رژیم حقوقی حاکم بر بهره برداری از سفره های زیرزمینی آب مشترک میان دولتها با تأکید بر طرح کمیسیون حقوق بین الملل 2008

بحرانهای زیست محیطی یکی از بزرگترین مشکلات کره زمین در عصر حاضر می باشد که حیات بشری را تهدید می کند. کمبود منابع آبی و خشکسالی های پی در پی یکی از مهمترین انواع مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی و فعالیتهای دولتها می باشد که بدون شک در آینده اختلافات بسیار زیادی را شکل خواهند داد. میزان و نحوه استفاده از منابع طبیعی فرامـرزی و مشترک میان دولتها و به ویژه آبها و رودخانـه های بین المللی منشـأ بسیـاری از این اختلافات بوده است. امـروزه این اختلافات از آبهـای سطحی و رودخانه¬های فـرامرزی و بین¬المللی به سفره¬های آبی زیرزمینی مشترک توسعه پیدا کرده که مناقشات جدی را موجب شده است که بعضاً صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخته و گاهی نیز موجبات مسئوولیت بین المللی دولتها را فراهم آورده است. معضلات زیست محیطی از یک سو و بهره برداری بی رویه دولتها از منابع مذکور از سوی دیگر، تأسیس یک رژیم حقوقی جهت ساماندهی این منابع و نحوه و میزان بهره برداری از آن را ضروری می نماید. کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل پس از سالها تلاش، نهایتاً در سال 2008 طرحی را به عنوان رژیم حقوقی حاکم بر سفره های آبی زیرزمینی مشترک میان دولتها تهیه و تدوین نموده است. این تحقیق ضمن بررسی و مطالعه برخی نظامهای حقوقی و تجربیات منطقه ای و بین المللی و همچنین اصول کلی حقوقی و عرفهای بین المللی، به بررسی نظام حقوقی حاکم بر سفره های آبی زیرزمینی مشترک میان دولتها با تکیه بر طرح کمیسیون حقوق بین الملل 2008 پرداخته و میزان و نحوه بهره برداری از این منابع و مکانیزمهای حل و فصل اختلافات و همچنین حقوق و تعهدات متقابل دولتها را طبق طرح کمیسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.