تأثیر ورشکستگی بر ضامن شخص ورشکسته
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
- نویسنده واحد همایون آقامیرلو
- استاد راهنما حسین سیمایی صراف
- سال انتشار 1393
چکیده
به موجب قانون تجارت وقتی تاجری ورشکست می شود، آثار زیادی بر وی و اشخاص مرتبط با وی تحمیل می شود. از جمله ی این آثار، حال شدن دیون مؤجل ورشکسته و توقف خسارت تأخیرتأدیه نسبت به طلبکاران ورشکسته می باشد. هردو اثر فوق ارتباط مستقیمی با طلبکاران ورشکسته دارند. و با توجه به اینکه در ضمان تضامنی، ضامن و مضمون عنه هر دو مدیون می باشند، وضعیت ضامنین تاجر ورشکسته در این خصوص قابل توجه می باشد؛ بخصوص اینکه ضامن برخلاف مضمون عنه خود، متمکن از پرداخت سر موعد است . ودر صورت قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه از سررسید واقعی وحتی از تاریخ توقف مضمون عنه از ضامن وی، طلبکار(مضمون له) خواهد توانست به تمام مطالبات خود و حتی خسارات ناشی از تأخیر دست یابد. ضمانت در کشور ما امری رایج است و به اعتبار آن وام های کلان بانکی به مشتریان داده می شود ویا اسناد تجاری فراوانی به گردش در می آید. وبه همین خاطر است که پاسخ مناسب به سؤالات مطروحه در پژوهش حاضر می تواند راهگشای بسیاری از اختلافات و دعاوی مبتلا به محاکم دادگستری باشد.روش تحقیق در پژوهش حاضر کتابخانه ای و بیشتر تحلیلی است؛ به این ترتیب که برای بخشی از سؤالات فرعی از نظرات دکترین حقوقی استفاده شده است؛ ولی برای پاسخگویی به دیگرسؤالات اصلی و فرعی ، به تجزیه و تحلیل قوانین موضوغه و آرای دیوان عالی کشور پرداخته ودراثر تطبیق مبانی حال شدن دیون مؤجل ورشکسته ومبانی تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه بر ضامنین تاجر ورشکسته، به این نتیجه رهنمون می شویم که اولاً، ماده422ق. ت.، ماده ی 405ق.ت. را تخصیص نمی زندو دوماً اینکه،در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیرتأدیه، مسؤلیت ضامن فقط از سررسید واقعی به بعد مطرح است که مستندآن هم ماده522ق. آ. د. م. می باشد.
منابع مشابه
حکم ورشکستگی و استرداد اموال نزد شخص ورشکسته با توجه به لایحه جدید قانون تجارت
قانون تجارت ایران )مصوب 1311( که عمدتاَ از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است، علی رغم گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در اوضاع و احوال اجتماعی با تحولات اجتماعی و تغییر در روابط اقتصادی و تجاری هماهنگی ندارد،در نظر گرفتن این مسأله منجر به تدوین لایحه جدید قانون تجارت شده است . معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی ،اعتبار و سرعت استوار گردیده است،به همین جهت قانونگذار تمام تل...
مقایسه اثر توقف بر معاملات ورشکسته در حقوق ایران با راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال1
ورشکستگی را اگر به ناتوانی تاجر در پرداخت دیونش تعریف کنیم، از این تعریف ساده مهمترین رکن آن به ناتوانی یا به بیان علم حقوق به "توقف" منتهی می شود. ورشکستگی یکی از مباحث مهم در حقوق تجارت است که کمسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل2 نیز در قوانین نمونه و راهنمای خود به این مهم مستمرا در سالیان اخیر اشاراتی نموده است، وقتی تاجری به هر علت دچار وضعیت توقف می شود، از یک سو بستانکاران متعدد...
متن کاملبازسازی وضعیت ورشکسته در حقوق ایران و قواعد راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال
با صدور حکم ورشکستگی، دو راهکار در مقابل طرفین وجود دارد، راه اول پیش بردن روند تصفیه و ختم ورشکستگی است، که در آن صورت بستانکاران به نسبت و نوع دین اموال و داراییهای باقیماندهی ورشکسته طلب خود را وصول مینمایند، راه دوم که با توافق اکثریت لازم بستانکاران محقق میشود، انعقاد قراردادی است تحت عنوان قرارداد بازسازی یا همان قرارداد ارفاقی مطروحه در قانون تجارت ایران، که در صورت توافق و امید به ...
متن کاملنقد رای بطلان معاملات ورشکسته در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی
بخش قابل توجهی از مواد قانون تجارت به بحث ورشکستگی اختصاص دارد. ورشکستگی غالباً به وضعیتی اطلاق میشود که تاجر، در حالت توقف از پرداخت دیون قرار دارد. صدور حکم ورشکستگی دارای آثار و نتایج متعددی نسبت به خود تاجر و سایرین است. در تاسیسی یا کشفی بودن رای ورشکستگی، اختلافنظر است ولی اجمالاً میتوان گفت ورشکستگی واجد هر دو است: چه پیش از صدور رای هیچ محدویت یا ممنوعیتی برای تاجر وجود ندارد و به واقع...
متن کاملوضعیت حقوقی امال تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی
چکیده معاملات تجاری همه روزه در حال گسترش است و ورشکستگی امریست اجتناب ناپذیر به همین دلیل قانونگذار مقررات ورشکستگی را که بیشتر در راستای حمایت از طلبکاران و رعایت تساوی آنها است وضع کرده است، قانون تجارت در سال 1311 تصویب شده و اقتباسی از قانون تجارت 1807 فرانسه می باشد، علیرغم گذشت زمان طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و با وجود دگرگونی هایی که در روابط اقتصادی و شرایط جامعه به وجود آمده، تغ...
مطالعه تطبیقی ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی بانک ها
بانکها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. با توجه به اینکه احکام ورشکستگی بانکها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راهحل برخورد با بانک ورشکسته، اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و این در حالی است که ورشکسته اعلام کردن بانک و طی فرآیند ورشکستگی، تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، زیرا بانکها بهواسطه نقش مؤثر و چشمگیر...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023