خیار عیب (ضمان عیوب مخفی مبیع) در عقد بیع با ذکر آراء امام خمینی (س)

خیار عیب یا ضمان عیوب مبیع از جمله موارد انحلال ارادی قراردادها می باشد. چنانچه قانونگذار مقرر کرده است: «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله».(ماده ی 422ق.م). باید گفت که نهاد خیار عیب از زمان روی آوردن بشر به معامله و تجارت در بطن نظام معاملاتی او بوده است و همگام با توسعه و پیشرفت جهان، در قوانین اکثر کشورهای دنیا روز به روز متحول و متکامل شده است. در قانون ایران، قانونگذار مقررات مربوط به خیار عیب را- که مواد422 تا 437 قانون مدنی را تشکیل می دهد- از آراء و نظرات فقهاء اقتباس کرده است. واضح است که نظرات فقهاء در این باره، به دلیل اقتضای زمان و مکان حیات آنان، ناظر به معاملات پیشرفته و پیچیده ی امروزی با کالاهای مدرنیزه و صنعتی نمی باشد. لذا بدیهی است که آنان احکام و مقررات مربوط به خیار عیب را بر اساس کالاهای طبیعی و سنّتی مورد معامله ی آن روزگار مانند انسان و حیوان، مورد بررسی قرار دهند. اما هر چه دنیا بیشتر دستخوش تغییر و تحول می شود، و صنعت و تکنولوژی بیش از پیش کالاهای جدید تر و مدرن تری را به بازار عرض می کنند، ضرورت تغییر و اصلاح مقررات مربوط به خیار عیب و هماهنگی آن با نظام معاملاتی روز، در قانون کشورها بیشتر احساس می شود.در این تحقیق سعی شده است تا با یک بررسی تحلیلی-توصیفی از نهاد «خیار عیب» و مقررات مربوط به آن در فقه و قانون موضوعه ی ایران، در صدد اثبات این موضوع باشیم که آنچه که امروز به عنوان خیار عیب در مقررات ایران آمده است، برای تامین کامل عدالت و انصاف معاوضی و جبران ضرر از دوش مشتری کافی نمی باشد، و نیاز به تغییر و اصلاح در بعضی از مقررات آن مشاهده می شود.