تاثیر پیشگیرانه قانون گذاریهای نظام تقنینی ایران در حوزه جرایم (it)
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
- نویسنده ازاده عرب زاده
- استاد راهنما علیرضا مهرافشان ناصر نیستانی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
چکیده: یکی از دستاوردهای نوین بشر در عصر جدید، به وجود آوردن فضایی تحت عنوان فضای سایبر یا فضای مجازی می باشد. این فضا علاوه بر فواید بی شماری که برای بشر دارد، می تواند دست مایه ی سوء استفاده های بسیاری نیز قرار گیرد. بدین ترتیب، نسبت حقوق جزا و جرایمی که در این حوزه شکل می گیرد، قابل پیش بینی می باشد. به علاوه، فضای سایبر با فضای فیزیکی تفاوت های چشم گیری دارد و این تفاوت ها، تفاوت در ویژگی های جرایم ارتکابی در فضای سایبر و جرایم ارتکابی در فضای فیزیکی و متعارف را به دنبال دارد. به عنوان نمونه، مال در فضای فیزیکی معنایی دارد که در فضای مجازی و سایبر سالبه ی به انتفاء موضوع می باشد و به همین ترتیب است مفاهیم دیگر مربوط از جمله شکستن حرز، ربایش، جاسوسی و... یکی دیگر از تفاوت های جرایم سنتی با جرایم سایبر این است که در جرایم اخیر، ارتکاب جرم معمولا با سهولت بیشتری همراه است. این ویژگی سبب می شود که در مورد جرایم سایبری، تدابیر پیش گیرانه ای اندیشیده شود تا از ارتکاب این جرایم جلوگیری کرده و یا حداقل از میزان آن ها بکاهد. پس از ارتکاب جرم نیز پیشگیری با توجه به وظایف پلیس در این حوزه ایفاء نقش می کند. کارآگاهان مبارزه با این جرایم باید علاوه بر خصوصیات عمومی کارآگاهان، ویژگی های خاصی از جمله آشنایی با رایانه و مفاهیم مربوط را دارا باشند تا بتواند در صحنه ی جرم به درستی به وظایف خود بپردازند و با اعمال غیرتخصصی، موجب از بین رفتن شواهد و امارات موجود در صحنه ی جرم نشوند.لذا بحث پیشگیری از جرایم مورد بحث با توجه به خطرات زیان باری که در پی دارد حائز اهمیت است و تحقیق پیش روی در پی آن است تا به بررسی انواع پیشگیری در حوزه جرایم فناوری اطلاعات بپردازد وراهکارهایی جهت رفع نواقص آن بیان دارد. واژگان کلیدی: تاثیر پیشگیرانه-نظام تقنینی- جرایم فناوری اطلاعات- رایانه- سایبر
منابع مشابه
سیاست جنایی تقنینی ایران در پذیرش الزامات پیشگیرانه کنوانسیون مریدا
فساد، اساس فعالیتهای پلید سازمانهای تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمانیافته و جزء جدایی ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تأثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغهای برای متولیان و سیاستگذاران هر جامعه و نیز مراجع بینالمللی بودهاست. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلیکشورها و غیرمنسجمبودن برخورد دولتها با این پدیده، نشستهای مخ...
متن کاملقانوننویسی در نظام تقنینی ایران در پرتو مدلهای پیشنویسنگاری تقنینی
قانونگذاری مهمترین عمل حاکمیتی است که اعمال دیگر مانند عمل قضایی یا اجرایی از آن اثر میپذیرد و بر این اساس همه فرایندهای آن از اهمیتی ویژه برخوردار است. قانوننویسی از اجزای فرایند قانونگذاری است که خود میتواند بنابه عوامل متعدد، بهصور مختلف انجام شود. بررسی فرایند قانونگذاری در کشورهای مختلف نشانگر آن است که میتوان ساختار قانوننویسی را به بخشی از این فرایند براساس درجه تمرکز یا پراکندگی...
متن کاملسیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی· جلالی، محمدرضا[1] میرخلیلی، سیدمحمود[2] چکیده این مقاله با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم با انگیزه دینی، نگارش یافته است. به همین منظور، ضمن بیان مفهوم جرایم با انگیزه دینی و طبقه بندی آن ها، این نوشتار حاکی از آن است که ابتدءً قانونگذار، فاقد شناسایی اختصاصی این نوع از جرایم و پراکندگی د...
متن کاملقانونگذاری پراکنده در نظام تقنینی ایران
قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...
متن کاملسیاست جنایی تقنینی ایران در پذیرش الزامات پیشگیرانه کنوانسیون مریدا
فساد، اساس فعالیت های پلید سازمان های تبهکاری در ارتکاب جرایم سازمان یافته و جزء جدایی ناپذیر وقوع جرایم اقتصادی است. به دلیل اهمیت تأثیر منفی فساد در گسترش عدالت اجتماعی و بالندگی اقتصادی در جوامع، مبارزه با آن همواره دغدغه ای برای متولیان و سیاست گذاران هر جامعه و نیز مراجع بین المللی بودهاست. به لحاظ پراکندگی قوانین داخلیکشورها و غیر منسجم بودن برخورد دولت ها با این پدیده، نشست های مخ...
متن کاملبررسی حوزه تقنینی قوه مجریه در نظام حقوقی ایران
باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوادرنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست.باتوجه به این امر،چالش هایی درزمینه تقنین ...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023