مطالعه تطبیقی قاعده تقلیل ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

پایان نامه
چکیده

مطابق ماده 50 کنوانسیون بیع بین الملل که از آن به قاعده تقلیل ثمن یاد می شود؛ در صورتی که کالای تحویل شده به مشتری مطابق با کالای تعیین شده در قرارداد نباشد ، خریدار می تواند ، با شرایطی ثمن را تقلیل دهد، یعنی اگر ثمن را نپرداخته است ثمن را به میزان تقلیل یافته پرداخت خواهد کرد و اگر ثمن را پرداخت کرده باشد به میزانی که تقلیل می دهد میتواند از فروشنده پس بگیرد. چنین قاعده ای ریشه در حقوق کشورهای حقوق نوشته دارد و از حقوق روم سرچشمه می گیرد. در حقوق ایران نیز در خیار عیب و خیار تبعض صفقه مشتری مختار در رد یا تقلیل ثمن است. منتها در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه تقلیل ثمن به عنوان قاعده ای فراگیر که بتواند در هر شرایطی و در مورد هر گونه عدم تطابق کالا به کار رود، نیست و برای اعمال این اختیار شرایط خاصی وجود دارد و تنها در مورد برخی از مصادیق عدم تطابق به کار می رود. در این پایان نامه قاعده تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین الملل کالا و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفت و در آن، رابطه ضمانت اجرای تقلیل ثمن با جبران خسارت بررسی شده است. با توجه به ماده 45 کنوانسیون، خریدار می تواند در مواردی که برای وی مجاز است، به هر یک از جبران های خسارت، یا تقلیل ثمن متوسل شود، یا ترکیبی از این دو جبران را به کار ببرد، که البته در مورد اخیر باید این نحوه ترکیب به گونه ای باشد که به جبران مضاعف زیان های وارده منجر نشود. تقلیل ثمن بسته به مورد ممکن است به عنوان دعوا یا دفاع به کار رود و قاعده خاصی را نمی توان در این مورد ارائه کرد.

منابع مشابه

مطالعه تطبیقی قاعده تقلیل ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

گستره دادوستد های بین المللی از یک سو و غالب بودن بیع به عنوان به عنوان وسیله انجام این دادوستد ها از سوی دیگر مبین نیاز به وجود قانونی حاکم بر بیع های بین المللی می باشد. عرصه ای که طرفین متعاقدین از کشورهای مختلف و حتی نظام های حقوقی مختلف می باشند. آن ها صرف نظر از دانسته ها و انتظارات متفاوتی که نسبت به حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل دارند، از عنصر اعتماد به یکدیگر نیز تهی هستند. این تشتت قو...

مطالعه تطبیقی قاعده تقلیل ثمن درحقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

چکیده مطابق ماده 50 کنوانسیون بیع بین الملل که از آن به قاعده تقلیل ثمن یاد می شود؛ در صورتی که کالای تحویل شده به مشتری مطابق با کالای تعیین شده در قرارداد نباشد ، خریدار می تواند ، با شرایطی ثمن را تقلیل دهد، یعنی اگر ثمن را نپرداخته است ثمن را به میزان تقلیل یافته پرداخت خواهد کرد و اگر ثمن را پرداخت کرده باشد به میزانی که تقلیل می دهد میتواند از فروشنده پس بگیرد. چنین قاعده ای ریشه در حقوق...

15 صفحه اول

اختیار تقلیل ثمن (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی،فقه امامیه و حقوق ایران)

در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می داشت و قیمت کالای نامنطبقی که عملاً تسلیم، شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یکجانبه صورت می گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست. در فقه امامیه و حقوق ایران گاه مانند جایی که بخشی از م...

متن کامل

اختیار تقلیل ثمن (مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی،فقه امامیه و حقوق ایران)

در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می داشت و قیمت کالای نامنطبقی که عملاً تسلیم، شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یکجانبه صورت می گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست. در فقه امامیه و حقوق ایران گاه مانند جایی که بخشی از م...

متن کامل

نگاهی به تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980

کنوانسیون بیع بین المللی در ماده 50 ، تقلیل ثمن را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهد بایع در اختیار خریدار قرار داده است که گاهی ممکن است با نهاد جبران خسارت همپوشی پیدا کند. با اینهمه تقلیل ثمن مزیت های منحصر به فرد خود را دارد و استفاده از آن نیازمند حصول شرایط خاصی می باشد. آنچه در این مقاله می گذرد تبیین جایگاه این شیوه از جبران ضرر در کنوانسیون بیع بین المللی با التفات به نظرات مفسرین...

متن کامل

الزام زیان دیده به تقلیل خسارت (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا وین 1980)

هنگامی که متعهد قرارداد را نقض کند، باید کلیه­ی خسارات وارده را جبران کند. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این قاعده وجود دارد که از میان خسارات حادث شده تنها خساراتی که منتسب به ناقض قرارداد باشد، قابل جبران خواهد بود. از این رو، متعهدله باید دامنه زیان­هایی را بکاهد که به طور متعارف قابل اجتناب است،. در غیر این صورت، زیان­های مزبور قابل مطالبه نمی­باشد. در اعمال قاعده­ی تقلیل خ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023