بررسی تطبیقی ساب النبی در قانون مجازات 1392 با فقه امامیه و فقه عامه
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده عباسعلی هراتی صادق
- استاد راهنما محمدفاضل صدری ابوالفضل دنکوب
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1393
چکیده
سبّ النبی (ص) یا ائمه (ع) نزد مسلمانان آنقدر قبیح و غیر قابل تحمل است که قانون مجازات اسلامی، خون سب کننده را هدر تلقی می کند . بنابراین برای آشنایی با احکام این جرم گریزی نمیتوان مراجعه به منابع شرعی و به خصوص روایات صادره از پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) را نادیده گرفت. قانونگذار به تبعیت از منابع مزبور، مجازات اعدام را برای این جرم پیشبینی کرده است. ماده 262 قانون مجازات اسلامی که مستند قانون جرم موصوف می باشد دامنه این جرم را به مواردی همچون اهانت به هر یک از انبیاء، اهانت به ائمه طاهرین(ع) و اهانت به حضرت فاطمه (س) تسری داده است و این در حالی است که این موارد حتی در کتابهای فقهی نیز به درستی تعریف نشده است. فقهای امامیه دشنام به حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه اطهار علیهم السلام را موجب قتل دشنام دهنده می دانند و در صورتی که دشنام به خویشاوندان پیامبر(ص) دشنام به ایشان محسوب شود، در حکم سب النبی دانسته اند و در غیر این صورت دشنام دهنده را تعزیر میکنند. فقهای اهل سنت دشنام به برخی از اصحاب پیامبر (ص) را در حکم دشنام به پیامبر(ص) دانسته اند، اما فقهای امامیه دشنام به اصحاب مومن را تنها موجب تعزیر دشنام دهنده می دانند. علمای اهل سنت حکم به قتل دشنام دهنده به عایشه، همسر پیامبر(ص) داده اند، اما علمای امامیه دشنام به عایشه را موجب قتل، نمی دانند. بحث درباره احکام مختلف جرم «سبّ النبی» یکی از بحث های مغفول در حقوق جزای اسلام است و نیازمند تحقیق و پژوهش فراوان می باشد.
منابع مشابه
بررسی تطبیقی جنگ روانی از دیدگاه فقه امامیه و عامه
جنگ روانی باتوجه به پیشرفت چشمگیرکه درحوزه تکنولوژی بخصوص درعرصه فناوری ارتباطات بوجوآمده است، امروزه به مهمترین ابزاری درخدمت منافع ومصالح نظام های استکباری تبدیل شده است. جنگ روانی گرچه به قدمت تاریخ جنگ های بشردارد ، در عصرحاضرازجهت ابعاد ، ماهیت و پیچیدگی، تفاوت پیداکرده است.گفتنی است که بالاترین هنر درزمان جنگ ،پیروزی درنبرد رودررو نیست،بلکه وادار به تسلیم نمودن دشمن بدون خشونت وخونریزی اس...
متن کاملجرمانگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1392
سیاست جنایی ایران دربارۀ تعدد حدود در قانون مجازات اسلامی 1392ش دستخوش دگرگونیهای فراوان شده است. دلیل این امر، ابهام در مورد چرایی جرمانگاری و کیفرگذاری تعدد حدود در قوانین سابق بوده است. همچنین این ابهام، یکی از دلایل عدول تعدد جرائم تعزیری از ملاک تعدد حدود در قانون جدید مجازات اسلامی میباشد؛ بهگونهای که تعدد جرائم تعزیری عیناً به قانون مجازات عمومی 1352 بازگشته است. لذا این مقاله با روش...
متن کاملبررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری اطفال در فقه اسلامی، اسناد بینالمللی و قانون مجازات اسلامی 1392
فقهای اسلامی نتوانستهاند، سن بلوغ واحدی را تعیین کنند و این امر طبیعی است، چون مسایل مختلفی همچون وراثت، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و... در بلوغ انسان نقش دارند. برخی فقها بلوغ کیفری را مطابق با مسئولیت کیفری تام می دانند؛ ولی این دیدگاه مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی(مانند رشد و کمال عقلی) در فقه میباشد. قانون مجازات اسلامی 1392، با توجه بر فقه امامیه، اسناد بین المللی و منابع ح...
متن کاملبررسی تطبیقی حکم فرزندآوری در فقه عامه و امامیه با رویکردی بر مقاصد شریعت
فرزندآوری در نظام فقه اسلامی، اعم از امامیه و اهل سنت، مطلوب و ضروری است، اما با توجه به اوضاع و احوال کنونی جامعه و تغییرات حکم حکومتی در فرزندآوری و مهار جمعیت، لازم است حکم فرزندآوری و اختلاف میان امامیه و مذاهب اهل تسنن در این باره تبیین شود. در بررسی تطبیقی فرزندآوری میبینیم که اهل سنت، هم عالمان قبل از شاطبی همچون ابواسحاق شیرازی، امامالحرمین، غزالی، و هم فقیهان بعد از شاطبی، خاصه عالما...
متن کاملمطالعه تطبیقی اکراه در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی
انسان بر اساس اصل آزادی اراده، مسئول کارهایی است که انجام می دهد و بر اساس همین اصل نیز، مواخذه و مجازات می گردد اما هرگاه به علتی اراده ی وی مورد خدشه قرار گیرد مجازات وی منتفی می گردد. یکی از این دلایل که می تواند قصد و اراده ی شخص را به نوعی مخدوش نماید، اکراه است که در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی به طور مکرر مورد بحث قرارگرفته است. قاعده ی اکراه که نشأت گرفته از فقه امامیه است در موارد...
مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه
با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال بهعنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم بهدلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمیشود. در حالیکه اکثریت فقها بهدلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع بهطور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023