تحلیل حقوقی خطر توسعه در حقوق اروپا، آمریکا و ایران

مسئولیت مدنیِ ناشی از خطرهایِ ناشناخته¬ی فرآورده¬های نوین که اصطلاحاً «خطرهای توسعه» نامیده می-شوند یکی از مهم¬ترین بحث¬های مسئولیت ناشی از تولید به¬شمار می¬رود. این خطرها،¬ ریشه در نقص دانش دارند. خطر توسعه، عیب ناشناخته¬¬ای است که حسب دانش علمی- فنی زمان عرضه کالا، غیرقابل¬شناخت و غیر قابل¬کشف باشد. این خطرها به¬ویژه در بحران جنون گاوی و داروی تالی¬دومید آسیب¬های جسمانی یا زیان¬های اقتصادی جبران¬ناپذیری را برجای گذاشت. برخی کشورها، خطر توسعه را زمینه مسئولیت و برخی آن را مانع مسئولیت می¬دانند. در بیش¬تر کشورهای اروپا سازندگان بر مبنای دفاع خطر توسعه، مسئول زیان-های ناشی از خطر ناشناخته¬ی فرآورده نمی¬باشد. امروزه، رویه قضایی بیش¬تر ایالت¬های آمریکا نیز دفاع موسوم به «حد اعلای پیشرفت» را می¬پذیرد. به¬رغم سکوت قانون¬گذار ایرانی و منابع فقهی، به¬نظر می¬رسد که در حقوق ایران و فقه امامیه مسئولیت تولیدکننده در برابر خطرهای توسعه قابل¬توجیه است. در معیار انتظار مصرف¬کننده- که رهنمود اروپایی (جولای1985) و بیانیه دوم مسئولیت مدنی آمریکا آن را پذیرفته است- معیب¬بودنِ فرآورده حسب انتظارهای مشروع و نوعی مصرف¬کنندگان ارزیابی می¬گردد و دفاع خطر توسعه قابل¬استناد نیست. در معیار «تحلیل خطر- سودمندی» که بیانیه سوم مسئولیت¬مدنی آن را پذیرفته است، فرآورده زمانی معیب به¬شمار می¬رود که خطرهای آن بیش از سودمندی¬اش باشد. در معیار خطر- سودمندی دفاع خطر توسعه قابل¬استناد است. زیرا خطرها و سودمندی فرآورده بر اساس زمان تولید سنجیده می¬شود. در حقوق ایران و فقه امامیه، معیار عرفی در مقایسه با دیگر معیارها، ایرادهای کم¬تری دارد و بر اساس معیار داوری عرفی، دفاع خطر توسعه قابل¬پذیرش نیست. دلایل موافقان و مخالفان مسئولیت ناشی از خطر توسعه، قاطع نیست و گاه متناقض است و همین امر، داوری درباره پذیرش یا رد دفاع خطر توسعه را دشوار می¬سازد. بااین¬وجود به¬نظر نگارنده، پذیرش مسئولیت ناشی از خطرهای توسعه با مصالح حقوقی و اجتماعی، سازگارتر است. این رساله در سه فصل به شناسایی خطر توسعه و تحلیل مسئولیت¬مدنی ناشی از آن و نقد دلایل موافقان و مخالفان دفاع خطر توسعه می¬پردازد و در پایان نیز سازوکارهایی را برای حمایت از مصرف¬کنندگان در برابر خطرهای توسعه ارائه می¬نماید.