بررسی مطالعه تطبیقی اعراض از مالکیت در حقوق ایران و فقه اهل سنت
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده مدیریت
- نویسنده علی روشنی فر
- استاد راهنما مرتضی حاجی پور حجت سلیمی ترکمانی
- سال انتشار 1392
چکیده
اعراض در میان فقیهان اعم از سنی و شیعه به طور جداگانه بحث نشده و تنها در مواردی به طور ضمنی بدان اشاره شده است. در قوانین موضوعه نیز این مطلب مورد غفلت واقع گشته و اغلب حقوقدانان به تبع قوانین وهمچون فقیهان در این باره به تفصیل سخن نگفته اند. ما در اینجا با بحث از ماهیت اعراض به دنبال روشن شدن مسئله ای نسبتاً پیچیده یعنی اثر اعراض هستیم. تا آنجا که می دانیم نظریه غالب در میان فقیهان امامیه آن است که اعراض به عنوان یک عمل حقوقی مورد تأیید شارع نیست .اما حقوقدانان دراکثریت قریب به اتفاق موارد بدون آنکه مبنای موجهی را ذکر کرده باشند به مشروعیت اعراض رای داده اند. گمان ما بر آن است که اعراض، ایقاعی مشروع بوده و اثرش زوال ملکیت مالک خواهد بود . دراین صورت مال در غیر موارد انفال به مباحات می پیوندد. در نوشتار حاضر، قاعده فقهی اعراض که در منابع فقهی به گونه ای روشن و مبسوط مورد بحث قرا ر نگرفته، ولی در حقوق مدنی ایران مبنای بعضی از قوانین بوده و ابهاماتی را بر می انگیزد، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ایران و افزایش جنبه های کاربردی آنها و در جهت تأمین هر چه بیشتر امنیت مالی جامعه، مورد دقت بیشتری قرار می گیرد.
منابع مشابه
اعراض از حق مالکیت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
متعلق حق، گاهی «دین» و گاهی «عین» است. اسقاط حق دینی را «ابراء» و اسقاط حق عینی را «اعراض» گویند. اعراض از حق مالکیت در فقه امامیه به‌طور مستقل بحث نشده است و فقیهان به‌مناسبت در ذیل برخی فروع فقهی از جمله؛ رها کردن مال یا شتر به دلیل خستگی در بیابان، خاکه زرگری، کشتی غرق شده در دریا و برخی دیگر از مسائل به آن اشاره کرده‌اند. در ماده 178 قانون مدنی، اعراض مالک به‌صورت شرط امکان تملک مال به‌وسیل...
متن کاملمطالعۀ تطبیقی اعراض در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه
اعراض ازجمله مهم‌ترین اسباب زوال مالکیت است و پس از آن مال به دایرة اموال عمومی باز می‌گردد و برابر مقررات حقوقی دوباره قابل تملک و استفاده از سوی دیگران می‌شود. این مقاله در پی مطالعة تطبیقی این نهاد حقوقی در فقه و حقوق ایران از یک طرف و حقوق فرانسه از طرف دیگر است و بر همین اساس ابعاد مختلف حقوقی اعراض بررسی خواهد شد و خواهیم دید که نقاط اشتراک فراوانی بین نظام‌های حقوقی پیش‌گفته وجود دارد و ...
متن کاملبررسی تطبیقی مبانی مالکیت فکری در حقوق و فقه امامیه
مبانی مالکیت فکری یکی از موضوعات چالش‌برانگیز دانش حقوق در عصر حاضر است و بر این اساس نقش و جایگاهی که اموال فکری در مبادلات اقتصادی و تجاری دارند، سبب مناقشه بین فلاسفۀ حقوق و فقهای معاصر شده است. هدف این مقاله بررسی باب نظریه‌پردازی در این حوزه از دانش حقوق است که موجب توسعۀ مبانی مالکیت فکری می‌شود. نتیجۀ مقاله این بوده که نظر موافقان حمایت از مالکیت فکری با توجه به عرف حاکم بر این اموال و ب...
متن کاملبررسی مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و فقه اهل سنت
هر کس تعهد به امری نماید و آن را به موقع انجام ندهد، چنانچه در نتیجه این تأخیر، متعهدله متضرر شود متعهد باید خسارت ناشی از تأخیر را جبران نماید. این تعهد باید مربوط به وجه رایج باشد، اصطلاح «خسارت تأخیر تأدیه» در قوانین ایران پیش از انقلاب اسلامی و بعد از آن موجود بوده است.قبل از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقررات مواد 719 قانون به بعد قانون آئین دادرسی قدیم در خصوص خسارت تأخیر تأدیه...
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده مدیریت
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023