بررسی فقهی حقوقی منجّزات مریض با رویکردی بر نظریه حضرت امام خمینی(س)

مرگ در حیات آدمی علاوه بر اقتضائاتی که بر حرکت وی به مراتب آخرت دارد در این دنیا نیز برای او احکامی را در پی دارد. یکی از آن احکام مهم وصیت فرد قبل از مرگ و یا در حال احتضار است که مورد سفارش دین مبین اسلام قرار گرفته است. اکثریت نزدیک به غالب علمای اهل تشیع و تسنن در وصیت، بر محدودیت تصرفات فرد در ثلث دارایی اش اتفاق نظر دارند و چنانچه تصرفات او مازاد بر این باشد، نفوذ تصرفاتش را منوط به اجازه ورثه دانسته اند. وظیفه چنین فردی به خوبی روشن است و نیز وضعیت کسی که از سلامتی قوای عقلی و جسمی ـ با تعریف مورد نظر در بیماری ـ برخوردار است، چنین فردی چه در فقه و چه حقوق نسبت به هر گونه تصرف مباح در اموالش تام الاختیار است. در این میان محدوده تصرف بیمار مبتلا به مرض سختی که با نظر اهل فن، این مرض او را به مرگ رهنون است، شامل کدام قسم می شود؟ آیا تصرفات بیمار مشرف به موت با استناد به ادله که انشاءلله تعالی خواهد آمد، ملحق به محتضر است و در پی آن نفوذ تصرفات تنها در محدوده ثلث جاریست یا آنکه مدارک و ادله قائلین به عدم محدودیت در تصرفات بیمار مشرف ب موت؟ در پژوهش انجام شده سعی شده است با طرح و نقد ادله هر دو طایفه از اعاظم علما، و بررسی پیرامون انواع تصرفات مریض و سایر اموری که لازم به بیان آن ها بوده است، زمینه مناسبی برای درک خواننده از وضعیت بیمار مشرف به موت حاصل شود و در نهایت قول منتخب این تحقیق پذیرفتن نفوذ هر گونه تصرف مباح بیمار ازاصل اموالش می باشد که البته رأی حضرت امام خمینی (ره) و استاد بزرگوار حضرت آیت الله بجنوردی نیز در مسئله مذکور همین است. مضاف بر تبیین فقهی منجزات مریض، به بحث حقوقی آن نیز پرداخته شده است که در طی این مباحث به دو پیشنهاد در حقوق مدنی نیز رسیده است. در فصل اول با عنوان کلیات در ضمن دو گفتار واژه های کلیدی این پژوهش بررسی شده است، در گفتار نخست تبیینی در خصوص تعاریف بیماری، انواع آن و بیماری مشرف به موت در فقه و حقوق ارائه شده است که خواننده را با مراد حقیقی پژوهشگر بیشتر آشنا می سازد، گفتار دوم نیز مشتمل بر بیان تعریفی از تصرف وانواع آن است. فصل دوم از مهمترین فصول این تحقیق است چرا که تصرفات بیمار را به صورت مجزا در تحت گفتارهایی آورده است، گفتار نخست به بحث بیع پرداخته است و در آن بیع شی به کمتر از ثمن المثل متجاوز و غیر متجاوز از ثلث مورد بحث قرار گرفته است.در گفتار دوم نکاح مطرح شده است که در آن نکاح زن و مرد بیمار بررسی شده است و پس ازآن در گفتار سوم طلاق در حال بیماری هر یک از طرفین آورده شده است، گفتار چهارم مباحث اقرار بیمار مشرف به موت را در فرض حصول سلامتی و مرگ بیمار در بردارد و نهایتاً آخرین گفتار مشتمل بر عطایای بیمار مانند وقف و هبه بیمار است. فصل سوم که فصل پایانی این پژوهش است پس از تبیین منجزات مریض، ادله نفوذ تصرفات تبرعی و محاباتی بیمار مورد نقد و بررسی قرار می گیرد ابتدا مدارک و ادله قائلین به محدودیت نفوذ تصرفات مریض در ثلث به تفصیل آورده شده است همانند این که آنها به روایاتی در این زمینه استناد کرده اند و در ضمن این استنادات یکی از مهمترین دلایل خود را بر محدودیت نفوذ تصرفات بیمار، خوف از اضرار به ورثه می دانند یعنی در صورت خوف از اتهام بیمار حکم تصرفات او در اموالش همانند وصیت خواهد بود که شرط صحت و نفوذ تصرفات بیشتر از ثلث کسب اجازه از تمامی ورثه خواهد بود. پس از طرح دلایل قائلین به نفوذ از ثلث، ادله طائفه دوم مورد بررسی قرار می گیرد و به چنین نتیجه ای می رسند که بیمار در صورت دارا بودن اهلیت لازم برای معامله، اگر به انجام یکی از عقود تبرعی یا محاباتی اقدام نماید و عرفاً موضوع آن عقد را محقق سازد یقیناً تحت عمومیت لزوم وفای به عقد مستفاد از آیات کریمه قرار می گیرد.