مقایسه مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم
  • نویسنده ناصر جهانیان
  • استاد راهنما محمدناصر شرافت
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1376
چکیده

این تحقیق از یک طرف به منظور شناخت تحلیلی و واقعی توسعه غرب ، و استفاده از نکات مثبت آن، و از طرف دیگر برای نقد و بررسی مبانی نظری توسعه اقتصادی غرب ، و در نهایت ، به منظور لزوم توجه بیشتر به مبانی نظری توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام با لحاظ نمودن اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طراحی شده است . و برای دستیابی به اهداف فوق، بخشهای سه گانه زیر را سامان داده ایم: در بخش اول به بررسی مبانی غیر اقتصادی توسعه اقتصادی غرب پرداخته و در سه فصل، این مبانی را تحلیل نمودیم. فصل اول، که درباره مبانی خداشناسی است ، علت مهم "دنیاگرایی" غریبان را در "خشونتهای کلیسا" و "نارسایی مفاهیم کلیسای در مورد خدا و ماوراء الطبیعه" دانسته که منجر به نوع خاصی از خداشناسی طبیعی "دئیسم" شده است و این جهان بینی نیز موجب پیدایش تفکر لیبرالیسم اقتصادی و رواج آن توسط نخبگان پولی "بورژواها" و نخبگان فکری "روشنفکران" شده است . در ادامه این فصل، خداشناسی طبیعی به نقد کشیده می شود. در فصل دوم، مبانی انسان شناختی را از دیدگاه فردگرایی ذره ای و فردگرایی اخلاقی بررسی نموده ایم. فردگرایی ذره ای که مبتنی بر انسان محوری است ، تجربه فرد را سنگ محک حقیقت دانسته و عمل تجربی و شناخت حسی را تنها معیار اندیشه مفید و تغییر دهنده جهان می داند. فردگرایی اخلاقی "لذت گرایی یا فایده گرایی" نیز که توسط "بنتام" نظریه پردازی شد، فلسفه زندگی را به دنیا و ارزشهای حسی محدود نموده و ارزشهای متعالی را لحاظ نمی کند. بهر تقدیر این دو مبنا نیز بررسی انتقادی می گردد. اما فصل سوم، درباره مبانی سیاسی - اجتماعی است که ابتدا تاریخچه سیاسی اجتماعی غرب بررسی می گردد، سپس سکولاریسم "جدایی دین از سیاست "، ناسیونالیسم و آزادی اجتماعی، نقد و بررسی می شود. بخش دوم درباره مبانی اقتصادی توسعه اقتصادی غرب است که از یک مقدمه و یک فصل تشکیل می شود. در مقدمه سه تعریف از توسعه اقتصادی بیان شده و نتیجه گیری می کنیم که توسعه اقتصادی سرمایه داری همان رشد اقتصادی است و بنابراین مبانی اقتصادی این رشد را که مالیکیت خصوصی، آزادی اقتصادی و عدم مداخله دولت و مسئله توزیع ناعادلانه است و در فصل چهارم، از جهت تاریخی و برهانی بحث می کنیم. بخش سوم که مقایسه مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ، ضمن مروری اجمالی و نقادانه بر مبانی نظری غرب ، و بیان محدودیتها و نقائص آن، مبانی نظری ارائه شده در قانون اساسی را بیان نموده، و مترقی بودن آنها را نسبت به مبانی غربی نمایان می کنیم. در پایان، مطالب پیشنهادی برای الگوی توسعه اقتصادی ایران بر اساس اصول قانون اساسی ارائه می گردد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نظریات توفیق، عدالت‌جویی و رضایت در حوزۀ کارامدی، مهم‌ترین و شایان توجه‌ترین نظریات علمی در راستای تعیین نسبت فیمابین دو اصطلاح «عدالت اقتصادی» و «کارامدی» هستند. رابطۀ عدالت اقتصادی و کارامدی نظام در مطالعات مربوط به مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از میان سه رویکرد بی‌طرفی، تقابل و هماهنگی اغلب بر مبنای رویکرد هماهنگی قابل توصیف است. اما با وجود هماهنگی موجود بین عدالت اقتصادی و کا...

متن کامل

الگوی توسعه اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر‌اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعه‌ای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را ...

متن کامل

الگوی توسعه اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعه ای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را ...

متن کامل

مبانی کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی در هر کشوری مبتنی بر یک سلسله مبانی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم طبیعتاً با توجه به یک سلسله مبانی فلسفی، کلامی، عرفانی وفقهی تنظیم گردیده است. مسلما مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی که تدوین کنندگان قانون اساسی ج . ا . ا بدان معتقد بوده و براساس آن، شالوده اصول این قانون را بنا نهاده­اند، وجه ممیز این قانون اساسی با قانون اساسی سایر کشورهاست. در این مقاله به...

متن کامل

اقلیت‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مطالعه حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل‌های رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیت‌ها در این سند حقوقی، حقوق گروه‌های مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان، سه مقولة گروه قومی، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل ج...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023