اثرتورم بر توسعه مالی در کشورهای منتخی در حال توسعه

با توجه به ادبیات نظری رشد اقتصادی (مدل های رشد درون زا و برون زا) و همچنین شواهد تجربی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، توسعه پایدار بدون توسعه مالی غیر ممکن است. رشد اقتصادی بالا بدون حمایت بازارهای مالی کارا و موفق امکانپذیر نمی باشد. موسسات مالی بخش اساسی و توسعه بازار مالی را تشکیل می دهند. این موسسات با اهداف ارائه خدمات به جامعه، در جهت رشد بازارهای مالی و ایجاد حداکثر بازدهی به فعالیت می پردازند. در خدمات ارائه شده توسط این موسسات می توان به اعطای اعتبار، سیستم پرداخت، ایجاد و گسترش حجم پول و انجام پس انداز اشاره کرد. تورم به عنوان یک معضل اقتصادی همواره پیامدهای گسترده و نامطلوبی به دنبال دارد. بعنوان مثال تورم بالا منجر به هزینه های اضافی مبادله می شود و از طریق انتقال مجدد درآمد از کارگران و روستائیان به کارآفرینان به تشدید نابرابری توزیع درآمد دامن می زند و قدرت خرید مصرف کننده را کاهش می دهد و در رشد و توسعه اقتصادی اخلال ایجاد می کند. نوسانات تورم محاسبات و برنامه ریزی های اقتصادی را با مشکل روبرو می کند. وجود تورم در کشور منجر به کاهش قدرت رقابت پذیری خواهد شد. و در صورتی که تورم در کشورها از تورم جهانی بالاتر باشد قیمت محصولات صادراتی در کشور افزایش یافته، لذا قدرت رقابت پذیری در سطح بین المللی را کاهش می دهد. وجود تورم از هر منشأیی که باشد، توسعه مالی را تحت تأثیر قرار می دهد. در شرایط تورمی مردم سرمایه گذاری در بانک ها را به صرفه ندیده و به سرمایه گذاری در خارج از نظام مالی رسمی روی می آورند. علاوه براین به علت کاهش بازدهی پس اندازها و کاهش نرخ بهره واقعی وام ها تمایل افراد به پس انداز در موسسات مالی کمتر شده و در عین حال تقاضا برای دریافت وام افزایش می یابد. در این مطالعه به بررسی اثر تورم بر توسعه مالی در 39 کشور در حال توسعه منتخب پرداخته شده است. نتایج حاکی از اثر منفی و معنادار تورم بر توسعه مالی در هر دو بخش بانکی و غیربانکی است.