تحلیل لزوم و چگونگی تحقق معاضدت قضایی نسبت به جرم فساد در پرتو فصل چهارم کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی
  • نویسنده محمد صادق پور
  • استاد راهنما حسن سواری
  • سال انتشار 1392
چکیده

فساد اگرچه قدمتی در امتداد زندگی بشر دارد و زندگی انسان همواره متأثر از آسیب های آن بوده است ولی در چند دهه گذشته ظهور پدیده های سخت افزاری و نرم افزاری، فرآیند شکل گیری آن را سرعت بخشیده و ضمن پیچیدگی در عمل، فرار مجرمان از مجازات را نیز تسهیل کرده است. امروزه نتایج و تهدیدهای فساد محدود و محصور در مرزهایی داخلی کشورها نیست.پدیده های مورد اشاره و جهانی شدن موجب شده تا مولفه های مختلف فرهنگی ،سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظام های مختلف جهان همواره در معرض تسری فساد و عوارض و تهدیدات آن از کشوری به دیگر کشورها باشد. لذا فساد علی الخصوص فساد مالی معضلی جهانی قلمداد می شود. جامعه بین الملل نیز این موضوع را درک کرده و گرایش جهانی به مبارزه با فساد و ایجاد جبهه جهانی علیه فساد سیاسی و مالی در دهه های اخیر محصول درک صحیح سازمان های بین المللی، از آثار سوء فساد مالی و رشوه در عرصه بین المللی وضرورت ایجاد ساز و کار پیش گیری ومبارزه با آن است. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی با استمداد از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است، ضرورت مبارزه با فساد در سطح بین الملل و فرآیند این مبارزه مورد بررسی قرار گرفته و ساز و کار همکاری های بین المللی در پرتو فصل چهارم کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد تحلیل شده است. دستاوردهای حاصل از تحقیق حاکی است، مبارزه با فساد بین الملل حرکت مناسب و مطلوبی است، ولی با چالش ها و مشکلات عدیده ای مواجه است. همچنین رسیدن به نقطه مطلوب مستلزم همکاری دولت ها و تلاش سازمان های بین المللی، خصوصاً در کمک های فنی و انتقال تجربیات کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد به کشورهای مستعد فساد است.

منابع مشابه

«داراشدن من غیرحق» در حقوق ایران در پرتو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی

ماده 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با فساد مصوب سال 2005 حاوی یک توصیه مهم به کشورهای عضو مبنی بر جرم‌انگاری «داراشدن من غیرحق» میباشد، چنان دارا شدنی که نسبت به درآمد قانونی کارگزار عمومی قابل توجیه نباشد و از روی عمد ارتکاب یافته باشد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 شمسی به این کنوانسیون ملحق شده است و از آنجا که پیوستن به یک کنوانسیون بین‌المللی همواره با الزامات و تعهداتی – م...

متن کامل

آسیب‌شناسی جرم‌انگاری مصادیق فساد اداری در افغانستان؛ با نگاهی به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد

فساد اداری یکی از چالش‌های اساسی افغانستانِ پساطالبان بوده که به موازات رشد ساختارهای دولتی گسترش یافته است و امروزه با هر معیاری که سنجش شود، افغانستان از جملۀ کشورهای دارای بیشترین نرخ فساد اداری به‌شمار می‌رود. فساد پیامدهای منفی امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته، برای مبارزه با آن در سال‌های اخیر اقدامات متعددی صورت گرفته که به دلیل کاستی‌های آن، فاقد کارایی لازم بوده است. آسیب‌های جرم‌...

متن کامل

راهبردهای پیشگیری از فساد مالی در حقوق ایران و کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد

فساد مالی از مهم ترین چالش های جهان معاصر است که اثرات سوئی را بر همه ی ابعاد زندگی انسانها دارد. نظر به اهمیت این پدیده کشورها به دنبال مبارزه با آن بوده اند. موید این ادعا، وجود اسناد منطقه ای و بین المللی مختلف برای مبارزه با این پدیده است. جدیدترین سند در این راستا، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ( کنوانسیون مریدا ) می باشد که در مواد مختلفی برای مبارزه با این پدیده، راهکارهای پیشگی...

15 صفحه اول

الزامات مقنن ایران ناشی از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(مریدا)

جرایم اقتصادی و مالی همه ساله در جهان هزینه های هنگفتی بر دولت ها تحمیل نموده و پایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را متزلزل می نمایند. از آنجا که این جرایم عمدتاً ازماهیتی سازمان یافته و فراملّی برخوردارند، پیشگیری و مقابله با این جرایم نیاز به همکاری و مساعدت کشورهای مختلف با یکدیگر دارد. یکی از اقدامات موثر بین المللی برای مبارزه با فساد مالی و اقتصادی تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برا...

15 صفحه اول

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال فساد و مطالعه تطبیقی آن با کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد

فساد به عنوان مجموعه ای از جرایم که دارای یک خصویت مشترک همان سوء استفاده از اختیارات برای کسب منافع است، در سالهای اخیر هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. برخورد سنجیده با این پدیده مستلزم سیاست جنایی بعد تقنینی است که در آن قبل از هر موضوع حدود و ثغور این فساد و جرایم مرتبط با آن تعریف، مصادیق آنها روشن و سپس پاسخهای متناسب با آنها ساماندهی می شود. به علاوه موضو...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023