صلاحیّت رسیدگی به جرایم رایانه ای در نظام قضایی کنونی ایران(با رویکرد عملی)
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
- نویسنده سید مرتضی هاشمی
- استاد راهنما عادل ساریخانی محمدخلیل صالحی
- سال انتشار 1392
چکیده
چکیده یکی از موضوعات تنش زایی که امروزه جامعه ی جهانی با آن مواجه شده، بحث سوء استفاده از رایانه است که تمسّک به قواعد و مقرّرات جرایم سنّتی برای جرم انگاری و رسیدگی قضایی به آن، به علّت خصوصیّات خاصّ اینگونه جرایم، پاسخ گو نمی باشد. بنابراین، دولت ها به ویژه نظام قضایی آن ها، برای برقراری نظم و امنیّت در جامعه و قانون مند کردن استفاده از محیط سایبری، به فکر چاره افتاده اند تا با تأسیس قواعدی کارآمد، از سوء استفاده ی مجرمان رایانه ای جلوگیری کنند؛ زیرا، به استناد اصل «اباحه» و در جهت پیشرفت تکنولوژی و فنّاوری و استفاده از مزایای دولت الکترونیک، نمی توان اصل موضوع را نفی کرد. ازجمله عللی که می تواند باعث رشد فزاینده ی مجرمین سایبری شود، ناتوانی دولت ها در مقابله-ی به موقع و سریع با آنان به لحاظ اختلافات همیشگی ناشی از تعیین مرجع صالح برای شروع به تحقیق و تعقیب و رسیدگی و نهایتاً، ناتوانی در اجرای حکم کیفری علیه این دسته از بزه کاران است که خود، از نامشخص بودن محلّ ارتکاب جرم در فضای لایتناهی «سایبر» ناشی شده و به نظر می رسد اصرار بر تمسّک به اصول سنتی مبحث «صلاحیّت محاکم کیفری» در رسیدگی به جرایم، باعث شده که حتی سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی (نظیر کنوانسیون بوداپست) نیز، با توجه به ماهیّت کاملاً مجازی «فضا» (و به عبارتی «مکان») در جرایم سایبری، نتوانند قواعد و قوانینی متناسب با این حوزه و جرایم ارتکابیِ درون آن وضع نمایند. در این راستا، بررسی قواعد و قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران و تلاش مقنّن در زمینه ی وضع قواعد خاصّ «صلاحیّت» در جرایم سایبری رایانه ای و به تبع آن، بررسی نظام قضایی کشور، و البتّه نقد منصفانه ی آن ها و نهایتاً پیشنهادهای فنّی و صحیح، می تواند در رفع این مشکل که امروزه قریب به اتّفاق کشورهای جامعه ی جهانی در سیستم قضایی خود با آن دست و پنجه نرم می کنند، کارگشا باشد. واژگان کلیدی: فضای سایبر، جرایم رایانه ای، صلاحیّت، قلمرو حاکمیّتی، قلمرو سرزمینی.
منابع مشابه
صلاحیت قانون و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به جرایم ارتکابی هواپیماهای خارجی در قلمرو ایران
قلمرو حاکمیت محدودهای است که یک کشور در آن اعمال حاکمیت میکند و فراتر از مرزهای یک کشور است که جرائم واقع در این قلمرو طبق قوانین کیفری آن کشور و سرزمین، قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است اگر جرم در هواپیمایی دولت ثبت کننده که هنوز از قلمرو سرزمینی کشور خارج نشده ارتکاب یابد در این مورد چون هواپیما در قلمرو دولت ثبت کننده است، به استناد اصل صلاحیت سرزمینی صالح به رسیدگی است و بر اساس ماده 3 قان...
متن کاملمهمترین چالشهای عملی رسیدگی مستقیم به برخی جرایم در دادگاه به جانشینی نهاد تعقیب در حقوق کیفری کنونی ایران
قانون آیین دادرسی کیفری 1392ش اصلاحی 1394ش با این هدف تصویب شد که نقایص قوانین پیشین دادرسی کیفری را در ایران برطرف کرده، عدالت کیفری را به نحو بهتری محقق سازد. این قانون ضمن محاسنی که دارد، چالشهای عملی را بهوجود آورده که موجب طرح نظریات متفاوت بین صاحبنظران و بهعبارتی سردرگمی قضات، وکلا و حقوقدانها شده است؛ به همین دلیل در این مقاله با عنوان «مهمترین چالشهای عملی رسیدگی مستقیم به برخی...
متن کاملصلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در قوانین ایران
تروریسم پدیدهای است که امنیت کشورهای بسیاری را در طول تاریخ خصوصاً در دهههای اخیر به چالش کشیده و ضررهای غیرقابل ترمیمی را بر آنها تحمیل نموده است. به مجازات رساندن تروریستها از برنامههای مهم همه کشورها خصوصاً کشورهای قربانی تروریسم است. طبق اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی، صلاحیت رسیدگی به این جرم خارج از حیطه وظایف این دادگاه است و این صلاحیت طبق کنوانسیونهای مرتبط با تروریسم بر عهده دو...
متن کاملنحوه اعمال صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به جرایم فضای مجازی
با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی اساسی در زیست انسانی صورت گرفته است. آن دسته از رفتارهای انسانی که به شکل سنتی جرم تلقی میشد، امروز به شکل ترجمة ایدههای مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق فضای مجازی تحقق مییابد. به این ترتیب، فضای جدیدی به نام فضای سایبر ایجاد شده است که در آن مرز و محدوده به شکل سنتی معنی ندارد. یکی از مهمترین پرسشها در این قلمرو آن است که در هنگام ارتکاب...
متن کاملصلاحیت قضایی دیوان کیفری بینالمللی در رسیدگی به تروریسم
اقدامات تروریستی و چالشهای ناشی از آن موجب گردیده جامعه بینالمللی اسناد متعددی را در مواجهه با آنها به تصویب رساند. در چارچوب تصویب اساسنامة رُم در سال 1998 و تأسیس دیوان کیفری بینالمللی، سازوکاری برای مقابله با جرایم بینالمللی مورد اهتمام مقرر گردید. در سال 1994، کمیسیون حقوق بینالملل در خصوص پیشنویس دیوان کیفری بینالمللی، پیشنهادی مبنی بر درج یک طبقة دیگر از جرایم در چارچوب صلاحیت قض...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023