مبانی حقوقی و فقهی رقابت
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده حقوق
- نویسنده علی ناصحی
- استاد راهنما محمد عیسایی تفرشی محمدباقر پارساپور فرهاد خدادادکاشی
- سال انتشار 1392
چکیده
در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، قواعد حاکم بر بازار توسط خود بازار تعیین می شود که از جمله آن ها اصل رقابت است. رقابت که قلب تپنده نظام سرمایه داری است سبب می شود تولیدکنندگان بناچار کیفیت کالا و خدمات خود را افزایش دهند و مصرف کنندگان نیز اختیار دارند که کالا و خدمات را با مناسب ترین شرایط تهیه نمایند. در تنظیم این رابطه دو سویه، نظام مدیریتی کشور باید خط مشی روشنی، نسبت به تدوین و تصویب سیاست ها و قوانین داشته باشد تا موجب تسهیل رقابت شده و از انحصار گرایی، ممانعت کند زیرا رقابت موجب افزایش رفاه عمومی و عدم آن سبب تأمین منافع بخش هایی خاص از فعالان حوزه اقتصاد است. این رشته نوظهور در صحنه بین المللی نیز مورد توجه واقع شده و «حقوق رقابت بازرگانی بین المللی» نیز پا به عرصه وجود نهاده است. به همین دلیل انکتاد(کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل) نیز پیشنهادهایی به کشورهای در حال توسعه درخصوص نحوه جلوگیری از انحصار و ایجاد رقابت ارائه داده است. قوانین مربوط به رقابت در معاهدات بین المللی نیز راه یافته است. به عنوان مثال در معاهده 1957رم (راجع به تأسیس جامعه مشترک اقتصادی اروپا) و اصلاحات بعدی آن، بخش هایی کاملاً مشخص برای ممنوعیت انحصار و مبارزه با آن و نیز تسهیل شیوه های رقابت در نظر گرفته شده است. می توان گفت که در همه ی کشورهای توسعه یافته، شیوه های مشخصی درخصوص حمایت از حقوق مصرف کنندگان، جلوگیری از انحصار و تسهیل رقابت وضع شده است. در کشور ما سابقه قوانینی که ماهیت ضد انحصار دارند محدود به چند دهه است. علاوه بر شرایط تاریخی همچون تأثیر نامطلوب جنگ جهانی اول و دوم بر نظام ضعیف اقتصادی کشور، حکومت ممتد نظام سلطنتی و پادشاهی تا اواخر دهه پنجاه، وجود جنگ تحمیلی هشت ساله و مسائلی از این قبیل (که بطور طبیعی گرایش بر اجرای ضوابط کنترلی شدت می گیرد) علت عدم توجه به رقابت را می توان در این دانست که در نظام اقتصادی کشور تنها مدت کمی است که به حقوق مصرف کننده و بخش خصوصی توجه جدّی مبذول می شود. ایجاد یک نظام رقابتی و بدور از انحصار مستلزم یکسری اقدامات ایجابی و سلبی است که مبانی فقهی و حقوقی آن همچون اصل جمع گرایی(زندگی مسالمت آمیز مردم با مذاهب مختلف)، اصل آزادی معاملات، اصل آزادی انتخاب شغل، اصل آزادی انتخاب کالا، نظم عمومی، قاعده لاضرر، ممنوعیت احتکار، کراهت تلقی رکبان، قاعده نفی عسر و حرج، استحسان، سدّ ذرایع و فتح ذرایع در فقه و نظام حقوقی کشور وجود دارد و این موضوعات در این رساله دقیقاً مورد بررسی قرار گرفته است. با عنایت به وظیفه دولت در تضمین وجود رقابت، در نهایت نظام حقوقی کشور مورد بررسی قرار گرفته و با تکیه بر منابع غنی اسلامی و حقوقی خود هر چه بیشتر مبانی موضوع تبیین شده است.
منابع مشابه
مبانی فقهی و حقوقی بازار داراییهای فکری
در طول چند دهۀ گذشته، داراییهای نامشهود در تمامی شرکتها افزایش یافته است. علائم تجاری، امتیاز یا حق نشر، اختراعات، تعهدات قراردادی، سرقفلی و سایر داراییهای فکری از جمله داراییهای نامشهود هستند که امروزه در صورتهای مالی شرکتها منعکس میشوند و دارای ارزش مالی بسیار بالایی هستند؛ از این رو، با توجه به اهمیت بسیار بالای داراییهای فکری در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد، برای دادوستد این داراییه...
متن کاملمبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی تغییر جنسیت
زمینه: مساله تغییر جنسیت یکی از مسائل بحث برانگیز دنیای امروز است، بهطوری که کشورها، ادیان و نظامهای حقوقی مختلف جهان رویکردهای متفاوتی نسبت به آن دارند. دین اسلام و بهویژه مذهب شیعه این موضوع را بهطور کامل مورد بررسی قرار داده و عمل تغییر جنسیت را با رعایت الزامات و شرایط خاص مجاز میداند. همینطور وضعیت فرد را بعد از انجام اعمال تغییر جنسیت تا حدود زیادی روشن ساخته است. با این حال افراد زی...
متن کاملمبانی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت
Change in sexuality is one of the important subjects that caused for founding new jurisprudence and legal subjects. Among these subjects, we can refer to permit or non permit for doing this and its further relevant jurisprudence and legal effects. In the present article, we want to considered these two subjects and clear that if such an action made on a person who have physical disorder in geni...
متن کاملمبانی اخلاقی، حقوقی و فقهی شرط غیرمنصفانه
«شرط غیرمنصفانه» شرطی است که یکی از طرفین معامله، با اتکاء بر برتری خود به طرف دیگر قرارداد تحمیل میکند و او ناچار به قبول آن میباشد. هرچند که طرفین قرارداد طبق اصل حاکمیت اراده اقدام به انعقاد قرارداد مینمایند اما پذیرش این اصل بهطور مطلق با برخی واقعیتهای جهان کنونی سازگار نیست. از این رو، نظامهای تقنینی در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه و جلوگیری از سوء استفاده قدرتهای بزرگ اقت...
متن کاملمبانی فقهی – حقوقی سلب مالکیت توسط دولت
انسان نسبت به آنچه بدست می آورد حس مالکانه داشته و خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت تضمین و صحه نهاندن بر آن تصویب و اجرا شوند. ولی آنچه را که امروزه مشاهده می کنیم تثبیت قوانین و مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی منابع فقهی و حقوقی به این هدف دست یابیم؛ که آیا مجموعه دولت (و زیر مجموعه های آن)می توانند چنین حقی را از مردم سلب ن...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023