مبانی منجزیت علم اجمالی و آثار آن

در این نوشتار در ضمن چند بخش، «مبانی منجزیت علم اجمالی و آثار آن» مورد بررسی قرار می گیرد. پس از بررسی کلیات و مبادی ورود به بحث اصلی در بخش اول، برای تبیین مبانی صحیح منجزیت علم اجمالی، این مطلب را ضمن دو بخش مجزّی (بخش های دوم و سوم) پیگیری می نماییم. در بخش دوم به منجزیت علم اجمالی از لحاظ عقلی و با صرف نظر از جریان اصول شرعی پرداخته می شود و در این راه حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی جداگانه بررسی می شوند؛ در این بخش معلوم می شود با وجود اینکه حرمت مخالفت قطعی به سادگی قابل اثبات است؛ ولی اثبات وجوب موافقت قطعی تنها دو راه معقول دارد: اول قاعده اشتغال است که تنها بر اساس نظریه محقق عراقی در تفسیر علم اجمالی قابل استناد است، دوم منجزیت احتمال تکلیف در هر یک از اطراف علم اجمالی است که تنها بر اساس انکار قاعده قبح عقاب بلا بیان صحیح خواهد بود. در همین فصل به نقضی که شهید صدر به مسلک قاعده قبح عقاب بلابیان وارد آورده است، پاسخ گفته می شود. در بخش سوم منجزیت علم اجمالی با در نظر گرفتن جریان اصول ترخیصی مطالعه می گردد. در این بخش پس از بررسی محذورهای ثبوتی و اثباتی، نتیجه گرفته می شود که جریان اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی به لحاظ عالم ثبوت ممکن است، ولی به لحاظ عالم اثبات از ادله قابل استفاده نمی¬باشد. در بخش چهارم به بررسی ثمرات تحلیلی و عملی مترتب بر مبانی منجزیت علم اجمالی پرداخته می شود و سه ثمره عملی و چندین ثمره علمی برای آنها اثبات می¬گردد