بررسی چارچوب حقوق مالکیت از منظر اقتصاد نهادی در صنعت نفت ایران

طی چند سال گذشته، سیاست های موسوم به سیاست های اصل 44 قانون اساسی که هسته مرکزی آن انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی است در صنعت نفت کشور نیز، مبنای بسیاری از برنامه ریزی ها بوده است. با این وجود، علیرغم آنکه این اصلاحات نهادی با بسیاری از توصیه های سیاستی بین المللی همخوانی دارد اما در افزایش کارایی و بهره وری واحدهای واگذارشده تأثیرگذار نبوده است و حتی چالش های جدیدی را نیز، پیش روی سیاست گذاران اجرایی قرار داده است. در این چارچوب و در یک نگاه آسیب شناسانه، به نظر می رسد، ریشه اصلی این شکست ها به نگرش نادرست به موضوع حقوق مالکیت و عدم توجه به دستاوردهای نوین دانش اقتصاد به خصوص در ذیل مکتب اقتصاد نهادی باز می گردد. بر همین اساس، مطالعه مجدد چیستی حقوق مالکیت حسب ظرفیت ها و پتانسیل های مفهومی اندیشه نهادی به ویژه رویکرد خانم الینور استرم برنده جایزه نوبل سال 2009 که در مطالعات خود بر چگونگی خط مشی گذاری در منابع مشاع تأکید خاصی داشته است و به خوبی توانسته است رابطه نهاد – مالکیت را در عرصه این کالاها و خدمات تبیین نماید، از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است. همان گونه که نتایج این پژوهش نشان می دهد، مبتنی بر این تحلیل نهادی و به جهت مجموعه ای از محدودیت های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر صنعت نفت ایران، یقیناً خصوصی سازی پاسخی مناسب به ناکارایی فعلی این صنعت نخواهد بود. همچنین، به دلیل مجموعه ای از محدودیت های تکنیکی، الگوی مالکیت بخش بالادستی و پایین دستی صنعت نفت نیز نمی تواند مستقل از یکدیگر خط مشی گذاری شود. به همین جهت، در این پژوهش، با در نظر گرفتن مجموعه این محدودیت ها، الگویی جایگزین از خط مشی گذاری حقوق مالکیت ارایه شده است. بر اساس این الگو و با تفکیک ابعاد ملموس و ناملموس حقوق مالکیت منابع نفتی، می توان همانند تجربه موفق بسیاری از کشورهای پیشرو، با واگذاری بخش داخلی مالکیت ناملموس منابع نفتی به دولت، ابعاد ملموس مالکیت منابع نفتی را به واحدهای سرمایه گذاری مشترک حاصل از شراکت شرکت های دولتی و شرکت های بین المللی واگذار نمود و از این طریق با تنزل آثار منفی بسیاری از محدودیت های فوق، هزینه مبادله در صنعت نفت ایران را نیز، کاهش داد.