بررسی تعارض صلاحیت قوه مقننه و قوه مجریه در مقررات گذاری با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده علیرضا درزی بورخانی
- استاد راهنما احمد اسدیان
- سال انتشار 1393
چکیده
نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه و تاکید بر استقلال قوا، هر چند، فصل نوع در قانون اساسی یک نظام منحصر به فرد به وجود آورد، اما، همچنان ابهاماتی وجود دارد. در میان قوای سه گانه نقش آفرینی دو قوه مقننه و مجریه، در تامین نیازمندیهای عمومی جامعه، به نحوی است که گاهاً، منجر به تعارض صلاحیت فی ما بین می گردد. از جمله این چالش ها مربوط به تعارض در امر مقررات گذاری است، که مهم ترین علت این امر را می توان متوجه مقنّن اساسی دانست. چرا که از یک سو با وجود، اصل هفتاد و یکم ( 71 ) به مجلس در عرصه قانونگذاری صلاحیت عام اعطاء نموده و از طرفی در اصل یکصد و سی و هشتم ( 138) اختیاراتی وسیع به قوه مجریه داده است. این اصول متفاوت، و بعضاً متضاد و نبود نظام قوانین مدون و مشخص برای تفکیک صلاحیت قوه مقننه و قوه مجریه از یکدیگر، باعث بروز تعارض و اختلاط قوا در برقراری تعادل و توازن قوا شده است و مراجع نظارتی مانند شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری در این خصوص، به صراحت تفکیک مشخصی ارائه نکرده اند، و این اختلافات، هر از چندگاهی به دلایل مختلف بین دو قوه مقننه و مجریه بروز می کند . ما در این تحقیق سعی کردیم، با تکیه بر ظرفیتهای قانون اساسی و سایر قوانین در سه فصل بدین ترتیب که در فصل اول تعریف مشخص و دقیق از قانونگذاری و مقررات گذاری ارائه کنیم، در فصل دوم صلاحیتهای انحصاری دو قوه را بیان کردیم و در فصل سوم به تعارضات دو قوه پرداختیم و به کمک آن به این سوال پاسخ دهیم که، منشأ این اختلافات کجاست ؟ و مرز دقیق بین امور اجرایی و تقنینی کجاست؟ و در پاسخ چنین نتیجه گرفتیم، که نبودن قوانین مدون و جامع در این زمینه و کلی گویی در قانون اساسی از جمله اصول ( 71 ) و ( 138 ) یکی از دلایل اصلی در این تعارضات است، امید است این بضاعت اندک مورد توجه تشنگان حقوق اساسی قرار گیرد.
منابع مشابه
الزامات تحول رابطه قوه مقننه و مجریه با مدیریت‌های محلی در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران
جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچک‌سازی و چابک‌سازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیل‌اند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طرف دیگر با شهری شدن و کلان شهرنشینی همگرایی شدیدی پیدا کرده است، با وجود آنکه عمر مدیریت محلی با محوریت شهرداری‌ها در...
متن کاملجایگاه دولت (قوه مجریه) در نظام جمهوری اسلامی ایران
دولت (قوه مجریه) به عنوان بازوی اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های کشور، همواره در کانون توجه عموم مردم، نهادها و مؤسسات قرار دارد؛ به ویژه آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز به رئیس آن قوه یعنی رئیس جمهور واگذار نموده است. حال این پرسش مطرح می شود که رئیس جمهور با دارا بودن صلاحیت های سه گانه که به ترتیب از مردم، با انتخاب مستقیم، از مقام رهبری، با امضای ...
متن کاملاصل (75) قانون اساسی و اختیارات قوه مقننه در بودجه‌ریزی
نقش قوه مقننه در بودجه‌ریزی در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. قدرت پارلمان کشورهای مختلف در بودجه‌ریزی را می‌توان در سه دسته کلی پارلمان‌های دارای قدرت نامحدود، پارلمان‌های با قدرت محدود و پارلمان‌های دارای قدرت متوازن کردن بودجه طبقه‌بندی کرد. بررسی قانون اساسی ایران نشان می‌دهد که قوه مقننه در گروه کشورهای دارای قدرت متوازن کردن بودجه قرار دارد. بر این اساس اگرچه مجلس صلاحیت عام برای مقر...
متن کاملگستره عمل تقنینی در نظام حقوقی ایران و انگلستان
نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه مقننه ،مجریه و قضاییه است . در نتیجه باتوجه به پذیرش اصل تف...
متن کاملجایگاه دولت (قوه مجریه) در نظام جمهوری اسلامی ایران
دولت (قوه مجریه) به عنوان بازوی اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های کشور، همواره در کانون توجه عموم مردم، نهادها و مؤسسات قرار دارد؛ به ویژه آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز به رئیس آن قوه یعنی رئیس جمهور واگذار نموده است. حال این پرسش مطرح می شود که رئیس جمهور با دارا بودن صلاحیت های سه گانه که به ترتیب از مردم، با انتخاب مستقیم، از مقام رهبری، با امضای ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023