بررسی احکام نماء از منظر فقه و حقوق

مراد از نماء اعم از زیادتی است که ناشی از افزایش در خود اصل است که در فقه از آن به (نماء) تعبیر شده است . هدف از پژوهش حاضر ، تبیین و آشنایی با احکام نماء و مسائل مربوط به آن از زوایای مختلف است. نماء در بسیاری از ابواب فقه کاربرد دارد چنانچه در خرید و فروش برای مشتری و خریدار مشکلی پیدا شود احکام مرتبط با نماء می تواند راه کاری برای حل این مشکل باشد و از مسائل مربوط به احکام نماء ، ضمان منافع است ،که ضمان ید منحصر به عین نیست بلکه با تسلط به مال غیر موجب ضمان متصرف نسبت به منافع عین هم می شود.لکن در مورد ضمان منافع مال در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد.برخی از فقها غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمیدانند ، برخی دیگر اورا ضامن منافع منفصل میدانند اما ضامن منافع متصل نمیدانند و در مورد مبنای ضمان منافع هم چه منافع مستوفات و چه منافع غیر مستوفات اختلاف عقیده وجود دارد ،در این پژوهش ما به این نتیجه رسیدیم که براساس قواعد ضمان ید و اتلاف ، شخص متصرف و مسلط بر مال غیر ضامن منافع متصل و منفصل و همچنین ضامن منافع مستوفات و غیر مستوفات هم می باشد.