مطالعه تطبیقی رابطه سببیت در نظام ایران و کامن لا (با تاکید بر قانون جدید مجازات اجتماعی)

در بین ارکان مسئولیت مدنی، سببیت از اهمیت ویژه¬ای برخوردار است. این رکن را به ارتباط مستقیم بین زیان و عمل عامل تعریف نموده اند. سببیت در عمل به جهت تنوع مصادیق، از حکم روشنی برخوردار نیست. البته عرفی بودن مفهوم نیز تعیین معیار را دشوار می¬سازد. در تحقیق حاضر سعی در یافتن مبنای مسئولیت و معیار اصلی سببیت بوده است، به¬گونه¬ای که در مصادیق مختلف، با وجود همین معیار، تعیین سبب و تشخیص آن از دیگر عوامل هموار گردد. در این راستا به تحلیل نظریات و روش¬های مختلف قابل طرح در این حوزه پرداخته شد. از نتیجه تحقیق چنین به¬دست می¬آید که نظام داخلی به جهت تاثیر شدید نظام فقهی، در بحث مبنا به قابلیت انتساب متکی می¬باشد و این امر هم در رابطه با سببیت واحد و هم در خصوص سببیت متعدد قابل مشاهده است. این امر با توجه به جدید-ترین مقررات قانون مجازات اسلامی واضح¬تر قابل برداشت است؛ چرا که در این قانون در مصادیق مختلفی از سببیت یعنی اجتماع سبب ومباشر، تعدد عرضی اسباب، تصادم وسایل نقلیه و نیز برخی موارد دیگر قابلیت استناد معیار مسئولیت قرار¬گرفته¬ است. البته با وجود حکم قانون¬گذار در مورد تعدد طولی اسباب ( که سبب مقدم در تاثیر را ضامن دانسته است)، جای اشکال بر این نتیجه¬گیری باز است، اما باید گفت: برخی از مواد قانونی ناشی از تعصب قانون¬گذار به پیروی از مشهور فقها است و گرنه در دو مصداق از یک مفهوم ( سبب و مباشر و اجتماع طولی اسباب )، به¬کارگیری دو روش مجزا قابل توجیه نخواهد بود، خصوصا با توجه به مقرره سابق در زمینه سبب و مباشر. در رابطه با نظام کامن¬لا نیز به نظر می¬رسد که مبنای اصلی تقصیر باشد و با فرض چنین مبنایی و نیز با توجه به عرفی بودن ماهیت سببیت، اختلاف و عدم وحدت آراء در مصادیق مختلف سببیت امری قابل انتظار خواهد بود. واژگان کلیدی: سببیت، تسبیب، سبب در کامن¬لا، سبب در حقوق ایران، قابلیت پیش-بینی