استفاده بلاجهت در اسناد تجاری
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
- نویسنده حمیدرضا آقاجری
- استاد راهنما محمود امامی نمینی عبدالحمید مرتضوی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1393
چکیده
موارد مرور زمان ناشی از بروات (برات، سفته، چک) و مقررات آن، در مواد 318 و 319 قانون تجارت و تبصره¬های آن، پیش بینی شده است. ماده 318 ق.ت مقرر می¬دارد: «دعوی راجع به برات، فته طلب و چک، که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است، پس از انقضای پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم، مسموع نخواهد بود...». بر مبنای این ماده، اقامه دعوی از طرف دارنده سند تجاری، علیه تعهد کنندگان سند (صادرکننده، براتگیر در مورد برات، ظهرنویس و ضامن، شخص ثالث، وثیقه¬گذار و وکیل) به طور تضامنی یا انفرادی ممنوع است. اما ماده 319 قانون تجارت، به دارنده سند اجازه می¬دهد که پس از حصول مرور زمان پنج ساله مندرج در ماده 318، از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت نموده، طلب خود را وصول کند. بنابراین متضرر بلاجهت، بر طبق نص ماده 319 ق.ت فقط دارنده سند می¬باشد. منتهی باید دید استفاده کننده بلاجهت کیست؟ در مورد اسناد تجاری؛ صادر کننده، براتگیر (در برات) و وثیقه گذار می¬توانند از سند تجاری، استفاده بلاجهت نمایند. اما ظهرنویس، ضامن، وکیل و شخص ثالث نمی¬توانند از سند تجاری استفاده بلاجهت کنند. بنابراین اقامه دعوا علیه ظهرنویس، ضامن، وکیل و شخص ثالث پس از مرور زمان پنج ساله، مسموع نخواهد بود و رد می¬شود.
منابع مشابه
جایگاه خسارت تأخیر تأدیه در اسناد تجاری
پیش‌بینی خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی، با دو مصلحت به ظاهر معارض مواجه است؛ از سویی شبهه‌ی ربوی بودن خسارت دیرکرد، فقهای شورای نگهبان را به واکنش جدی و مکرر واداشته و از سوی دیگر عدم پذیرش آن موجب زیان ناروا به متعهدله و احتمالاً سوءاستفاده‌ی مدیون خواهد شد. قانون‌گ...
متن کاملظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
در حقوق ایران علیرغم عدم وجود نص قانونی صریح بر امکان ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری، ظهرنویسی به نمایندگی مجاز بوده و در صورتی که نماینده اختیار ظهرنویسی داشته و سمت خود و اصیل را در سند آشکار و قید نموده باشد، هیچگونه مسئولیتی در برابر دارندهی سند نداشته و فقط اصیل مسئول تلقی میشود. در قوانین متحدالشکل ژنو در خصوص برات و سفته و چک هرچند صراحتاً امکان ظهرنویسی به نمایندگی قید نشده است ...
متن کاملرهن اسناد تجاری در حقوق ایران
تحقیق حاضر به بررسی ماهیت اسناد تجاری ، ماهیت مال، مفهوم رهن و وثیقه در رابطه با اسناد تجاری می پردازد. رهن اسناد تجاری در اکثر کشورهابه عنوان یک اصل پذیرفته شده است؛ اما در کشور ما آنچه از ظاهر قوانین به نظر می رسد عدم پذیرش رهن اینگونه اسناد می باشد. نظربه اهمیت موضوع و کاربرد روز افزون اسناد تجاری در عرصه بازرگانی داخلی و خارجی،در این مقاله سعی شده تا با استناد به برخی قوانین و آیین نامه ها ...
متن کاملتفسیر یک رای ایرادات در اسناد تجاری
انتقال برات با ظهرنویسی به عمل می آید. ظهرنویسی شکلی است و بدون توجه به علت، موجب انتقال حقوق مندرج در سند می شود. از این قاعده در حقوق تجارت ایران قاعده خشک و غیرقابل انعطاف (عدم توجه ایرادات در اسناد تجارتی) با دامنه شمول وسیع نتیجه شده و مدت هفتاد سال حکومت بلامعارض کرده است. اخیراً دادگاهی در صدور رایی بین ایرادات ذاتی چک و ایرادات ماهوی ایادی انتقال دهنده چک تفکیک قائل شده و بر خلاف سنت گذش...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023