بررسی زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق ایران و فقه اسلامی
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده داوود روحی مهار
- استاد راهنما عیسی امینی اکبر میرزانژاد جویباری
- سال انتشار 1391
چکیده
در عقد بیع ، انتقال مالکیت ممکن است با وقوع عقد و یا با توافق طرفین ، منفصل از آن صورت گیرد . در فقه اسلامی، زمان انتقال مالکیت در انواع مبیع (عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه) را زمان انعقاد عقد بیع می دانند . این در حالی است که بسیاری از حقوقدانان، زمان انتقال مالکیت در مبیع کلی را زمان اختصاص یا تسلیم کالا دانسته اند . در خصوص نتایج حاصل از تحقیق می توان گفت که انتقال مالکیت در بیع عین معین با وقوع عقد مورداتفاق است و امکان تاخیر و تعلیق در آن مورد قبول قرار گرفته است و در مال کلی در معین ایجاد حق عینی برای خریدار با تعیین صورت می گیرد .مال آینده ممکن است به صورت عین شخصی و سفارش منحصر برای خریدار باشد که در قالب بیع محصولات کشاورزی مزرعه خاص یا در قالب بیع مصنوعات بشری شامل منقول و غیر منقول صورت می گیرد. مال آینده ممکن است به صورت مال کلی معامله گردد .توافق طرفین در انتقال مالکیت ممکن است به صورت شرط تعلیق شامل شرط تعلیقی و شرط اجل باشد. اهم مصادیق رایج توافق طرفین در تعیین زمان انتقال مالکیت یکی شرط ذخیره مالکیت است که غالبا برای تضمین تادیه ثمن صورت می گیرد. دیگری انتقال مالکیت به صورت تدریجی در مال آینده و مال موجود است که معتبر تلقی می شود و مصداق رایج دیگر، بیع به شرط آزمایش ، بیع با حق باز پس گیری و پس دادن مبیع است که به نظر اقوی از مصادیق بیع معلق و با مبنای برخی از فقهای امامیه قابل توجیه است .
منابع مشابه
بررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران
در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود میآیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم ...
متن کاملبررسی وضعیت حقوقی شرط تأخیر در انتقال مالکیت مبیع در فقه و حقوق ایران
در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود میآیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم ...
متن کاملزمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق ایران و فقه شیعه با نگاهی به حقوق فرانسه
این پایان نامه در سه فصل ارائه گردیده است، ابتدا به بررسی و تبیین ماهیت عقد بیع، موضوع آن و سیر تحول آن به سیستم رضایی و تملیکی فواید و معایب نظام های انتقال مالکیت پرداخته شده است (فصل اول بانگاه ماهیت و آثار استثنائات قانونی وارد بر اصل رضایی بودن عقد بیع مورد بحث قرار گرفته (فصل دوم)، سرانجام ماهیت و آثار و تبیین فلسفه وجودی و مشروعیت انواع قراردادی بررسی شده است (فصل سوم)
15 صفحه اولمفهوم مالکیت و زمان انتقال آن در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس
مالکیت حقی دائمی است که به موجب آن شخص میتواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند. این حق کاملترین حقی است که انسان میتواند بر مالی داشته باشد و دارای سه ویژگی انحصاری، مطلق و دائمی بودن است. در انتقال مالکیت، یکی از مسائل مهم، زمان انتقال است که تعیین کنندهی زمان ایجاد آثار مربوط به آن است. برخی نظامهای حقوقی، زمان انتقال مالکیت را براساس نوع ...
متن کاملتحلیل شرط تقدیم انتقال مالکیت مبیع و آثار آن در حقوق ایران
در نظام حقوقی ایران، عقد بیع متشکل از دو تملیک متقابل است که با هم به وجود میآیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. (ماده 338 قانون مدنی) اما علیرغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تملیک ممکن است؛ زیرا دوگانگی «زمان» امور اعتباری به ما اجازه میدهد ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات،آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی فقهی و حقوقی، صحت چنین شرطی را ...
متن کاملنقش قبض در انتقال مالکیت انواع مبیع در حقوق ایران و انگلیس
در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولاً انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است، بین حقوقدانان در باره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان ان...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023