مطالعه تطبیقی شرایط ماهوی علامت تجاری با تأکید بر نظام حقوقی ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
- نویسنده راضیه فخارزاده
- استاد راهنما محمدهادی میرشمسی حسن شبیری زنجانی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
موضوع این پایان نامه مطالعه شروط ماهوی علامت تجاری از منظر مقررات داخلی کشورها و همچنین مقررات بین المللی و منطقه ای موجود با تاکید بر نظام حقوقی ایران می باشد. در اهمیت و کاربرد پایان نامه، با بررسی قوانین داخلی کشورها و مقررات بین المللی و منطقه ای موجود، به حصول قدر متیقنی در خصوص شروط ماهوی علامت تجاری و در نتیجه ارائه پیشنهادی جهت رفع نقایص و خلأ قانونی موجود در قانون ایران، نائل می گردیم. هدف از اجرای پایان نامه ، غنای نظری منابع موجود در حوزه حقوق مالکیت صنعتی، ارائه پیشنهادی در مرحله تقنین و قضا و در نتیجه رفع ابهامات موجود می باشد. در خصوص روش انجام کار، ابتدا به تبیین علامت تجاری و کارکرد آن اقدام نموده و سپس به بررسی و مطالعه تطبیقی شروط ماهوی علامت تجاری از منظر مقررات مورد نظر پرداختم. روش تحقیق این پایان نامه، گردآوری مطالب به طریق میدانی و کتابخانه ای با رویکرد بنیانی، کاربردی و اندیشه ورزی به نحو شرحی، توصیفی، تحلیلی، تبیینی و استنتاجی می باشد. نتایج حاصله عبارتند از آنکه با توجه به اهمیت تبیین ویژگی های علامت تجاری قابل ثبت، وجود شروطی از جمله تمایز بخشی و عدم گمراه کنندگی در علامت تجاری جهت حمایت قانونی، لازم و ضروری می باشند. این در حالیست که معیارهای لازم جهت تشخیص این شروط ماهوی از طریق بررسی پرونده هایی قضایی موجود و کشف قدر متیقن حاکم بر پرونده ها بدست می آیند. با این اوصاف بطور کلی این پایان نامه، در پی تبیین همه شروط ماهوی علامت تجاری از طریق بررسی این شروط در قوانین و مقررات مورد بررسی و در نتیجه نقائص موجود در قانون ایران به منظور بر طرف سازی این نقائص در قانونگذاری آتی می باشد.
منابع مشابه
مطالعه تطبیقی شرایط ماهوی علامت تجاری با تاکید بر نظام حقوقی ایران
در این پایان نامه ابتدا به تبیین علامت تجاری و کارکرد آن اقدام نموده و سپس به بررسی و مطالعه تطبیقی شرایط ماهوی علامت تجاری از منظر مقررات مورد نظر پرداخته ام. بطور کلی این پایان نامه در پی تبیین همه شروط ماهوی علامت تجاری از طریق بررسی این شروط در قوانین و مقررات مورد بررسی و در نتیجه تبیین نقائص موجود در قانون ایران به منظور رفع آنها در قانونگذاری آتی می باشد.
15 صفحه اولمطالعه تطبیقی شرایط ثبت علامت تجاری
یکی از اسباب و کسب حق مالکیت بر علامت تجاری، ثبت آن علامت میباشد. در حقوق ایران اصل بر اختیاری بودن ثبت علامت میباشد ، مگر اینکه از سوی دولت الزامی شناخته شده باشد. ثبت الزامی، اغلب اختصاص به ثبت علائم مربوط به تولیدات داروئی و بهداشتی و همچنین مواد خوردنی و آشامیدنی دارد ، به طوری که در چنین مواردی اگر شخص نسبت به ثبت علامت مربوطه و رعایت الزام قانونی در ثبت رساندن را ننماید ، مجازات میشود...
متن کاملبررسی تطبیقی شروط ماهوی علائم تجاری با تأکید بر علائم رنگی و سه بعدی
نماد و نشانها برای اینکه علامت تجاری بهحساب آیند باید فاقد برخی شرایط (شروط ماهوی منفی) و دارای بعضی شرایط (شروط ماهوی مثبت) باشند. علائم غیرسنتی خاصه آنهایی که قابلیت رؤیت دارند، مانند رنگها و علائم سهبعدی، برای تطبیق با این شرایط با چالشهایی روبرو هستند. مخالفان ثبت این نشانها، علائم تجاری را منحصر به همان علائم سنتی یعنی حروف، اعداد و تصاویر میدانند و تأکید بر آن دارند که علائ...
متن کاملقلمرو شکلی و ماهوی مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران
مصونیت پارلمانی در حقوق اساسی همه کشورها به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف نمایندگی به رسمیت شناخته شده است. در حقوق ایران، مصونیت پارلمانی در اصل 86 قانون اساسی نهادینه شده است و آییننامههای داخلی مجلس شورای اسلامی و استفساریههای شورای نگهبان به تحکیم این اصل در حقوق ایران کمک کردهاند. هرچند در نفس اصل مصونیت پارلمانی شکی وجود ندارد؛ ولی قلمرو این اصل در حقوق ایران با ابهامهایی مواجه است. ...
متن کاملمطالعه تطبیقی چالشهای حقوقی حمایت نظام فعلی کپیرایت از هنرهای معاصر با تأکید بر حقوق ایران و انگلستان
با وجود جایگاه ویژه آثار هنری در نظام فعلی کپیرایت به عنوان یکی از دو موضوع اصلی این نظام و برخلاف رویه جاری بسیاری از کشورهای دارای نظام فهرستباز مانند فرانسه، که قلمرو حمایت را به هرگونه مصداق اثر هنری توسعه دادهاند، قانونگذارانِ دارای نظام فهرست فراگیر و بسته از جمله قانون انگلستان و ظاهر قانون فعلی کپیرایت ایران، حمایت را تنها محدود به آثاری در هنر کردهاند که از سوی قانونگذار تصریح ش...
متن کاملاستقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی
چکیده یکی از اصولی که بدون آن اجرای صحیح عدالت امکان پذیر نیست، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هر گونه مداخله و تأثیر پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است. این اصل در احکام اسلامی و اسناد بین المللی و نظام های مختلف حقوقی جهان پذیرفته شده است. قانونگذار ایران- قبل و بعد از انقلاب اسلامی- مقرراتی را در راستای اجرای این اصل وضع کرده است؛ هرچند کیفیت تنظیم و نگارش مقررات مذکور از جامعیت و...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023