بررسی ماهیت حقوقی خسارت تأخیر تأدیه بانک ها و موجبات تعدیل آن
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده مسعود استوان
- استاد راهنما عبدالرسول دیانی حسین علی احمدی
- سال انتشار 1391
چکیده
موضوع خسارت تأخیر تأدیه بانکی و موجبات تعدیل آن، این موضوع در کتب حقوقی، تحت عنوان عام و کلی خسارات دیرکرد مطرح شده است. این مسأله در حقوق کشور ما- قبل و بعد از انقلاب- مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است، بطوری که قوانین مربوط به آن عمدتاً و لزوماً به دو مقطع قبل از انقلاب، و بعد از انقلاب (تاکنون) تقسیم می¬شود. مشهور فقهای معاصر، مطلق خسارت تأخیر تأدیه را به دلیل شائبه ی ربوی بودن، غیر مشروع اعلام نموده اند؛ اما در مقابل. شورای نگهبان در برخی از آرای خویش آن را غیر مشروع دانسته ودر برخی دیگر با استفاده از راهکار ‹‹شرط ضمن عقد›› خواسته است وجه شرعی برای آن بیابد. لیکن بنا به دلایلی که بعداً به آن خواهیم پرداخت، اخذ خسارت تأخیر تأدیه بانکی عملی است غیر مشروع و فاقد وجاهت قانونی. به نظر اینجانب مصوبات صادره درخصوص جواز اخذ خسارت تاخیر صرفاً حکم حکومتی وجهت حل مشکلات بانک ها می باشد. قوانین ومقررات موجود نیازمند اصلاح می باشند، عملکرد بانک ها ورویه قانون در جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به شکل حاضر(همانند مقررات ورویه قبل ازانقلاب) با عملکرد بانکداری ربوی غربی همخوانی دارد. در قسمت انتهایی این نوشتار سعی شده است با ارائه راهکار و پیشنهاد جهت حل این معظل اقدام گردد.
منابع مشابه
مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه
خسارت تأخیر تأدیه در کتب حقوقی تحت عنوان عام و کلی را خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح کردهاند و بر همین اساس در باب تعهدات مطرح شده است. نگارنده در این مقاله دربارة چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیه توسط بانکها و تاریخچة عملیات بانکی در زمینة پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانک و میزان و چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة بانکها قبل از انقلاب اسلامی و وضعیت قراردادها و مطالبات بانکها از ...
متن کاملخسارت تأخیر تأدیه در نظام حقوقی ایران
در مواردی که موضوع تعهد پرداخت مبلغی پول در موعد معینی باشد و متعهد از پرداخت بدهی خود در آن موعد خودداری کند و در نتیجه به دلیل این تأخیر خسارتی به متعهدله وارد شود،طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 228 قانون مدنی متعهد موظف به جبران خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه دین می باشد. ممکن است این شبهه پیش آید که خسارت تأخیر تأدیه یکی از مصادیق رباست.زیرا که در هر دو مبلغی بیش از آنچه ک...
مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک
درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، رویکردهای متفاوتی در رویه قضایی وجود دارد. دلیل این ناهمگونی، وجود دو مقرره متفاوت در خصوص موضوع فوق است؛ هرچند که قانونگذار در سال 1376 به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک، تاریخ چک را به عنوان مبدأ محاسبه این خسارت پیشبینی کرده است امّا در سال 1379 بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاحظات دیگری درباره نحوه محا...
متن کاملجایگاه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری
پیشبینی خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی، با دو مصلحت به ظاهر معارض مواجه است؛ از سویی شبههی ربوی بودن خسارت دیرکرد، فقهای شورای نگهبان را به واکنش جدی و مکرر واداشته و از سوی دیگر عدم پذیرش آن موجب زیان ناروا به متعهدله و احتمالاً سوءاستفادهی مدیون خواهد شد. قانونگ...
متن کاملخسارت تأخیر تأدیه ى وجه نقد
درباره ى موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامى، مسیر پرفرازونشیبى را طى کرده است. حقوق دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشى از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخى نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعى براى آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطى پذ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023