تحلیل فقهی- حقوقی مصادیق طلاق حرجی در رویه قضایی محاکم خانواده شهرستان شیراز

در فقه امامیه مطابق نصوص کتاب و سنت ، بجز در موارد خاص ، طلاق به عنوان یک حق و اختیار، برای مردان یاد می شود که ماده 1130 قانون مدنی سابق به این حق اشاره داشت .اما از آن جایی که ممکن است حق طلاق زوج مورد سوءاستفاده قرار گرفته و تبدیل به حربه ای برای آزارو اذیت زوجه شود به موجب اصلاح ماده 1130ق.م ، در سال 1361ش ، هرگاه برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسرو حرج زوجه است، دادگاه می تواندبرای جلوگیری از ضرر و حرج ، زوج را اجبار به طلاق نماید در غیر این صورت، با اذن حاکم شرع زوجه طلاق داده می شود.در سال 1381 ش ، با اصلاح صورت گرفته در ماده 1130ق.م، والحاق تبصره ای به آن، مصادیق عسرو حرج که در قانون ، مشخص نبود ، بیان شد و به دادگاه اجازه داده شد که در صورت احراز این مصادیق بدون اجازه زوج ، حکم به طلاق زوجه را صادر نماید.هدف از طرح پیشنهادی الحاق یک تبصره به ماده 1130ق.م ، به منظور جلوگیری از سلیقه ای عمل کردن قضات در تشخیص مصادیق عسرو حرج بوده است.نکته مهم احراز مصادیق طلاق حرجی بوسیله قضات دادگاه های مدنی و خانواده است.لذا این پژوهش جهت روشن تر شدن مفهوم عسرو حرج و احراز ضابطه مصادیق طلاق حرجی در دادگاه ها ، ضمن تبیین قاعده نفی عسرو حرج در فقه امامیه و تحلیل مصادیق طلاق حرجی ، به بررسی آراءاصداری از محاکم خانواده شیراز در این باب پرداخته و راهکارهایی جهت رفع مشکل اثبات عسرو حرج و لزوم ایجاد وحدت رویه قضایی و اصلاح خلأ های قانونی از جمله:ایجاد رویه قضایی ، مشارکت قضایی زنان در رسیدگی به اتخاذ تصمیم ، آموزش قضات توسط قانونگذارارائه داده است.نتایج حاصله نشانگر این است که علیرغم سختی احراز عسرو حرج و با در نظر گرفتن عوارض ناشی از طلاق و فروپاشی بنیان خانواده، دادگاهها پس از یأس از امکان سازش تقریبا حکم به طلاق زوجه داده اند و با توجه به فلسفه طلاق قضایی، طلاق از نوع بائن وطلاق خلع بوده است.اگرچه وحدت رویه قضایی می تواند به ضابطه بندی طلاق حرجی کمک نماید، ولی در نظر گرفتن شرایط خاص هر پرونده توسط قاضی در صدور رأی قضایی عادلانه نقش مهمی را ایفا می¬کند.