مصادیق و مبانی فقه رسانه

پایان نامه
چکیده

امر اطلاع رسانی پیشینهای از زمان پیدایش بشر داشته است و دین مبین اسلام نیز از آغاز، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را محور توسعه مکارم اخلاقی و تعمیق باورها و ارزشهای انسانی در جامعه دانسته و هنجارسازی جهت اطلاعرسانی صحیح را امری اساسی میشمرد. ظهور فنآوریهای نوین اطلاع رسانی موجب شده است تا تأثیر جوامع از یکدیگر بسیار عمیق و گسترده گردد و رسانه های همگانی با هدایت افکار عمومی چالشهای فراوانی را برای اندیشمندان و دلسوزان به وجود آورند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬میهن اسلامی ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، آنچه ذهن اندیشمندان دینی، مسئولین و بسیاری از دینداران را به خود مشغول ساخته و پرسشهای اصلی این پژوهش به شمار میرود آن است که مصادیق رسانه چیست؟ جایگاه مبانی فقهی کارکرد اطلاع رسانی رسانه به عنوان مهمترین کارکرد ابزارهای ارتباطی جهان کجاست؟ آزادی بیان در اسلام چه جایگاهی دارد؟ آیا آزادی بیان را حد و مرزی نیست؟ فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر چه نسبتی با فعالیت اطلاعرسانی رسانهها خواهد داشت؟ و آنجا که پای رسانه های همگانی به میان میآید، افشاء اسرار، نشر اکاذیب، تهمت و تهدید، سخره و استهزا، چه آثاری بر افکار عمومی مسلمین و به طبع آن جامعه دارد؟ آیا اسلام بنا به هر مصلحتی گمراه نمودن، تحقیر و دخالت در حریم خصوصی مسلمانان را بر میتابد؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬نیاز امروز جامعه دینی ایرانی آشنایی با مبانی فقهی کارکرد اطلاعرسانی رسانه است. مبانی که حقوق اطلاع رسانی و رسانه را در اسلام به وجود میآورند و چارچوبهای آن تفاوتهای بنیادین با روش و نگرش غرب به حرفه رسانه را آشکار میکند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬این پژوهش طی چهار فصل، حتی الامکان و در بضاعت نگارنده با رویکردی کلی در جهت نیل به این هدف میکوشد که: به تبیین جایگاه مبانی فقهی جلوه های معاصر پدیده اطلاع رسانی بپردازد و در تحدید حدود و تعیین ثغور آن مبتنی بر مبنای شرع منور سر فصلهایی ارائه داده، بستر مطالعه بیشتر را برای پژوهندگان در این باب فراهم آورد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬

منابع مشابه

مصادیق و مبانی حلول دین در فقه

چکیده: دین در فقه شامل هر مال کلی ثابت در ذمه است دین به اعتبار مدت زمان پرداخت به دو نوع تقسیم می شود؛ یکی بدون مدت زمان پرداخت که اصطلاحاً به آن دین حال گفته می شود و دیگری دارای مدت زمان پرداخت که اصطلاحاً به آن دین مؤجل گفته می شود. گفتنی است دین مؤجل ممکن است به صورت ارادی و قراردادی که ناشی از اراده و توافق طرفین است و یا با منقضی شدن مدت و در پاره ای موارد به صورت قهری که خارج از اراده ی ط...

متن کامل

مسؤولیت محض؛ مبانی و مصادیق

مسؤولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفت­های دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسؤولیت مدنی و تأکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسؤولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه می­گردد. مسؤولیت محض در ابتدا ویژه فعالیت­های خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمه­های مسؤولیت و تأمین اجتماعی که اهداف و کارکردها...

متن کامل

قانون متروک: مبانی، مفهوم و مصادیق

قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه‌ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمی‌شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانون‌گذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف می‌کند. چنین قانونی متروک نیست، بلکه اجرای آن معلق مانده است....

متن کامل

گستره مصادیق قاعده لاحرج در فقه پزشکی

طبابت از ضروریات زندگی اجتماعی است وامر سلامت و جان انسان ها پیوسته یکی از دغدغه های مهم جوامع بشری است. انقلابی که تحقیقات علمی و اکتشافات جدید پزشکی در زمینه علم پزشکی به وجود آورده سوالات بیشماری را مطرح ساخته که فقهای اسلام نمی توانند درباره آنها سکوت اختیار کنند از آن جهت که فقه پیوند عمیقی با زندگی انسان دارد، نتایج بحث و تحقیقات درباره این سوالات، در زندگی انسان ها موثر است بنابراین بر ع...

متن کامل

مسؤولیت محض؛ مبانی و مصادیق

مسؤولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفت­های دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسؤولیت مدنی و تأکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسؤولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه می­گردد. مسؤولیت محض در ابتدا ویژه فعالیت­های خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمه­های مسؤولیت و تأمین اجتماعی که اهداف و کارکردها...

متن کامل

بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر در فقه و حقوق

یکی از مسائل پیچیده در ادله‌ی اثبات دعوا در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه، مسأله‌ی تعارض اصل و ظاهر است؛ هرگاه ظاهر از ادله‌ی مشهور شرعیه و امارات منصوب از سوی شارع باشد، مانند خبر واحد، شهادت و اقرار، در تقدم آن بر اصل تردیدی نیست؛ اما اگر ظاهر مستفاد از قرائن، عرف و عادت، غلبه و شیوع و امثال آن باشد، میان فقها و حقوق‌دانان در تقدم ظاهر یا اصل اختلاف است. ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023