تحلیل فقهی شخصیت حقوقی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات
- نویسنده محمدعلی قاسمی
- استاد راهنما محمد تقی فخلعی محمدحسن حائری
- سال انتشار 1393
چکیده
شخصیت حقوقی یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است که گستره فراوانی در زندگی اجتماعی امروز دارد. با توجه به اینکه حق و تکلیف در فقه به مکلف نسبت داده شده و موضوع این دانش، فعل مکلف است و از سوی دیگر در دوران معاصر، موضوعات غیرانسانی جایگاه ویژه ای یافته و برای آن ها نقشی همانند نقش انسان در بسیاری از حقوق و تکالیف در نظر گرفته شده است، این سوال مطرح می شود که آیا می توان موضوع فقه را تعمیم داد و شامل شخص حقوقی نیز دانست یا خیر؟ به طور ویژه، آیا مالکیت از ویژگی های شخص حقیقی است یا شخص حقوقی نیز می تواند مالک شود؟ به نظر می رسد شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای اهلیتی همانند اهلیت تملک باشد. ضمن اینکه شخص حقوقی در فقه نیز دارای سابقه است و بعضی از موضوعات فقهی همانند جهات عامه را می توان ذیل شخص حقوقی تحلیل کرد و ادله ای را برای صحت و وجود شخص حقوقی در فقه اقامه نمود. این رساله در سه فصل سامان یافته است: فصل اول: «کلیات (مفاهیم و تقسیمات)» که ضمن بررسی مفهوم و نظریات مطرح شده درباره ماهیّت شخصیت حقوقی، زمینه های فقهی آن را در ذیل مفاهیمی همانند «مالکیت» و «ذمه» طرح کرده است. فصل دوم: «دلایل اثبات و آثار شخصیت حقوقی از منظر فقه» که در مبحث دلائل به بررسی اطلاق لفظی ادله بیع، سیره عقلا و مالکیت برخی از موضوعات غیرانسانی پرداخته و در مبحث آثار، سه اثر مهم مسئولیت مدنی، کیفری و استقلال در اموال مطرح شده است. فصل سوم: «مصادیق شخصیت حقوقی در فقه» که در آن مهم ترین مصادیق، همانند امام و حاکم مسلمین، امت، جهات عمومی، نهاد وقف، بیت المال و مالیات های اسلامی بررسی شده است.
منابع مشابه
بررسی فقهی ـ حقوقی شخصیت حقوقی
در مقاله پیشرو شخصیت حقوقی از دو بُعد حقوقی و فقهی بحث شده است. در ادبیات حقوقی معاصر ابعاد گوناگون این موضوع در قالب اقسام اشخاص حقوقی، تمایز شخص حقیقی و شخصیت حقوقی و آثار حقوقی شخصیت حقوقی بحث شده است؛ اما در تحقیقهای فقهی هر چند مالکیت «جهت» پیشینه دارد ولی تطبیق این عنوان بر برخی از مصداقهای مالکیت حقوقی معاصر مانند نهادهای مالی از جمله بانکها و شرکتها و ... مورد اختلاف است. از ا...
متن کاملتحلیل فقهی و حقوقی صکوک استصناع
یکی از انواع صکوک، صکوک استصناع است. این صکوک بر مبنای عقد استصناع و برای ساخت مال معین و یا تکمیل آن و یا احداث پروژههای عمرانی منتشر، عرضه و منتقل میشود. صکوک استصناع بر دو نوع است: نوع ساده (مستقیم و غیرمستقیم) بر پایة سند دین، و نوع پیچیده (بهموجب دستورالعمل)، که هریک جداگانه بررسی میشود. ماهیت حقوقی عمل صدور(انتشار) از نظر تجاری و مدنی در نوع اول اگر از سوی تاجر صورت پذیرد، عملی تجاری...
متن کاملتحلیل فقهی حقوقی اوراق بهادار مرابحه
عقد مرابحه، قرارداد فروشی است که فروشنده به وسیلۀ آن، قیمت تمامشدۀ کالا، اعم از قیمت خرید، هزینههای حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینههای مرتبط را به اطلاع مشتری میرساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی میفروشد، بیع مرابحه میتواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیۀ آن بیشتر است. براساس این عقد، اوراق بهاداری با نام اوراق بهادار مرابحه طراحی شده است ک...
متن کاملتحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه
از جمله عقود مستحدثه و جدیدالورود در نظام حقوقی فعلی «بیمه» میباشد که طرفداران و مخالفانی را در مسیر پیدایش خود برانگیخته و هر کدام با استناد به دلایلی به توجیه و اثبات نظریّه خود پرداختهاند. از عمده دلایل مخالفان عقد بیمه، غرریبودن عقد بیمه میباشد؛ از طرفی این گروه عقد بیمه را از مصادیق «ضمان ما لم یجب» و قمار دانسته و عقد بیمه را عقدی معلّق و باطل می-دانند. در این مقاله تلاش شده است تا با ن...
متن کاملتحلیل فقهی- حقوقی امداد و نجات
مقدمه: خدمت و کمک به همنوعان در طول تاریخ، به شکلهای مختلف ظهور و بروز داشته است، یکی از مصادیق مهم خدمت به بشر در عصر حاضر تحت عنوان امداد و نجات مصدومان نام برده میشود. در هر زمانی، ممکن است ملتها گرفتار مصائب و آلامی مانند بلایای طبیعی، طوفانهای سهمگین، سوانح رانندگی و... شوند و قطعاً به هنگام بروز چنین مواردی، انسانها به یاری دیگر مردمان نیاز میطلبد که برای نجات حادثهدیدگان...
متن کاملتحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه
از جمله عقود مستحدثه و جدیدالورود در نظام حقوقی فعلی «بیمه» می باشد که طرفداران و مخالفانی را در مسیر پیدایش خود برانگیخته و هر کدام با استناد به دلایلی به توجیه و اثبات نظریّه خود پرداخته اند. از عمده دلایل مخالفان عقد بیمه، غرری بودن عقد بیمه می باشد؛ از طرفی این گروه عقد بیمه را از مصادیق «ضمان ما لم یجب» و قمار دانسته و عقد بیمه را عقدی معلّق و باطل می-دانند. در این مقاله تلاش شده است تا با ن...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023