلی پرداخته شده است ، هدف عمده این پایان نامه پاسخگویی به سوالات مطروحه وابهامات موجود میباشد ، تا شاید این تلاش قدمی باشد هر چند کوتاه بجهت ایجاد شفافیت در وظایف ، اختیارات ، نحوه عملکرد شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در این صورت به تدریج ورود وکلای محترم دادگستری به پرونده های تعزیرات آسان تر شده و حکومت قانون در شعب این سازمان افزایش خواهد یافت واین سیاست وشیوه مطمئنا منطبق باقوانین واحکام شرعی دراقتصادهرکشوری سازنده ونقش بسزائی دارد. همچنین انطباق قوانین حاکم بر دادرسی در تعزیرات حکومتی با محاکم قضایی و روشن شدن نقاط ضعف و قوت آنها ما را در رسیدن به یک نظام دادرسی کیفری کمک خواهد کرد .تدابیر معمول توسط قانونگذاران ایران در رابطه با حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات با چالشهای اساسی مواجه بوده ،بطوری که هر از چندگاهی با تغییرات کلی و اساسی مواجه می شود، بررسی و تحلیل قوانین حاکم بر بازار در چند دهه گذشته موید این امر است که حفظ حقوق مصرف کننده از یک روند قانونگذاری منطقی پیروی نکرده و همیشه دستخوش تحولات گسترده بوده است و این عدم ثبات در زمینه قانون حاکم و نیز مراجع صالحه جهت رسیدگی به تخلفات ارتکابی نمود پیدا می کند، یکی از مشکلات مبتلا به شعب تعزیرات حکومتی این است که منابع اندکی جهت مراجعه و تبعیت از آنها وجود دارد و منابع موجود نیز به دلیل اینکه از بار علمی مناسبی برخوردار نبوده و از روش علمی و معمول علم حقوق بی بهره هستند چندان قابل استناد نمی باشند ، محاکم قضایی علیرغم گذشت نزدیک به یک قرن که از تشکیل آنها می گذرد همچنان در بکارگیری و اجراء قوانین ، چه قوانین قدیمی مثل قانون مدنی و چه قوانین مصوب سالهای اخیر دچار مشکلات عدیده شده و در رسیدگی و صدور آراءبه متون حقوقی که حاصل زحمت علماء حقوق و فقهاء عالیقدر نظیر حضرت امام خمینی (ره) میباشد مراجعه می نمایند ، و خوشبختانه در این زمینه با کمبود منابع قابل اتکاء مواجه نیستند ، لیکن در خصوص قوانین تعزیرات حکومتی به دلیل تازگی و مباحث مطروحه و بی مهری برخی از علماء و اساتید حقوق رشد و نموّ آن اندک بوده است ، مضاف بر آن تغییر و تحوّلی نیز در این قوانین در جهت اصلاح آنها حاصل نشده است. بنظرمی رسد سیاستهای کیفری ایران در این زمینه ، در حال حاضر مطلوب و مناسب بوده است دستورالعملهایی که به آیین رسیدگی می پردازد نیزوجود دارد و نحوه رسیدگی به جرائم صنفی تقریبا" به صندوق در بسته ای شبیه است که فقط صاحب آن از محتویات موجود در آن با خبر است ، اتّخاذ روشهای مختلف و گاهی مغایر با قوانین موضوعه در شعب تعزیرات حکومتی با استناد به بخشنامه های سازمانی ، دفاع از متهمین این شعب را برای وکلا و حقوقدانان سخت و تقریبا" ناممکن نموده است ، این تحقیق بدلیل اهمّیت مطالب مارالذکر سعی خواهد کرد به راهکارهای مناسبی جهت ایجاد روند قانونی و یکنواخت در شعب تعزیرات ارایه نمایدومسلما کمک زیادی درجهت تکمیل اطلاعات دانشجویان عزیز وحتی اساتیدوحقوقدانان محترم خواهدنمود. باتوجه به مراتب گفته شده مطالب این تحقیق درسه فصل کلیات وانواع جرائم ومجازاتهای صنفی وشیوه های رسیدگی به جرائم صنفی تدوین شده که مباحث مطروحه مرتبط باموضوع تحقیق میباشد. روش تحقیق در پایان نامه حاضر، روش کتابخانه ای است لکن سعی شده است به بررسی و مطالعه کتابها و پایاننامه های موجود، اسناد مکتوب فارسی بپردازم ، با اذعان بر اینکه این نوشته خالی از اشکال نبوده و در حد بضاعت اینجانب نوشته شده است .