مسئولیت مدنی قیم در فقه و حقوق

قیمومیت ولایتی است قضایی بر کسانی که محجور و نیازمند حمایت دیگران هستند. مبنای چنین ولایتی، ولایت قاضی بر محجور است که وی قیم را نماینده خود در اداره امور محجور قرار می دهد، لذا این اشخاص باید شایسته ترین افراد در سرپرستی و رعایت مصلحت محجور باشند. حمایت از محجورین که مبنای حجر در حقوق ایران است، بدون وجود مسئولیت مدنی سرپرست ایشان و لزوم جبران خسارت وارد بر آن ها به طور کامل تضمین نمی شود. مسئولیتی که از مهم ترین ضمانت اجراهای مدنی است که در عین گستردگی قلمرو آن، منشأ اختلافات و چالش ها در علم حقوق شده است. ماهیت مسئولیت مدنی قیم قانونی است چراکه هیچ یک از شرایط مسئولیت قراردادی در آن وجود ندارد و درعین حال مبتنی بر تقصیر سرپرست است و چون تعهدات قیم از نوع تعهدات به وسیله است؛ لذا لازم است زیان دیده تقصیر وی را اثبات نماید. از سویی اثبات تقصیر به تنهایی مسئولیت قیم و لزوم جبران خسارت را به همراه ندارد؛ لزوم جبران خسارت با استناد به قواعد فقهی ضمان ید، غرور، اتلاف، تسبیب و لا ضرر توجیه می شود. تحقق مسئولیت مدنی نیز با احراز شرایط عمومی وجود ضرر، فعل و عمل زیان بار، رابطه سببیت و وجود شرایط اختصاصی تعهد به نگهداری و مواظبت از محجور، تخطی از انجام تعهد و نامشروع بودن عمل محجور در ایراد زیان به دیگری، ثابت و جبران خسارت بر عهده قیم است بدون اینکه حق رجوع به محجور را داشته باشد.