تفویض اختیار قانون گذاری در نظم اساسی ایران

اصل بر منع تفویض اختیار قانون گذاری مجلس شورای اسلامی است. لذا مجلس اصولا نمی تواند امر قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند. با این حال قانون گذار اساسی در اصل 85 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اجازه داده است که تصویب آزمایشی قانون را به کمیسیون های داخلی مجلس و همچنین تصویب دایمی اساسنام? سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را به دولت یا کمیسیون ها تفویض کند. در این پژوهش تلاش شده است تا با تأکید بر نظریات شورای نگهبان مسأله تفویض اختیار قانون گذاری در نظم اساسی ایران بررسی گردد. بنابراین مجلس شورای اسلامی در مقام تفویض تصویب آزمایشی قوانین نمی تواند امر قانون گذاری را به طور کامل تفویض کند. همچنین تصویب بعضی از قوانین جزء وظایف اصلی و غیر قابل تفویض مجلس می باشد. به علاوه، مجلس در صورتی می تواند تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را تفویض کند که ضرورتی برای تفویض اختیار وجود داشته باشد. شورای نگهبان نیز تفویض تصویب آزمایشی قانون در خصوص مسائل مقطعی را مغایر اصل 85 قانون اساسی می داند. لذا تفویض تصویب آزمایشی قانون به کمیسیونها را فقط در خصوص مسائل دایمی و مستمر جایز می داند. به علاوه، کمیسیون ها ملزم هستند فقط در موضوع تفویض شده قانون گذاری کنند و نمی توانند به وضع قانون در مسائل غیر مرتبط بپردازند. بعد از تصویب قانون آزمایشی به وسیله کمیسیون مدت زمان اجرای آزمایشی آن توسط مجلس شورای اسلامی تعیین می شود و جهت اعمال نظارت به شورای نگهبان ارسال شوند. کمیسیون ها بعد از تأیید شورای نگهبان نمی توانند دست به اصلاح قانون آزمایشی بزنند الا اینکه اصلاحات لفظی باشد. مجلس می تواند قوانین آزمایشی را تمدید کند و یا به تصویب دایم آنها بپردازد. در صورتی که تصویب دایمی اساسنامه ها به دولت واگذار شود دولت می تواند بدون اینکه نیاز به اجازه مجدد از مجلس باشد اساسنامه های مصوب خود را اصلاح کند.