اجرای آرای داوری در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده داود عبدی
- استاد راهنما حسین قربانیان
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1393
چکیده
چکیده در عصر جهانی شدن یکی از عرصه هایی که نیاز شدید به دگرگونی و نوآوری دارد عرصه قضاوت و سایر روشهای نوین حل و فصل اختلافات است.که طرفین دعاوی بر حل و فصل اختلافات فیمابین از طریق یک مکانیزم رسیدگی خصوصی منصفانه در حقوق داخلی یا خارجی توافق نمایند. که در این رهگذر،حمایت های پذیرفته شده جهانی به عنوان یک حق بنیادین بشری نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا با کاربرد نوآوری های جهانی بتوان ضمن نزدیک شدن به اهداف عدالت خواهی،در وقت و نیروی انسانی صرفه جویی نمود.با این رویکرد داوری را باید نوعی قضاوت توافق شده دانست،اگرچه از نوع خصوصی آن،ولی مهم است که نتیجه نهایی، محصول فرایندی بیطرفانه باشد و ادعاهای طرفین به درستی استماع شود. وبرای دست یابی به این هدف نه تنها آیین رسیدگی باید منصفانه باشد، بلکه طرفین و بویژه طرف بازنده باید آن را عادلانه احساس کند. همچنان که لرد هوارت اظهار داشت: نه تنها عدالت باید اجرا شود بلکه بایستی رعایت آن آشکارا و صریح احساس شود، و این از اهمیت اساسی برخوردار است. برای آنکه طرفین نتیجه داوری را حتی اگرعلیه آنها باشد بپذیرند، باید اطمینان داشته باشند که داوران، بیطرفانه قضاوت کرده اند. همچنین بروز اختلافات بین المللی در بین دولت ها و یا اتباع آنها، بیش از هر چیز محصول فقدان مقنن واحد در جامعه بین المللی است. این اختلافات در گذشته نه چندان دور به طور عمده با توسل به زور حل و فصل می گردید. لکن پیرو نظریات ابرازی حقوقدانان به ویژه نظریه دراگو و پس از آن ممنوعیت جنگ در روابط بین المللی به ویژه در چارچوب سازمان ملل متحد، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین الملل، اهمیت ویژه ای یافت. حل و فصل اختلافات بین المللی در بین دولتها مبتنی یر این اصل بنیادین است که محاکم داوری و قضایی بین المللی فقط در صورت ابراز اراده و رضایت صریح طرفین اختلاف صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. این اصل در تمام عرصه هایی که دولتها طرف اختلافات حقوقی می باشند، حاکم است.دراین تحقیق ضمن بررسی سیستم های شناسایی و اجرای آراء داوری در دو نظام حقوقی مدون و نظام حقوقی غیر مدون در حقوق داخلی،خارجی و بین المللی،به قواعد داوری،رد داوری و شرط داوری که در قرارداد اصلی درج می گرددنیز توجه شده است تا با تبیین اهداف برای سوالات تحقیق پاسخ مناسب مبتنی بر منابع معتبر گرد آوری و مورد تحلیل قرار گیرد.بنابراین آنچه پیش روی دارید مبتنی بر سه فصل است که فصل اول شامل کلیات تحقیق،فصل دوم؛ا شرایط وموانع اجرای رای داور ،فصل سوم؛ اجرای رای داور نیز نتیجه گیری و منابع می باشد. کلمات کلیدی: داور، شناسایی،اجرا،آراء داوری، ایران، انگلستان، بین الملل، ، نظام حقوقی مدون،نظام حقوقی غیر مدون.
منابع مشابه
حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران
حسن نیت از یک سو واژه ای آشنا و از سوی دیگر مفهومی پیچیده است که در گستره حقوق، تعریفی دقیق از آن در دست نیست. این نهاد اخلاقی که همواره مورد سفارش اولیاء الهی بوده است چندی است نقشی عمده در حقوق موضوعه ایفا می کند. تا جایی که برخی از کشورها از آن با عنوان یکی از اصول کلی حاکم بر قراردادها نام می برند. در حقوق انگلیس گرچه برخی نویسندگان رعایت حسن نیت را در اجرای قرارداد به عنوان یک قاعده کلی قب...
متن کاملمطالعه تطبیقی رژیم ملی اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران و انگلیس در پرتوی ماده 3 کنوانسیون نیویورک 1958
هدف عمده از تحصیل رای داوری اجرای آن است. بررسی نظام های حقوقی مختلف نشان می دهد که اجرای آرای داوری خارجی در فرض وجود یک پیمان بین المللی بر اساس آن به عمل می آید. در حال حاضر با توجه به الحاق اکثر کشورهای جهان به کنوانسیون نیویورک 1958 در زمینه ی شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، آرای داوری خارجی در کشورها بر اساس این کنوانسیون اجرا می گردد. با این حال این کنوانسیون مقرره ی خاصی را برای اجرای...
15 صفحه اولمسئله اجرای آرای داوری ابطال شده
یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر، مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامع تر در کشور مبدا، ابطال شده اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت دار است. نویسنده با توجه به حکم اخیر دادگاه های فرانسوی در خصوص اجرای رای داوری صادره در پرونده شرکت اندونزیای...
متن کاملاعتبار امر مختوم آرای داوری در حقوق ایران و آمریکا
منظور از اعتبار امر مختوم در آرای داوری این است که چنانچه دعوای مطروح قبلاً بین اشخاص واحد یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آن ها هستند رسیدگی و حکم قطعی در آن خصوص صادر شده باشد حکم مذکور مانع رسیدگی مجدد نسبت به آن دعوا است. با این که در حقوق ایران تصریحی بر اعتبار امر مختوم در رسیدگی های داوری وجود ندارد، یافته ها و نتیجه بررسی این مقاله نشان می دهد که در این مورد تفاوتی در لزوم اعمال این قا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023