تضامن در حقوق ایران

این رساله به بررسی تضامن در حقوق ایران می پردازد که چکیده مطالب راه حلها و نظریات ارائه شده را چند بند ارائه می نمائیم: -1 به طور کلی تضامن بر دو قسم است : الف) تضامن میان طلبکاران: که به هر یک از طلبکاران مشترک این حق را می دهد که تمام طلب را از بدهکار وصول نماید. ب) تضامن میان بدهکاران: که عبارتست از مسوولیت مشترک چند نفر در پرداخت یک دین بطوریکه طلبکار می تواند از هر یک از بدهکراران تمام دین را مطالبه کند و پرداخت دین از سوی یکی از آنها دیگران رانیز بری می کند. -2 از سوی برخی از علمای اسلامی بر تضامن چنین اشکال شده که تضامن موجب اشتغل زمه های متعدد به یک دین می شود و این امری است محال، لذا تضامن میان بدهکاران غیر ممکن و ناصحیح است . کلید حل مشکل در این است که بایستی میان اشتغال ذمه های متعدد و التزام به تادیه تفاوت گذارد زیرا آنچه که محال است اشتغال ذمه های تعدد است نه تعدد در التزام به تادیه و تضامن موجب تعدد در التزام به تادیه دین است نه اشتغال چند ذمه به آن لذا تضامن امری صحیح و نافذ می باشد. -3 در حقوق ایران هر دو نوع تضامن قانونی و تضامن قراردادی پذیرفته شده است . -4 در حقوق ایران چه در امور مدنی و چه در امور تجاری تضامن خلاف اصل است و وجود آن نیازمند تصریح قانونگذار و یا قرارداد است . -5 در مبنای تضامن توجیه گر مسئولیت مشترک چند نفر در پرداخت تمام یک دین و همچنین آثار تضامن، در تضامن قهری و قانونی، حکم قانونگذار، و در تضامن قرارددادی ضمان متقابل مسوولان تضامنی از یکدیگر است . -6 عقد ضمان بخودی خود متضمن هیچ یک از "نقل ذمه به ذمه" یا "ضم ذمه به ذمه" نمی باشد ولی براساس قانون مدنی ایران چنانچه عقد ضمان مطلق باشد حمل بر نق ذمه می شود. بنابراین آوردن شرط ضم ذمه و امکان تضامن در ضمان عقدی در حقوق ایران وجود دارد. -7 عقد ضمان براساس قانون تجارت ایران نیز در صورتیکه مطلق باشد حمل بر نقل ذمه به ذمه می شود.