بررسی حقوق خانواده در پرتو اصول قانون اساسی

پایان نامه
چکیده

قانون اساسی: در کشور ایران مثل همه کشورهای دیگر، سنگ بنا و رکن اصلی و اساسی جهت گیری و چشم انداز دراز مدت برای همه امور کشور می باشد. و باید تمام جهت گیری ها و قانون گذاری ها بر اساس آن باشد، ولی قانون اساسی ایران، نگاه ویژه و مخصوص به خانواده دارد و به خاطر اهمیتی که دارد هم در مقدمه قانون اساسی و هم در اصول 3، 10، 21، 28 الی 31 و 43 به آن اشاره شده است. معمولاً قانون اساسی کشورها مسائل را به طور کلی اشاره می کنند از جمله قانون اساسی ایران، ولی به خاطر اهمیت موضوع می بینیم که در قانون اساسی ایران، به مسائل ریز خانواده که، باید در قانون خانواده، مدنی و ... لحاظ شود از جمله مسائلی مثل موضوع، قیومیت، حضانت، زنان سالخورده، ولی شرعی و ... اشاره کرده است. خانواده یک عامل همبستگی و شرط تعادل اجتماعی است. مواردی مثل مسائل حقوقی، اشتغال، مسکن، بهداشت، تفریح، آموزش و پرورش و دهها مسئله دیگر که هر کدام به نوبه خود دارای اهمیت می باشند.نمونه ای از محورهای اساسی مرتبط با خانواده می باشد. در یک جمع بندی کلی می توان گفت که امکانات مناسبی جهت توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده از سوی نظام جمهوری اسلامی فراهم شده است ولی کافی نیست. بنابراین هر چند حقوق مادی و معنوی خانواده در نظام حقوقی پیش بینی شده ، اما در عمل درصدی از آن تحقق پیدا کرده و برای تامین حداقل نیازهای خانواده از سوی نظام حکومتی جمهوری اسلامی تمهیداتی شده است ولی هنوز تا رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده قانون اساسی فاصله ی قابل توجهی وجود دارد و در قوانین عادی بخش قابل توجهی از آنچه قانون اساسی گفته تامین شده و البته بخشی هم تامین نشده است. واژگان کلیدی: حقوق خانواده ، اصول قانون اساسی

منابع مشابه

تعلیق حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد حقوق بشری

با پیش‌بینی نظام تحدید حقوق و آزادی‌ها در حالت عادی و وجود نظام تعلیق در شرایط اضطراری و نیز تفکیک حقوق تعلیق‌پذیر از حقوق تعلق‌ناپذیر در اسناد حقوق بشری، تا اندازه‌ای وضعیت آزادی‌ها در نظام فراملی حقوق بشر روشن شده است. قانون اساسی ایران ضمن پیش‌بینی عناصر محدودکننده آزادی‌ها، در اصل 79 به‌ صورت اختصاصی به حالت اضطراری و وضعیت آزادی‌ها در این شرایط پرداخته است و ضمن ممنوع‌کردن حکومت نظامی، از ...

متن کامل

بررسی رویکرد ابزارگرا به حقوق کیفری ایران در پرتو قانون اساسی

Based on the theory of instrumentalism, criminal law is instrument to Serve the predetermined purposes, and If can make our to achieving these ends, then it is considered correct, But if the purposes fail to be appropriate, In that case is an inefficient and inadequate instrument and should be revised in using of that. Then, The first step in the instrumental study into iranian criminal law is ...

متن کامل

صلاحیت قضایی کیفرگذاریِ مبتنی بر منابع اسلامی در پرتو اصول قانون اساسی و قوانین عادی

خلأ قانونی در کلیه‌ی نظا‌م‌های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به‌عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به‌خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023