تعارض فقه و قانون در تامین نظم عمومی
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده کسری سهرابلو
- استاد راهنما حسن ناعمه محمد هاشمی
- سال انتشار 1392
چکیده
تضمین نظم و ایجاد ثبات اجتماعی در معنای موسع آن یکی از وظایف و کارویژه های اصلی دولت ها ست. دولت ها -درمعنای تاریخی آن- همواره متکفل این وظیفه بوده و به اقتضای زمان و مکان از ابزارهای مختلفی برای نیل به این هدف بهره برده اند. اما از نیمه قرن هفدهم و با تاسیس دولت-ملت ها در اروپای غربی، قوانین موضوعه و مفهوم حاکمیت به عنوان عناصر بنیادین تامین نظم عمومی مطرح گردیدند. از نقطه نظر پژوهش حاضر جوهر و هسته اصلی دولت مدرن، عنصر حاکمیت است به معنای عالی ترین اقتدار در دولت که ممکن است در یک فرد یا در مجمعی از افراد تبلور یابد. در واقع این مفهوم در نهایت منطقی خود به اندیشه حاکمیت قانون ختم می شودکه مهمترین رکن تامین نظم عمومی به شمار می رود. در دولت های مدرن فرض بر این است که قوانین موضوعه ملهم از خواست و علایق عمومی، می توانند در حفظ ثبات و امنیت اجتماعی موثر باشند اما از آنجاییکه نظام حقوقی کشور ما مبتنی بر دو منبع فقه و قانون است و در مواقع مختلفی ممکن است میان این دو منبع تعارضاتی پیش آید، در این تحقیق که با هدف بررسی مبانی این تعارضات انجام گرفته، تحلیلی در جهت حفظ نظم عمومی و لزوم توجه به مقتضیات زمان ارائه می شود. استدلال اصلی ما این است که ضمن لحاظ تمایزات دو ساختار حقوقی در نظام جمهوری اسلامی یعنی " ولایت فقه " در دهه اول انقلاب و " ولایت فقیه " از سال 1368 به بعد، این استنباط را مطرح کنیم که حاکمیت فقه در دهه اول نتوانست پاسخگوی نیازهای جامعه و الزامات دولت مدرن باشد و مشکلات پیش آمده، بنیانگذار جمهوری اسلامی را بر آن داشت که با اولویت بخشیدن به حفظ نظم عمومی و تغلیظ مفهوم مصلحت در قانون گذاری شیعی، راه حلی در جهت وضع قوانین به ظاهر خلاف شرع و قانون اساسی ابداع کند. از آنجا که تامین نظم عمومی وابستگی زیادی به حاکمیت قانون دارد و هچنین با توجه به تاکید امام بر لزوم بازگشت به قانون و اضافه نمودن اصلی برای بازنگری در قانون اساسی، نگارنده معتقد است که مصلحت مورد نظر امام در قانون گذاری، تنها در جهت وضع قوانین خلاف شرع و خلاف اصول مربوط به رعایت شرع در قانون اساسی، می باشد.
منابع مشابه
تعارض استصحاب و قاعدۀ درء در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قاعدۀ درء یکی از قواعد مهم فقه جزایی است. برپایۀ این قاعده، مجازاتها در هنگام شبهه و تردید برداشته میشوند. در فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی، مواردی ممکن است پیش آید که مفاد این قاعده با اصل استصحاب تعارض داشته باشد. این تعارض زمانی اتفاق میافتد که لازمۀ استصحاب ثبوت مجازات باشد؛ درحالیکه قاعدۀ درء بر رفع مجازات دلالت دارد. اما از آنجا که قاعدۀ درء دلیل اجتهادی است، بر اصل عملی استصحاب، که...
متن کاملتعارض شهادات در فقه امامیه
چکیده وقتی بین شهادتها نسبت تضاد برقرار باشد شهادتها با هم تعارض پیدا میکنند. در این صورت چهار حالت پیش میآید؛ گاهی دو طرف دعوی بر عین ید دارند، و گاهی یکی از آنها بر مورد نزاع ید دارد؛ در این صورت یا شاهدان هر دو طرف سبب ملکیت را بیان میکنند و یا گواهان هیچکدام سبب ملکیت را بیان نمیکنند، و یا اینکه تنها گواهان فردی که بر مال سلطه مالکی دارد، سبب ملکیت را بیان میکنند و یا بالعکس. سبب م...
متن کاملجلوه های گرایش به نظم عمومی در مقررات قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی
با توجه به ارتباط نزدیک مسائل جزایی با مقوله حفظ نظم و امنیت عمومی جامعه از یکسو و نیز وجود دیدگاه های متفاوت فقهی در اکثر موضوعات جزایی در میان فقها از سوی دیگر، کیفیت انتخاب رویکرد فقهی مورد پسند مقنن از اهمیت بسیار برخوردار شده اس ت. انتخاب آگاهانه مقنن نسبت به فتاوی تأمینکنندة امنیت عمومی در مقررات ناظر بر قصاص نفس در قانون مجازات جدید، بسیار ملموس و آشکار است. در این مقاله به تبیین جلوه ها...
متن کاملنظم عمومی در حقوق اروپا
هرکس معاهده مؤسس جامعه اروپا را خوانده باشد، متوجه شده است که دولتهای عضو مجازند از اجرای حقوق جامعه اروپا، به این دلیل که قاعدة مورد نظر با نظم عمومی آنها تناقض دارد، امتناع کنند. هرچند این مقررات ـ عمدتاً در حوزه قواعد بازار داخلی، که مورد تأکید این مقاله است ـ از سال 1957 بدون تغییر مانده است، رویه دیوان دادگستری اروپا و بعداً حقوق ثانوی، نشان میدهد که دولتهای عضو در استفاده از نظم عمومی خو...
متن کاملمبانی نظم عمومی در قرآن
نظم عمومی ازجمله موضوعات بنیادین مورد بحث درحوزۀ فقه و حقوق عمومی است، برخی عقیده دارند این موضوع و مباحث پیرامونی آن، از ابداعات ودستاوردهای حقوقدانان است و در متون دینی اهتمام چندانی نسبت به آن صورت نگرفته است. اما بادقت و تأمل در آموزههای قرآن بهخوبی میتوان به بنیانهای تشریعی و احکام اساسی آن از منظر کتاب بهعنوان نخستین مصدر استنباطات فقهی دست یافت.که در نوشتار حاضر تلاش برآن است تا پس ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023