بررسی موارد پرداخت دیه از بیت المال در فقه مذاهب اسلامی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری
- نویسنده حمید شیخ الاسلامی
- استاد راهنما محمد صادق علمی سولا اکبر احمدپور
- سال انتشار 1393
چکیده
دیه از جمله مباحث پرکاربرد و بحث برانگیز در فقه اسلامی است. این بحث مفصل از حقوق اسلام دارای فصول و بخش بندی های متعددی است که ذیل باب دیات در کتب فقهی بدان اشاره شده است آنچه در این رساله بررسی می شود پژوهشی جدید بوده که با نگاهی دقیق و جزئی مستقلاً به موارد پرداخت دیه از بیت المال اشاره نموده است موارد بی شماری وجود دارد که به هر دلیل پرداخت دیه از سوی جانی امکان پذیر نیست و بیت المال مسلمین متکفّل آن است که در این رساله احصاء شده است. هدف از نگارش این تحقیق جمع آوری دقیق موارد پرداخت دیه از بیت المال می باشد و با اشاره به خلأ های قانونی در این زمینه علی رغم گزاره های فقهی موجود؛ پیشنهاداتی در این زمینه تقدیم می گردد: 1. روشن شدن مصادیق افراد عاقله در قانون و موارد جایگزینی امام ( بیت المال ) به نیابت از عاقله 2. افزودن ماده ای به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی جهت روشن کردن شرط پرداخت دیه از بیت المال؛ اینکه اولا اولیای دم باید پرداخت دیه را تقاضا کنند ثانیا بیت المال تمکن مالی داشته باشد. 3. روشن نمودن دیه شهروندان غیر مسلمان و شرایط ادای دیه آن ها از سوی بیت المال 4. روشن نمودن اینکه آیا مصادیقی که در موارد عدم شناسایی قاتل در فقه آمده است به صورت تمثیلی است یا حصری مضافاً در شرایط خاصی دیه ممکن است تغلیظ گردد و پرداخت چنین مبلغ اضافی توسط بیت المال جای بحث و تامل دارد چرا که بار سنگینی را بر دولت اسلامی تحمیل می کند. همچنین در صورتی که نیاز به پرداخت فاضل دیه باشد دوباره نقش بیت المال در تادیه آن بحث پذیر می گردد.
منابع مشابه
تحلیل دامنه مسوولیت پرداخت دیه از بیت المال در فقه اسلامی
دامنه شمول مسوولیت بیت المال در برخی موارد از جمله در جنایات خطئی در حالاتی است که حتی بزهکار شناخته شده و در دسترس است ؛ اما بنا به حکم شرع، مباشر در جنایت، ضامن پرداخت دیه نیست و بیت المال ضامن است و در سایر جنایات نیز در بعضی حالات با وصف عدم شناسایی جانی و عدم دسترسی به وی مانند کشته شدن در نتیجه اغتشاشات و آشوبها که هویت جانی معلوم نمی باشد شارع مسوول پرداخت دیه دانسته شده است . اما...
متن کاملمبانی فقهی و حقوقی پرداخت دیه از بیت المال
چکیده: پایان نامه حاضر به بررسی مبانی مواردی می پردازد که مسئولیت پرداخت خونبهای مقتولین از بیت المال قرار داده شده است. مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مبتنی بر قاعده لایبطل و قاعده غرم است. مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه مقتولین یک استثناء است، لذا تعمیم داده نمی شود و در موارد مشکوک باید به قدر متیقن عمل نمود. پرداخت دیه از بیت المال مشروط به آن است که صاحبان خون دیه را درخواست کرده و بیت...
مسئولیت پرداخت دیه از بیت المال برمبنای قاعده فقهی «الخراج بالضمان» با توجه به دیدگاه امام خمینی(س)
:با اینکه مسئولیت پرداخت دیه در نظام فقهی اسلام، در نوسان بین فرد، عاقله و بیتالمال بوده است، با اینحال همواره، طرح هر نوع مسئولیتی، نیازمند مبانی فقهی واستنباطی است. با توجه به تمهیدات یاد شده یکی از قواعد فقهی که جزو مستندات پرداخت دیه از بیتالمال قرار میگیرد، قاعدة «الخراج بالضمان» است. بدین خاطر هدف پژوهش حاضر این است که با تکیه بر مدارک و مستندات قاعده یاد ...
متن کاملدیه غیرمسلمان ساکن در بلاد اسلامی از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی
اسلام برای غیرمسلمانانی که در کشور اسلامی زندگی میکنند، در صورت وقوع جنایت بر آنان، دیه در نظر گرفته، اما میزان آن مورد اختلاف فقها واقع شده است. حنفیه قائل به برابری دیه غیرمسلمان با مسلمان شدهاند. مالکیه و حنابله، دیه غیرمسلمان را نصف دیه مسلمان میدانند و شافعیه برای اهل کتاب، ثلث و برای سایر غیرمسلمانان یک پانزدهم دیه مسلمان را قرار دادهاند. نظر مشهور امامیه نیز هشتصد درهم است؛ ولی برخی...
متن کاملبررسی فقهی – حقوقی پرداخت دیه غیرمسلمان و بیگانگان از بیت المال
در مورد مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو کشورجمهوری اسلامی ایران مرتکب میشودیا جنایتی که به او وارد میگردد، تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتابهای حقوقی نیز مسأله بر سکوت برگزار شده است. در این پایان نامه با توجه به قواعد فقهی مرتبط همچون حاکم وارث کسی است که وارثی ندارد و قاعدهی هر کس نفعی برای اوست خسارت هم بر عهدهی اوست و قاعدهی استیمان و قاعدهی...
15 صفحه اولتغلیظ دیه و مسئولیت بیت المال
در مواردی که بیت المال، مسئولیت پرداخت دیه را به عهده دارد، گاهی با عوامل تغلیظ دیه همراه است؛ در این موارد آیا بیت المال باید دیه را مغلظه پرداخت کند؟ این پرسش در متون فقهی و قانونی بی پاسخ مانده است. همین امر، علاوه بر اینکه موجبات اختلاف آرا را فراهم آورده، سبب شده است که محاکم قضایی نیز در تعمیم حکم تغلیظ به بیت المال، دچار تردید و احیاناً دو گانگی در صدور رأی شوند. در این نوشتار با واکاوی ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023