سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال فساد و مطالعه تطبیقی آن با کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده حمید بهره مند بگ نظر
- استاد راهنما محمد حسینی جلیل امیدی حسین آقایی نیا
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
فساد به عنوان مجموعه ای از جرایم که دارای یک خصویت مشترک همان سوء استفاده از اختیارات برای کسب منافع است، در سالهای اخیر هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. برخورد سنجیده با این پدیده مستلزم سیاست جنایی بعد تقنینی است که در آن قبل از هر موضوع حدود و ثغور این فساد و جرایم مرتبط با آن تعریف، مصادیق آنها روشن و سپس پاسخهای متناسب با آنها ساماندهی می شود. به علاوه موضوع دیگری که به لحاظ ماهوی باید مورد توجه قرار گیرد. قواعد عامی است که بر تمامی این جرایم و پاسخای ناظر بر آنها حکومت می کند. همچنین شیوه های پاسخ دهی نیز خود موضوع مهمی است که در سیاست جنایی نفنینی در قبال فساد باید مورد توجه قرار گیرد. در این حوزه قواعد ناظر بر نهادهای متولی پاسخ کیفری و نیز قواعد مجری در حین رسیدگی به این جرایم اهمیت به سزایی دارند به علاوه با توجه به ویژگی فراملی فساد و جرایم مرتبط با آن تدابیری که برای ساماندهی همکاریهای بین المللی به کار می روند از اجزای تشکیل دهنده سیاست جنایی تقنینی هر کشور است. جامعه جهانی با توجه به شیوع و گستره آثار منفی فساد تلاش داشته است با استفاده از تجربه و ابتکار کشورهای مختلف کارآمدترین اقدامات و برنامه های مربوط به مقابله با این پدیده را تبیین و برخورد با فساد را در سطح بین المللی موثر تر کند. یکی از مهمترین اسناد بین المللی که اختصاصا موضوع فساد و برنامه های لازم برای برخورد با آن را مورد توجه قرار داده کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد است. در این رساله تلاش شده است سیاسیت جنایی تقنینی ایران با سیاست جنایی اتخاذ در کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مطابقت داده و نقاط اشتراک و افتراق آنها روشن و پیشنهادهایی برای رفع خلاهای احتمالی در سیاست جنایی تقنینی ایران ارائه شود.
منابع مشابه
مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران با کنوانسیون مریدا در مبارزه با فساد مالی و تحولات آن
فساد مالی دارای ماهیت پیچیده و دامنه آثارش نیز بسیار گسترده و متنوع است. این پدیده سبب کاهش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی میشود، ترکیب مخارج دولت را بر هم میزند، فاصله طبقاتی و نابرابریها را افزایش میدهد، وجدان جمعی را جریحهدار و از درجه مشروعیت و اعتبار دولتها میکاهد و در یک بیان کلی پایههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را متزلزل میکند. برای حل این معضل فراگیر، در گام نخست باید به شنا...
متن کاملآسیبشناسی جرمانگاری مصادیق فساد اداری در افغانستان؛ با نگاهی به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد
فساد اداری یکی از چالشهای اساسی افغانستانِ پساطالبان بوده که به موازات رشد ساختارهای دولتی گسترش یافته است و امروزه با هر معیاری که سنجش شود، افغانستان از جملۀ کشورهای دارای بیشترین نرخ فساد اداری بهشمار میرود. فساد پیامدهای منفی امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته، برای مبارزه با آن در سالهای اخیر اقدامات متعددی صورت گرفته که به دلیل کاستیهای آن، فاقد کارایی لازم بوده است. آسیبهای جرم...
متن کاملراهبردهای پیشگیری از فساد مالی در حقوق ایران و کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد
فساد مالی از مهم ترین چالش های جهان معاصر است که اثرات سوئی را بر همه ی ابعاد زندگی انسانها دارد. نظر به اهمیت این پدیده کشورها به دنبال مبارزه با آن بوده اند. موید این ادعا، وجود اسناد منطقه ای و بین المللی مختلف برای مبارزه با این پدیده است. جدیدترین سند در این راستا، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ( کنوانسیون مریدا ) می باشد که در مواد مختلفی برای مبارزه با این پدیده، راهکارهای پیشگی...
15 صفحه اولسیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قلمرو مفاسد اقتصادی با تکیه بر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد
فساد مالی صاحبان قدرت و ثروت - از آن زمان که بشر دولت را ولو در مفهوم ابتدایی خود بنا نهاد - همواره یک واقعیت انکار ناپذیر در هر نظام سیاسی بوده است. با این حال پیوسته شناسایی مفهوم و قلمرو آن جزءهای بحث برانگیز است. در اسناد بین المللی غالبا تلاشی برای ارائه تعریف نمی گردد،تا تفاوت نگاه ها بر اساس تفاوت در نظام سیاسی،اقتصادی و حقوقی هر کشور عاملی برای مخالفت نباشد.فساد اخلال در جری...
«داراشدن من غیرحق» در حقوق ایران در پرتو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی
ماده 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با فساد مصوب سال 2005 حاوی یک توصیه مهم به کشورهای عضو مبنی بر جرمانگاری «داراشدن من غیرحق» میباشد، چنان دارا شدنی که نسبت به درآمد قانونی کارگزار عمومی قابل توجیه نباشد و از روی عمد ارتکاب یافته باشد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 شمسی به این کنوانسیون ملحق شده است و از آنجا که پیوستن به یک کنوانسیون بینالمللی همواره با الزامات و تعهداتی – م...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023