بررسی تاثیر ثبات بر توسعه در جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده مسلم کرم زادی
- استاد راهنما احمد موثقی سعیده لطفیان الهه کولایی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، تعریف و سنجش مفهوم ثبات سیاسی، و تحلیل تاثیر این نوع ثبات بر توسعه در جمهوری اسلامی ایران است. از این رو مهمترین عوامل ایجاد کننده بی ثباتی در دو گروه کلی داخلی و خارجی قرار داده می شود. استدلال می شود که عوامل ثباتی داخلی در کشور شامل نبود اجماع، اختلاف بین نخبگان و گروه های سیاسی کشور در بسیاری از مسائل و موضوعات کلیدی، ایجاد کننده بی ثباتی در برنامه ها، سیاست ها و مدیریت در سطوح مختلف کشور بوده است. به این دلیل نه تنها وحدت و هماهنگی نخبگان و نیروهای سیاسی برای تحقق اهداف توسعه کاهش یافته بلکه منابع و امکانات ملی بر اثر این بی ثباتی و نوسانات تا حد زیادی هدر رفته است. سایر عوامل داخلی ایجاد کننده بی ثباتی، نبود نهادهای مسجم و کارآمد، و نبود روحیه التزام به قوانین و برنامه ها در کشور است که سبب بی توجهی به قوانین و برنامه های فرابخشی مثل قانون اساسی، برنامه های توسعه ملی، و در نتیجه اتخاذ سیاست های متناقض، روزمره و بی ثبات شده است این مساله هم دستیابی به اهداف توسعه را ناممکن ساخته و هم فضای کسب و کار در کشور را نامناسب و نامن کرده است. افزون بر این با وجود نهادهای ضعیف و تکامل نیافته، استفاده حزبی و گروهی از سازمان ها نهادهای دولتی، کارایی موثر این نهادها و خاصیت تنظیم کنندگی رفتار آنها از بین برده است. عوامل خارجی ایجاد بی ثباتی در کشور می توان به وقوع جنگ تحمیلی اعمال فشارها، تهدیدها و تحریم های مختلف از سوی قدرت های بزرگ به ویژه امریکا اشاره کرد، که هزینه های سنگینی به توسعه کشور وارد کرده اند. این مسائل هر چند تا حد زیادی موجب اتکا به خود و تلاش در جهت خودکفایی شده است اما موانع و مشکلات زیادی در راه توسعه کشور بوجود آورده اند. وابستگی شدید به درآمدهای بی ثباتی نفتی دیگر عوامل خارجی بی ثبات کننده در کشور بوده است، که با ایجاد بی ثباتی در پی گیری سیاست ها و تغییر مداوم آنها، و کاهش ثبات و تداوم در برنامه های توسعه موجب هدر دادن منابع ملی، تار شدن فضای دید آینده و کاهش پیش بینی پذیری شده است. نتیجه کلی این پژوهش این است، که وجود عوامل ایجاد کننده بی ثباتی در جمهوری اسلامی ایران موجب کند شدن روند توسعه کشور، و ناکامی در تحقق بسیاری از اهداف توسعه شده است.
منابع مشابه
انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران
پرسش اصلی مقاله حاضر این است که نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم چه تأثیری بر ثبات سیاسی کشور داشته و الزامات دولت یازدهم برای افزایش ثبات سیاسی کشور چیست. برای پاسخ، ابتدا بر اساس سازوکارهای نظریه محرومیت نسبی، تأثیر انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بر ثبات سیاسی کشور تحلیل شده است. سپس مهمترین شعارها و برنامههای دولت یازدهم به عنوان متغیرهای مستقل احصا شده و با تحلیل تجربی آنها علل اصلی ثبات ...
متن کاملانتخابات و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
یدة اصلی نوشته این است که علاوه بر کارکردهای ایجابی و امنیتساز، چهرة دیگر انتخابات در جمهوری اسلامی پدیدارسازی سطوح مختلفی از بیثباتی سیاسی و بستری برای وقوع رخدادها، مسائل و چالشهای امنیتی و تهدیدات اجتماعی بوده و چنین نقشی متأثر از نوع کنشگری و رفتار سیاسی سه ضلع اصلی انتخابات، یعنی نهادهای حاکمیتیِ اجرایی و نظارتی، الگوی رقابت احزاب و جناحهای سیاسی و الگوی رفتار انتخاباتی مردم و گروهه...
متن کاملامنیت و توسعه؛ تاثیر گفتمانهای امنیت ملی بر برنامههای توسعه در جمهوری اسلامی ایران
امنیت و توسعه در جهان کنونی دو مقوله مهم و حیاتی برای دولتها میباشند و به همین دلیل اندیشمندان به لحاظ نظری تلاش بسیاری جهت تبیین نسبت میان آنها داشتهاند. برقراری این نسبت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز با توجه به غلبه رویکردهای امنیتی و اولویت امنیت نسبت به توسعه، با دشواریهای بیشتری همراه بوده است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش به بررسی تأثیر گفتمانهای امنیتی بر برنامههای...
متن کاملبررسی تاثیر ثبات سیاسی بر توسعه
در این مقاله سعی بر بررسی تعاریف ارائه شده از «ثبات سیاسی» و تعیین ویژگی های آن است. سپس در پی رسیدن به تعریف مفهومی از ثبات سیاسی خواهیم بود تا بوسیله آن بتوان تأثیر ثبات و بی ثباتی بر تحقق توسعه را مورد بررسی قرار داد. این کار مستلزم فراتر رفتن از سطح تعاریف محدود مطرح شده در مورد ثبات سیاسی خواهد بود که مفهوم آن را به صورت گسترده تر و در بردارنده شرایط سیاسی و اجتماعی تأمین کننده محیطی امن و...
متن کاملانتخابات ریاست جمهوری یازدهم و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران
پرسش اصلی مقاله حاضر این است که نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم چه تأثیری بر ثبات سیاسی کشور داشته و الزامات دولت یازدهم برای افزایش ثبات سیاسی کشور چیست. برای پاسخ، ابتدا بر اساس سازوکارهای نظریه محرومیت نسبی، تأثیر انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بر ثبات سیاسی کشور تحلیل شده است. سپس مهم ترین شعارها و برنامه های دولت یازدهم به عنوان متغیرهای مستقل احصا شده و با تحلیل تجربی آنها علل اصلی ثبات ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023