زوال قدرت بر تسلیم بعد از عقد در حقوق ایران و حقوق تطبیقی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
- نویسنده بیژن بذری
- استاد راهنما مصطفی محقق داماد
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1377
چکیده
این رساله در دو بخش سامان یافته است . در بخش اول که مشتمل بر دو فصل است ، پس از تعریف تسلیم و تفاوت آن با قبض (گفتار اول) و ذکر و شرح مبنائ و طریقه تسلیم (گفتار دوم) در فصل دوم به بیان عوامل مختلفی که باعث زائل شدن قدرت بر تسلیم پس از عقد می گردد (گفتار اول) و موانعی که در سر راه تسلیم عارض می گردند (گفتار دوم و سوم) و همچننی غیر قانونی شدن تسلیم موضوع عقد (گفتار چهارم) می پردازمی. بخش دوم شامل چهار فصل می باشد ک در آن اشکال زوال قدرت بر تسلیم پس از عقد و اثرات آن بر عقد را بررسی می نمائیم. فصل اول شامل دو گفتار است که در گفتار اول زوال اصلی و در گفتار دوم زوال طاری مورد بحث قرار می گیرد. در فصل دوم، انحلال عقد واحد به عقود متعدد در گفتار اول و خیار تبعیض صفقه در گفتار دوم و تقسیط ثمن در گفتار سوم بیان خواهیم نمود. فصل سوم مشتمل بر سه گفتار است که پس از بررسی معافیت موقت متعهد در گفتار اول، در گفتار دوم به بررسی حق حبس و در گفتار سوم به بیان حق فسخ خواهیم پرداخت . فصل چهارم که در واقع مهمترین قسمت این رساله می باشد مانند فصل دوم و سوم این بخش شامل سه گفتار است ک در گفتار اول معافیت دائمی متعهد و در گفتار دوم سقوط تعهد مقابل و در گفتار سوم انفساخ عقد مورد بررسی قرار می گیرد.
منابع مشابه
بررسی تطبیقی قدرت بر تسلیم در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر
تسلیم از قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران و مصر بوده عبارتست از دادن مورد معامله به تصرف طرف دیگر جهت انتفاع در حدود عقد بدون وجود مانع تسلیم شامل تسلیم فعلی و حکمی می شود. در حقوق مصر نیز تسلیم حکمی می تواند جانشین تسلیم فعلی شده و عمل تسلیم انجام شده تلقی گردد. ماهیت حقوقی تسلیم بر حسب قاعده سلطنت است هر چند عده ایی آن را از شرایط صحت عقد و برخی ناشی از قرارداد می دانند. تسلم همان قبضه است...
قدرت بر تسلیم «مورد» شرط ضمن عقد
قدرت بر تسلیم مورد معامله، از قواعد عمومی قراردادها بوده و ضمانت اجرای فقدان آن، به طور معمول، بطلان معامله می‌باشد. در این مقاله قدرت بر تسلیم مورد معامله، به طور خاص، درخصوص، مورد شرط ضمن عقد بحث و بررسی شده و منظور از قدرت بر تسلیم در شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه به تفکیک مطالعه و احکام آن نیز با لحاظ منابع فقهی و قانون مدنی ایران استخراج شده است.
متن کاملمطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح
نظام حقوقی ایران مانند بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا اهمیت ویژه ای نسبت به نهاد خانواده قائل است. موضوع نکاح از مهمترین موضوعات قانون مدنی است که در کتاب هفتم (مواد ۱۰۴۵ تا ۱۰۶۱ قانون مدنی) به آن پرداخته شده است. کرامت زنان ایرانی زمینه ساز شکوفایی جامعه خواهد شد و نباید زنان ارجمند کشورمان؛ زیر سایه تعصبات و طرز فکرهای اشتباه قرار گیرند. با تمام این اوصاف و گفتمانی که همیشه جایگاه زنان را ستود...
متن کاملارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران
در این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، کار عامل و سود در فقه امامیه، عقد عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند. نتایج حاصل عبارت است از: 1- سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است. 2- از شرایط اساسی عقد مضاربه، معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است. البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست. 3- عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی می گذارد تجارت کند. برای شناسایی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023