شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در امور خانوادگی در حقوق ایران

پایان نامه
چکیده

مسئله ی شناسایی و اجرای احکام خارجی با حق دسترسی به محاکم قضایی توسط بیگانگان ارتباط مستقیم دارد. لذا کشورها شناسایی و اجرای احکام خارجی را در کشور خود تحت شرایطی پذیرفته اند. این امر در زمینه ی حقوق خانواده با توجه به تنوع مصادیق حقوق خانواده و ارتباط آن با مبانی فرهنگی و اعتقادی در نظام‏های ‏حقوقی مختلف از اهمیت به سزایی برخوردار است. دیدگاه نظام حقوقی ایران در زمینه‏ی ‏اعتبار احکام خارجی ایرانیان مقیم خارج از کشور در امور خانواده تا قبل از وضع قانون حمایت خانواده 1391، به موجب تبصره ی 7 قانون حمایت خانواده 53، اصل بر صحت احکام صادره از محاکم خارجی بوده است؛ مگر اینکه در مهلت یک ماه نسبت به آن در دادگاه شهرستان تهران اعتراضی شده باشد. اما در حال حاضر براساس ماده ی 15 قانون حمایت خانواده 1391، اعتبار احکام خارجی صادر شده و اجرای آنها منوط به صدور حکم تنفیذی از دادگاه صلاحیتدار ایرانی دانسته است. باید دانست در شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور خانواده علاوه بر شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی، عناصری مانند تابعیت، اقامتگاه زوجین، رابطه ی زوجیت و ابوینی و دین طرفین دعوی نقش به سزایی دارد. به گونه ای که به عنوان مثال اختلاف دین و مذهب طرفین گاهی منجر به عدم به رسمیت شناختن حکم و گاهی منجر به تغییر قانون حاکم بر آن رابطه می شود. قاضی ایرانی در هنگام برخورد با این گونه احکام بعد از احراز صلاحیت خود به عنوان قاضی اجراکننده حکم و صلاحیت دادگاه صادرکننده ی حکم، به بررسی انطباق حکم با قانون حاکم بر موضوع از دید قواعد حل تعارض ایران می پردازد. در این میان ممکن است قاضی با مسائلی رو به رو شود، ازجمله: ممکن است قاضی با مصادیقی از حقوق خانواده رو به رو گردد که مخالف با نظم عمومی ایران باشد. در این راستا بسته به این که در مباینت با نظم عمومی در مرحله ی ایجاد حق است یا مرحله ی تاثیر بین المللی حق تصمیم دادگاه متفاوت می باشد؛ بدین گونه که در مرحله ی ایجاد حق قاضی با صدور قرار رد دعوا، حق را به رسمیت نمی شناسد؛ اما در مرحله ی تاثیر بین المللی حق ممکن است حکم را تنفیذ یا رد نماید. هم چنین ممکن است قاضی با مواردی روبه رو گردد که در قانون حاکم بر موضوع صراحتاً ذکر نگردیده است؛ در این موارد قاضی از طریق تفسیر سایر قواعد حل تعارض، به قانون مناسب دست می یابد.

منابع مشابه

اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق ایران و لبنان

امروزه به لحاظ پیشرفت های روز افزون جوامع بشری و وابستگی اجتناب ناپذیر آنها به یکدیگر، گریزی از اجرای احکام صادره در کشورِ دیگر نیست. راجع به اجرای احکام خارجی دو سیستم وجود دارد: 1- سیستم فرانسوی یا اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی. 2- سیستم انگلیسی ـ آمریکایی یا اصل قابلیت اجرای احکام خارجی. سیستم اخیر بر نظریه‌ های «نزاکت»، «تعهّد» و «حقوق مکتسبه» بنا نهاده شده است. سیستم های حقوق ایران و لبنا...

متن کامل

شرایط اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و مصر

امروزه، به علت گسترش روابط خصوصی بین‌المللی، تقریباً همة نظام‌های حقوقی اعمال قوانین و تنفیذ احکام خارجی در دادگاه‌های خود را امری مسلم می‌دانند. با این حال، احکام خارجی را مشابه احکام داخلی نمی‌دانند و سعی می‌کنند احکام خارجی را تحت کنترل بگیرند. بدین منظور شرایطی را برای اجرای احکام خارجی مقرر کرده‌اند که با احراز این شرایط اجرای حکم خارجی ممکن خواهد بود. نظام حقوقی ایران و مصر نیز از این قاعد...

متن کامل

مطالعۀ تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا

با تحول نظام‌های سیاسی و اقتصادی، دنیا در حال تبدیل به دهکدۀ جهانی است و لزوم یکسان‌سازی قوانین و مقررات و جهانی شدن حقوق، بیش از پیش ملموس است. در این مطالعه شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران با مقررات اتحادیۀ اروپا تطبیق داده شده و اجرا و تفاوت‌های احکام در هر دو نظام بررسی شده است. نتایج نشان داد که از جمله مشترکات هر دو نظام آن است که صرفاً احکام مدنی و تجاری قابل شناسا...

متن کامل

بررسی عوامل شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق مدنی ایران

در توسعه روابط بین‌الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی ضرورتی آشکار است کما اینکه یکی از مسائل مهم حقوق مدنی ایران و بین‌الملل خصوصی را شامل میشود. البته این بدان معنی نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بدون قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایط امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدینوسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده ...

متن کامل

شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران

اگراحکام دادگاه ها فقط در همان کشوری که صادر می شود، اجرا شود،یا مورد استناد قرار گیرد، مشکل خاصی ایجاد نمی شود. امروزه بحث شناسایی و اجرای احکام خارجی از اهمیت فراوان برخوردار شده است. در ابتدا کشور ها احکام خارجی را نمی پذیرفتند. در ایران پس از تصویب قانون مدنی آن را نوعی سند خارجی می دانستند. ولی با تصویب قانون اجرای احکام مدنی این موضوع قانونی شد. به تدریج در قوانین کشورها ساز و کارهایی د...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023