مسئولیت مدنی سبب مجمل با تأکید بر رویکرد مطرح در قانون جدید مجازات اسلامی

رابطه ی سببیت و تعدد اسباب و ورود زیان از مباحث مهم مسؤولیت مدنی می باشند. یکی از صورت های تعدد اسباب آن است که افراد گروه محصور، افعال مشابه و هم زمانی را انجام دهند و در اثر فعل یکی از افراد که به طور تفصیل و مشخص معلوم نمی باشد، خسارتی به بار آید. در این موارد، سبب حادثه اجمالا معین ولی تفصیلا معلوم نیست. برای یافتن مسؤول جبران خسارت ، راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده که غالباً در لزوم جبران ضرر و حمایت از زیان دیده وجه مشترک دارند. آنچه مسلم است در این نوع از مسؤولیت، نوعی شبهه در خصوص مسؤول واقعی وجود دارد. به عقیده نگارنده با تعیین نوع شبهه، می توان حکم شبهه غیر محصوره یا سبب ناشناس و شبهه محصوره یا سبب مجمل را از یکدیگر تفکیک نمود. در خصوص شبهه نوع اول، نمی توان زیان های حاصل از فعل زیان بار را به شخص یا اشخاص معینی نسبت داد و باید قائل به مسئولیت بیت المال در خصوص پرداخت خسارت شد. که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 487 در این موارد، مسؤولیت بیت المال را پذیرفته است. در این ماده چنین آمده است: «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیتالمال پرداخت میگردد». هر چند این ماده در رابطه با قتل است اما با توجه به اینکه در مواردی که مسؤول حادثه در غیر قتل، نیز مشخص نیست یا در میان عده ای از اسباب نامحصور باشد به منظور حمایت از زیان دیده و جبران خسارت وارده به وی، بیت المال را میتوان مسؤول خسارت وارده دانست. چنانکه در ماده 10 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در موارد ناشناخته ماندن عامل خسارت، قانونگذار صندوق تأمین خسارت های بدنی را ملزم به جبران خسارت زیان دیده کرده است. در خصوص شبهه نوع دوم، برخی به سراغ اصول عملیه رفته و اصاله البرائه (عدم مسئولیت برای همه افراد جمع) را پذیرفته اند. برخی نیز بدین گونه نظر داده اند که برای تعیین مسئول نهائی باید از طریق قرعه اقدام نمود. گروهی دیگر،با انتقاد بر قرعه بیان داشته اند که باید به سراغ قاعده عدل و انصاف رفته و مسوولیت را بین افراد جمع توزیع و تسهیم نمود. در حقوق موضوعه، مقررات مدنی در این رابطه ساکت است. در قانون مجازات 1392 سبب مجمل با صراحت بیشتری مطرح شده که در مورد قتل، مسؤولیت بیت المال و در غیر قتل، مسؤولیت مساوی متهمان را مورد پذیرش قرار داده و در مواردی که اقرار چند نفر منجر به بروز علم اجمالی گردد مجنی علیه یا ولی دم اختیار مراجعه به هریک از اسباب مجمل داده است. به نظر می رسد با توجه به اینکه خسارات بدنی از جمله دیه نیز جزو مسؤولیت مدنی می باشد، و عدم تصریح راه حل در قوانین مدنی، در دیگر انواع خسارات از جمله خسارات مالی بتوان از راهکارهای مطرح شده در قانون مجازات اسلامی 1392 که بعضاً همراه با ایراد هم می باشد، بهره جست. جز راه حل بیت المال که در این قانون اختصاص به قتل دارد، می توان از راه حل تساوی مسؤولیت که همراه با عدالت بیشتری نیز بوده، در مورد خسارات مالی بهره جست.